إدارة بايدن تبدأ في إعادة توطين 55 ألف أفغاني

أقاموا في قواعد عسكرية منذ إجلائهم

بعد شهرين من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بدأت الإدارة الأميركية في إعادة توطين 55 ألف أفغاني تم إجلاؤهم من بلادهم ونقلهم بشكل مؤقت إلى قواعد عسكرية.
وخلال الفترة الماضية، ظل التحدي المتعلق بإعادة التوطين يطارد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب إجراءات إصدار المستندات والوثائق الرسمية لهؤلاء اللاجئين، والتدقيق في المعلومات التاريخية لكل شخص منهم، بعدما نادت أصوات بفرز طلبات اللجوء بعناية منعاً لتسلل متطرفين بينهم.
وبحسب تصريحات مسؤولين عسكريين، فإن الوصول المفاجئ للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، أربك الوكالات الأميركية الحكومية المختصة بإعادة توطين اللاجئين، وتركها تتدافع للعثور على أماكن إقامة دائمة في خضم أزمة إسكان.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المسؤولين، أن هذه الإجراءات تمثل أكبر تغيير في برنامج إعادة التوطين منذ عام 1980، عندما تم وضع البنية التحتية الحديثة لقبول اللاجئين. ومن ضمن الخيارات المتاحة أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين عمل الكثير منهم مع الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها، بتوطينهم في مناطق سكن المحاربين القدامى الذين تربطهم صلات بالأفغان، والعمل على تأسيس شبكة دعم لبدء حياتهم.
وقال حاكم ديلاوير السابق جاك ماركل، إن هذه الفرصة ستتيح للمحاربين القدامى الأميركيين بعمل دور فاعل في مساعدة الإدارة، «وتوفير ترحيب آمن وكريم للأفغان الذين خدموا إلى جانبنا في أفغانستان، والذين يريدون الآن بناء حياتهم الخاصة هنا».
فيما ناقشت وكالات اللاجئين في السابق فكرة الكفالة الخاصة، وهي الطريقة التي يعمل بها النظام حالياً، وتتيح شبكة من المجموعات المجتمعية من شأنها تعريف اللاجئين بمحيطهم الجديد، ومساعدتهم في الحصول على سكن ووظيفة، من بين خدمات أخرى.
ولكن بعد أربعة أعوام من انخفاض عدد الوافدين في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، اضطرت الوكالات إلى إغلاق بعض مكاتبها في جميع أنحاء البلاد، ما يحد من أماكن إعادة توطين اللاجئين، وهي عقبة كبيرة في وقت يصعب فيه الوصول إلى خيارات السكن.
وأجرت الإدارة الحالية بعض التغييرات، مثل السماح لمجموعات إعادة التوطين بتوطين الأفغان وعائلاتهم خارج النطاق المعتاد البالغ 100 ميل من مكتب إعادة التوطين المحلي.
وستسمح المبادرة الجديدة وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الأميركية، لمجموعات مكونة من خمسة أفراد فوق سن 18 بتقديم ما يسمى بـ«دائرة الراعي»، وسيخضعون لفحوصات الهوية، ويأتي دورهم في جمع الأموال من أجل دعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمدة تصل إلى 90 يوماً، وإكمال التدريب ووضع خطة استقرار لهم.
وفي حالة الموافقة، ستكون هذه المجموعة مسؤولة بعد ذلك عن تأمين السكن، ودعم وصول اللاجئين إلى المزايا المتاحة لهم من خلال الحكومة الفيدرالية، مثل الخدمات الطبية، والمساعدة في تسجيل الأطفال في المدرسة، ومسؤوليات أخرى.
وستكون هذه المجموعات أيضاً مسؤولة عن جمع الأموال لإعداد اللاجئين في مجتمعهم. وعادة، تقدم الحكومة الفيدرالية دفعة مالية لمرة واحدة قدرها 2275 دولاراً لكل أفغاني، منها 1225 دولاراً متاحة للوكالات لاستخدامها في المساعدة المباشرة مثل الإسكان والضروريات الأساسية.