رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

تضارب أنباء حول تصعيد محتمل للقوى الخاسرة

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
TT

رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ردت مئات الطعون حتى الآن من بين نحو 1400 طعن تسلمتها من المعترضين على نتائج الانتخابات. وفي وقت تواصل قوى الاحتجاج، التي خسرت في الانتخابات الأخيرة العشرات مما كانت تحتله من مقاعد بعد انتخابات 2018، تصعيدها وسط تضارب أنباء بشأن عمليات التصعيد وحدودها، أعلنت المفوضية أمس أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح له إنه «بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير إلى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الإلكتروني». وأضاف أن «عدد الشكاوى حتى الآن بلغ  1400 طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات»، مبيناً أن «عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلا من خلال لجان مختصة». وتابع أن «النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات».
وفي السياق نفسه أعلنت المفوضية في بيان لاحق أنها «ردت مئات الطعون التي وردت إليها فيما تدرس باقي الطعون» مشيرة إلى أن «غالبية الطعون إما لم تستند إلى أدلة واضحة ومحددة وإما تطعن بكل المحطة الانتخابية».
إلى ذلك أعلنت ما أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية لتظاهرات أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات والرافضة لنتائجها في بغداد والمحافظات بياناً أمهلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة أيام لتصحيح مسار العملية الانتخابية. وبينما كانت كل التصريحات والبيانات عن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تصدر عما يسمى «الإطار التنسيقي» فإن هذا هو البيان الوحيد الصادر عن جهة تبدو جديدة أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية. وقالت في بيان لها أمس: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج الانتخابات نطالب كذلك بمحاكمة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات كونها شاركت بمخطط التلاعب بمصير الأصوات وباتت أداة طيعة بأيدي أولئك الذين يخططون لخلط الأوراق والدفع بالعراق نحو المخططات الأميركية».
وفيما أعلن مجلس الأمن في بيان تأييده لنتائج الانتخابات وإشادته بها فإن ما تسمي نفسها اللجنة المنظمة دعت في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة استبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دوره بالاستفادة من التقارير التي سجلها مراقبوهم أثناء تواجدهم في مراكز الانتخابات. كما طالبوا القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بإنهاء حالة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المفوضية.
وحول التناقض بين الدعوات الرافضة لنتائج الانتخابات وبين إشادة مجلس الأمن الدولي يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت بالكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان مجلس الأمن عزز موقف المفوضية وموقف الحكومة العراقية أمام موقف الجهات التي ترفض القبول بنتائج الانتخابات وترفض خسارتها الكبيرة فيها». وشدد على أن «بيان مجلس الأمن أضعف قدرة القوى التي يمكن أن تهدد باستخدام السلاح لتغيير المعادلات لأنها أصبحت أمام أنظار المجتمع الدولي وهو ما سيجعلها تلجأ في النهاية إلى التسويات».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.