واشنطن تدعم تعزيز مشاركة تايوان في المنظمات الدولية

سفن حربية روسية وصينية تقوم بدوريات مشتركة في المحيط الهادي

TT

واشنطن تدعم تعزيز مشاركة تايوان في المنظمات الدولية

أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مسؤولية تعزيز مشاركة تايوان في المنظمات الدولية، والدفع بها لتلعب دورا فاعلا في كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام الدولي.
وأوضح متحدث لوزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن وفداً أميركياً رفيع المستوى في وزارة الخارجية، التقوا بنظرائهم في تايوان عبر اتصال مرئي، بهدف تعزيز وتوسيع مشاركة تايوان في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى.
وأفاد المتحدث في بيان أن اللقاء المرئي كان برعاية المعهد الأميركي في تايوان، ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي في تايبيه. وركزت المناقشة على دعم قدرة تايوان على المشاركة بشكل هادف في الأمم المتحدة، والمساهمة بخبرتها لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الصحة العامة، والبيئة وتغير المناخ، والتنمية، والتعاون الاقتصادي.
وأضاف: «كرر المشاركون الأميركيون التزام الولايات المتحدة بتعزيز المشاركة الهادفة لتايوان في منظمة الصحة العالمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وناقشوا طرق تسليط الضوء على قدرة تايوان في المساهمة في الجهود المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا». وأكد أن بلاده عازمة على «التوسع الكبير» في إطار التعاون العالمي وبرامج التدريب مع تايوان، «مما يدل على رغبة الولايات المتحدة وتايوان في مواجهة التحديات العالمية من خلال التعاون متعدد الأطراف».
وجاء البيان من وزارة الخارجية الأميركية حول اللقاء مع تايوان، بعد أيام من تصريح الرئيس جو بايدن للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، بأن الولايات المتحدة «ستدافع عن تايوان إذا تعرضت للهجوم»، مما دفع الصين إلى تحذير الولايات المتحدة من «إرسال أي إشارات خاطئة».
في المقابل، أوضح البيت الأبيض أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة، التي تحافظ رسمياً على ما يسمى بـ«الغموض الاستراتيجي» فيما يتعلق بتايوان. وكثفت الصين أخيراً استعراضات القوة والضغوط السياسية والعسكرية على تايبيه. وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أجرت أول دوريات مشتركة مع سفن حربية روسية في غرب المحيط الهادئ.
وأفادت بأن التدريبات تهدف إلى «زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد، وتعزيز قدرات العمل المشترك لكلا الطرفين، والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاستراتيجي الدولي والإقليمي».
ووثقت موسكو وبكين، اللتان أجرتا تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، العلاقات العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة، في وقت توترت علاقاتهما مع الغرب.
وراقبت اليابان المناورات البحرية، التي أجريت بين يومي الأحد والسبت، عن كثب، وقالت في الأسبوع الماضي إن مجموعة من عشر سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق «تسوجارو» الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان إن «مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات». ويعتبر المضيق مياها دولية. وأضافت الوزارة أن «مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».