حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها

متحدث باسم التحالف الدولي: ما زال هناك عمل يجب القيام به

حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها
TT

حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها

حرب شوارع في شمال تكريت ضمن عمليات تطهيرها

بدأت القوات العراقية، اليوم (الاربعاء)، مطاردة عناصر تنظيم "داعش" المتطرفين بين الانقاض المنتشرة في شوارع مدينة تكريت، بعد تحريرها، وسط مخاطر العبوات المفخخة التي تركوها خلفهم.
واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس (الثلاثاء)، تحرير مدينة تكريت شمال بغداد ورفع العلم العراقي على مبنى محافظة صلاح الدين، فيما يرى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بأنه "ثمة عمل كبير يجب القيام به".
وشهدت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، احتفالات بعد إزالة راية تنظيم "داعش" السوداء ورفع العلم العراقي بدلا عنها، بعد عملية عسكرية كبيرة.
ورغم ذلك، ما زال مصير مئات المتطرفين مجهولا، ويعتقد بأنه مازال هناك من يتحصن منهم داخل المدينة.
واعلن العبادي في بادئ الأمر، استعادة السيطرة على مناطق وسط وجنوب وغرب تكريت، لافتا الى ان القوات العراقية "تقوم بتطهير باقي المناطق بسبب تفخيخ داعش المنازل والطرق".
واشار متحدث باسم التحالف الدولي الذي وجه ضربات جوية ضد المتطرفين في تكريت، بانه من السابق لأوانه ادعاء النصر في معركة مستمرة منذ عدة أشهر.
وقال الميجور كيم ميكلسن لوكالة الصحافة الفرنسية "ما زالت أجزاء من المدينة تحت سيطرة التنظيم ومازال هناك عمل يجب القيام به".
من جانبه، قال بريت ماكرك مبعوث نائب الرئيس الاميركي باراك اوباما الى التحالف، ان القوات العراقية حققت "تقدما شجاعا" في تكريت.
واعترف كريم النوري القيادي البارز في منظمة بدر أحد ابزر الفصائل الشيعية التي تقاتل في تكريت، بأن تكريت لم تطهر تماما.
وقال النوري ان "العديد من المباني مفخخة والقناصة مازالوا موجودين" في حي القادسية في شمال تكريت.
ونقلت مشاهد مصورة للوكالة، لقطات لمقاتلين يحتفلون وهم يقطعون راية سوداء وسط دمار تعرضت له المدينة.
وقال بهاء عبد الله نصيف احد عناصر الشرطة "نحن وسط مدينة تكريت وتم تحرير جميع المباني الإدارية".
ولم يعلن عن عدد المتطرفين الذين قتلوا او أصيبوا او اعتقلوا خلال المواجهات. كما لم تعلن المصادر الحكومية عن عدد الضحايا منذ بدء المواجهات في الثاني من مارس (اذار).
وقامت القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومقاتلين من ابناء العشائر، بمحاصرة تكريت على مدى اسبوعين من سير العملية.
وشهدت المعركة هدوءا أحيانا بسبب حذر القوات الحكومية والموالية لها من وجود القناصة والعبوات الناسفة التي زرعها المتطرفون كوسيلة دفاعية.
وكانت ايران البلد الاجنبي الرئيسي الداعم للعراق في المراحل الاولى من المعركة لكن الضربات الجوية لدول التحالف اثبتت كفاءتها في كسر ظهر مقاومة عناصر التنظيم.
وكانت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجهت طلبا الى التحالف الذي تقوده واشنطن الذي بدأ بتقديم الدعم منذ أغسطس (آب) في مناطق متفرقة من العراق، بتوجيه ضربات جوية على تكريت.
وبدأت طائرات مقاتلة اميركية في 25 من مارس (اذار)، تنفيذ ضربات على تكريت كما شاركت طائرات فرنسية في العملية.
لكن ضربات التحالف الجوية، دفعت بعض الفصائل الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في المعارك، الى تجميد مشاركتها في الهجوم على تكريت.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية التي كانت قلقة من الدور الذي تلعبه ايران في العملية وحلفاؤها، بانها اشترطت تدخلها بتولي القوات النظامية (الحكومية) قيادة العملية.
لكن بعد ان أعطى كل من الجانبين لنفسه غطاء سياسيا، شارك كلاهما في الهجوم الذي نفذ هذا الاسبوع.
وتم اخلاء شبه كامل لأهالي مدينة تكريت التي يسكنها حوالى 200 ألف نسمة، قبل بدء العملية، ولا يوجد أي مؤشر على بقاء البعض منهم خلال الايام الماضية. كما بدأ آلاف النازحين من اهالي محافظة صلاح الدين، حيث تقع تكريت، خلال الايام الماضية بالعودة من بغداد الى مناطق في صلاح الدين، التي تم تحريرها.
لكن حجم الدمار الذي لحق بمدينة تكريت بسبب العبوات الناسفة التي فجرت فيها، قد يؤخر عودة الاهالي اليها.
وانتشرت عجلات مدرعة تضررت خلال الهجوم، في الجانب الغربي من مدينة تكريت حيث سمعت اصوات طائرات مقاتلة تحوم في سماء المدينة، وفقا لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رسول العبادي من كتائب الامام علي احد الفصائل الشيعية الرئيسية المشاركة في المعركة، متحدثا لفرانس برس "قبل حوالى ربع ساعة كنا نشتبك بالرصاص في شمال تكريت". وأضاف ان "الدواعش يحاولون التقدم باتجاه جامعة تكريت" في شمال المدينة. وتابع "لم يبقى أكثر من ثلاثين منهم في منطقة القادسية" شمال المدينة.
وتمثل تكريت معقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، رمزا لعناصر حزب البعث المنحل وأهمية كبيرة لحكومة بغداد.
وتسعى القوات العراقية التي نفذت عمليات لتطهير مناطق جنوب بغداد، خلال العام الماضي، الى التوجه شمالا بعد تحرير تكريت نحو تحرير الموصل (شمال بغداد)، التي تمثل المعقل الرئيسي للمتطرفين في العراق حاليا.
من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع خالد العبيدي امس الثلاثاء جميع قادة وزارته لمناقشة التحضيرات المقبلة لاستعادة محافظة نينوى، كبرى مدنها الموصل (350 كلم شمال بغداد).
وقال وزير الدفاع ان "هذا النصر ليس إلا نقطة استراتيجية جديدة للانطلاق نحو عملية تحرير محافظة نينوى".
وما زال عدد كبير من أهالي الموصل ثاني مدن البلاد وتقدر مساحتها بحوالى عشرة أضعاف تكريت، يتواجدون هناك.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.