الدبيبة يدشن مشروعاً لاستيعاب شباب «الميليشيات» في مؤسسات الدولة

مفوضية الانتخابات الليبية تستعد لفتح باب الترشح لـ{الرئاسية} الشهر المقبل

صورة وزعها مكتب الدبيبة لتدشينه المشروع الوطني لتأهيل ودمج شباب الميليشيات في مؤسسات الدولة
صورة وزعها مكتب الدبيبة لتدشينه المشروع الوطني لتأهيل ودمج شباب الميليشيات في مؤسسات الدولة
TT

الدبيبة يدشن مشروعاً لاستيعاب شباب «الميليشيات» في مؤسسات الدولة

صورة وزعها مكتب الدبيبة لتدشينه المشروع الوطني لتأهيل ودمج شباب الميليشيات في مؤسسات الدولة
صورة وزعها مكتب الدبيبة لتدشينه المشروع الوطني لتأهيل ودمج شباب الميليشيات في مؤسسات الدولة

دشن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، مشروعاً طموحاً لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، بينما أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية عند اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجيستية، لافتاً إلى أنها تخطط لفتح تسجيل المرشحين للانتخابات في النصف الأول من الشهر المقبل.
وقال الدبيبة، في حفل تدشين مشروع نظمته مساء أول من أمس (السبت) بطرابلس وزارة العمل والتأهيل تحت شعار «بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة»، ويستهدف الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، إن حكومته «في خضم تقديم أفضل البرامج الشبابية، في ظل سعيها لتحقيق ضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع». وبعدما أكد أن السلاح سيكون بيد من يدافعون عن البلاد وحدودها، و«ليس لقتال بعضنا بعضاً»، دعا الدبيبة الشباب إلى «الانطلاق نحو البناء والتعمير، ونبذ شعارات الحروب والخراب، والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر وبناء المستقبل».
وأشار إلى أن «الخطة الزمنية تهدف لرفع قدرات كافة العناصر الراغبة بالاندماج، والعمل على استقطاب الجميع، وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني، بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والإلكترونية».
وشدد على أن «الوطن يستحق منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار والأمن والسلام، وعلينا جميعاً أن نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة».
إلى ذلك، أكد السايح أن المفوضية على تواصل مع مجلس النواب لتعديل بعض المواد الفنية في قوانين الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة طرابلس: «لا ننظر إلى المجلس على أنه طرف سياسي، بل هو السلطة التشريعية، ونحن ملزمون بتنفيذ القوانين المرسلة إلينا».
وأوضح أن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتمدت على تزامن العمليتين، من حيث الإجراءات، على أن يحدد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع أيضاً تقترحه المفوضية، ويقره مجلس النواب.
وقال إن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما، واصفاً ذلك اليوم بأنه «اليوم... الذي نحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع، بعيداً عن صناديق الذخيرة والرصاص. اليوم... الذي لا يعلو فيه صوتٌ فوق صوت الليبيين وإرادتهم».
وأعلن عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، بدءاً من اليوم في مراكز الانتخاب لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة. كما أعلن أن المفوضية ستنشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين، في خطوة استباقية لإعطاء مساحة كافية من الوقت للمرشحين لإعدادها وتقديمها، حالما يفتح باب التقدم للترشح.
وطمأن الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة، تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.

مشايخ «برقة البيضاء»
ومن جهة ثانية، أعلن مشايخ وأعيان «برقة البيضاء» رفضهم تشكيل أي حكومة موازية لحكومة الوحدة، أو أي محاولة لتقسيم البلاد، وإغلاق الحقول والموانئ النفطية. وأكدوا في بيان لهم مساء أول من أمس على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يحاول العبث بمصدر قوت الليبيين.
وجاء هذا البيان رداً على اجتماع أعيان وحكماء برقة الذي عقد أمس لتحديد مصير إقليم برقة، أحد الأقاليم التاريخية الثلاث للبلاد، والذي شهد مطالب بوقف العمل مجدداً في الحقول والموانئ النفطية للضغط على حكومة الوحدة، في خضم تمرد ممثلي الإقليم فيها، اعتراضاً على سياسات وقرارات رئيسها الدبيبة.
وطالب البيان الختامي للمجتمعين في منطقة بنينا (شرق بنغازي) بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعدها المحدد سابقاً، ودعم القيادة العامة للجيش الوطني، واستنكر احتفاظ الدبيبة بمنصب وزير الدفاع، وعدم تسمية من يشغله. وطالب كذلك بعودة جميع المؤسسات التي أسست في برقة ونقلت إلى طرابلس، ومنح صلاحيات تامة إلى نائب رئيس الحكومة وجميع وكلائها، ودعا لعدالة توزيع الثروات على جميع الأقاليم، وفق مبادرة القاهرة واتفاق جنيف، وصرف كل المرتبات بجميع القطاعات والشركات، وإعادة فتح المقاصة.
ومن جهة أخرى، أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش، من بينهم عنصر بارز، في مداهمة بشمال غربي البلاد.
وقال بيان أصدرته القوة مساء أول من أمس إنها ألقت القبض على عدد من عناصر التنظيم بمدينة مسلاتة، بينهم «عنصر بارز ليبي الجنسية كان يقاتل في سوريا»، لكنها لم تذكر عدد الموقوفين.
وبارك اللواء محمد الزين، آمر القوة، ما وصفه بـ«العملية الأمنية الناجحة»، وتعهد بالضرب بيد من حديد على جميع أوكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة أينما كانت داخل البلاد.
ونشرت القوة كذلك مقطع فيديو يوضح عملية مداهمة الأوكار التي كانت تختبئ بداخلها العناصر الإرهابية بمدينة مسلاتة، الواقعة على بعد 130 كلم شرق طرابلس.
وكانت القوة قد أعلنت، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، ضبط قيادي في تنظيم داعش يُدعى امبارك الخازمي، داخل مدينة بني وليد (جنوب شرقي طرابلس)، ويعد المسؤول عن عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، واستهداف العناصر البشرية الموجودة بها.
وبدورها، نددت وزارة العدل في حكومة الدبيبة بمحاولة اغتيال مدير نيابة سبها الجزئية، ضياء عبد الحفيظ، التي أدت إلى إصابته ودخوله المستشفى. وطالبت في بيان لها مساء أول من أمس الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في هذه الواقعة، والقبض على الجناة وإحالتهم للنيابة العامة.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تحطمت إثر هبوطها اضطرارياً فوق مدينة ترهونة بعد إصابتها بخلل فني، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بشرية. وقال مصرف ليبيا المركزي إن الطائرة التي خرجت من الخدمة بعد تحطمها كانت تحمل سيولة نقدية قدرها 40 مليون دينار ليبي إلى مصارف المدينة، قبل أن تواجه صعوبات في الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما تم نقل طاقمها إلى مستشفى ترهونة التعليمي لتلقي الإسعافات.
وطوقت عناصر من اللواء (444)، التابع لقوات الوحدة، موقع الطائرة في ملعب لكرة القدم بالمدينة الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».