الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»

{المفوضية العليا} تستعد لفتح باب الترشح لـ«الرئاسيات»

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)
عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)
عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى قيادات الداخلية بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، مجدداً «دعمه اللامحدود لإجراء الانتخابات المقبلة، والعمل على نجاحها دون أي صعوبات». وفي غضون ذلك حذرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، مما وصفته بـ«عواقب سلبية في حال خروج المرتزقة، والقوات الأجنبية من البلاد بدون خطة واضحة».
وقال الدبيبة أمس في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الأول، الذي نظمته وزارة الداخلية لقياداتها بطرابلس، تحت شعار «انتخابات آمنة» إن الاقتراع المرتقب «خطوة هامة في توحيد مؤسسات الدولة». وأضاف الدبيبة موضحاً «نحن نعتمد عليكم في فرض الأمن وحماية المواطن، ونعتمد عليكم في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات».
من جهته، قال وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، إن عقد هذا الملتقى «هو من أجل تضافر الجهود، وتوحيد الخطط لتأمين الانتخابات المقبلة». بينما اعتبر وكيل الوزارة لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، أن حضور الدبيبة للملتقى «هو بمثابة دعم للوزارة، ودافع لها للنجاح في تأمين الانتخابات».
ومن المقرر أن يناقش الملتقى، الذي يدوم يومين، خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية، من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية.
في غضون ذلك، استشهدت المنقوش بـ«التجربة الأفغانية»، ودعت في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى الاستفادة منها، بعد انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. لكنها حذرت في المقابل من أن «يؤدي خروج هؤلاء بدون خطة واضحة إلى عواقب سلبية، بسبب عدم وجود توازن على الأرض»، مشيرة إلى أن «الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات... ولن يحصل في يوم واحد»، ومعتبرة أن «انسحاب 20 في المائة منهم قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة بين مختلف الأطراف»، وأن الحكومة المنتخبة المقبلة «ستواصل استكمال تنفيذ هذا المسار».
وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أكدوا أن المراقبين الدوليين العشرة، التابعين للأمم المتحدة، الذين وصلوا مؤخراً لبدء مراقبة وقف إطلاق النار، سيعملون مع زملائهم المحليين التابعين للجنة بهدف تحديد أماكن خروج «المرتزقة»، ومراقبة خروجهم وفق نسب محددة من الطرفين.
وحددت اللجنة آلية لخروج «المرتزقة»، ستناقشها خلال اجتماع مطلع الشهر المقبل، بحضور ممثلي بعض الدول الأفريقية، للاتفاق على جدول زمني لسحب المجموعات المقاتلة المحسوبة عليها.
في سياق ذلك، استغل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي في جنيف، بين طرفي الصراع العسكري، ليجدد دعم بلاده لليبيين والقادة السياسيين لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال نورلاند في تصريح متلفز، أمس، إن «وقف إطلاق النار، الذي أنهى القصف على العاصمة طرابلس، مكن من بدء المفاوضات السياسية، التي حققت تقدماً هائلاً في ليبيا خلال العام الماضي».
مشيراً إلى أن مؤتمر دعم الاستقرار، الذي استضافته طرابلس مؤخراً «أفضل دليل على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، والإمكانات التي تنتظرنا»، وهنأ اللجنة العسكرية المشتركة على العمل الذي قامت به «لجعل هذا الأمر ممكناً». كما دعا للبناء على المفاوضات السياسية، وقال إن «هدفنا مثل هدفكم تماماً، وهو رؤية مصالحة وطنية، وإعادة توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات».
من جهة ثانية، تأجلت أمس زيارة كانت مقررة لوفد حكومي، شكله الدبيبة لزيارة مدينة بنغازي (شرق)، في محاولة لإقناع نائبه، حسين القطراني، بعدم الانشقاق على الحكومة.
وقالت مصادر حكومية إن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، استجابة لطلب القطراني، ووزراء ووكلاء الحكومة، الممثلين لإقليم برقة فيها. وبخصوص الاقتراع الرئاسي المقبل، استبقت «المفوضية العليا للانتخابات» مؤتمرها الصحافي، المقرر اليوم، لحسم الجدل حول موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمطالبتها أمس المنظمات، الراغبة في مراقبة الانتخابات المقبلة بسرعة تقديم أوراق اعتمادها.
وبانتظار فتح باب الترشح، أعلن مجلس النواب أنه أحال أمس قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات، بعد استجابته لتعديلات سبق أن طالبت بها.
وثارت مخاوف أمس من احتمال تقديم المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم الإخوان دعاوى قضائية لدى المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب، الذي يستعد غداً لعقد جلسة له بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق).
وعلى صعيد غير متصل، دشن أمس منشقون على حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للإخوان، حزباً جديداً في العاصمة باسم «الحزب الديمقراطي»، استعداداً لخوض الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».