مكرر أرباح الأسهم السعودية يدخل المنطقة «العادلة» بعد خسائر المؤشر العام

بينما تبدأ الشركات المدرجة فترة الإعلان عن نتائجها المالية.. اليوم

مكرر أرباح الأسهم السعودية يدخل  المنطقة «العادلة» بعد خسائر المؤشر العام
TT

مكرر أرباح الأسهم السعودية يدخل المنطقة «العادلة» بعد خسائر المؤشر العام

مكرر أرباح الأسهم السعودية يدخل  المنطقة «العادلة» بعد خسائر المؤشر العام

قادت خسائر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين إلى انخفاض مستوى المكررات الربحية الإجمالية للسوق المحلية في البلاد، دون مستويات 17 مكرر، محققة بذلك انخفاضا يعتبر الأول من نوعه منذ نحو 30 يوما، يأتي ذلك في الوقت الذي خسر فيه مؤشر السوق يوم أمس نحو 2 في المائة من قيمته.
ومع إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الثلاثاء، انخفضت المكررات الربحية الإجمالية للسوق إلى مستويات 16.8 مرة، مسجلة بذلك مستوى جيدا من حيث الجاذبية الاستثمارية، إلا أن تأزم الأوضاع في المنطقة ما زال يعيق تدفق السيولة الاستثمارية الإيجابية إلى تعاملات سوق الأسهم المحلية في البلاد.
ورغم انخفاض تعاملات مؤشر سوق الأسهم السعودي يوم أمس، فإنه نجح في التماسك فوق مستويات 8700 نقطة، في خطوة تعطي مزيدا من الإيجابية والطمأنة لتعاملات السوق المحلية في البلاد. يأتي ذلك في وقت تدخل فيه تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، على تراجع تبلغ نسبته 2 في المائة، فقد خلالها 178 نقطة من قيمته، مغلقا بذلك عند مستويات 8779 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار).
وفي هذا الإطار، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، يوم أمس، أن تحسن أرباح الشركات في الربع الأول من هذا العام، وتماسك مؤشر السوق بين مستويات 8500 و9000 نقطة، سيعطي فرصة لجذب السيولة المالية الاستثمارية إلى تعاملات السوق مجددا.
وقال الدكتور السليم: «ما شهدته تعاملات السوق خلال اليومين الماضيين من تراجعات ملحوظة، هو نتيجة لقرارات بيع عشوائية قد تسيطر على محافظ بعض المتداولين، بسبب تأزم أوضاع المنطقة»، مشيرا إلى أن تماسك مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس فوق مستويات 8700 نقطة يعطي نوعا من الإيجابية.
وبين السليم خلال حديثه أن المكررات الربحية العادلة لتعاملات سوق الأسهم السعودية تستقر بين منطقة 15 و17 مكرر، مبينا أن المكررات الحالية تعتبر عادلة إلى حد ما، وقال: «تحسن النتائج المالية للشركات في الربع الأول من هذا العام سيزيد من فرصة تحسن قيمة المكررات الربحية العامة لسوق الأسهم المحلية في البلاد».
من جهة أخرى، أعلنت شركة «التصنيع الوطنية» يوم أمس، من خلال بيان صحافي على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع البيوتانول في الربع الثالث من عام 2015، وذلك في ضوء التقييم للتقدم في أعمال الإنشاء، مبينة أن التشغيل التجريبي سيستمر من 3 إلى 6 أشهر، حتى يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع وكفاءة الإنتاج، حسب ترخيص التقنية وعقود التنفيذ.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تدخل فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وسط تطورات متوقعة ستحملها نتائج هذه الشركات، خصوصا شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»، وهما الشركتان المدرجتان في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
نتائج شركات قطاع الاتصالات السعودي في ربعها الأول من هذا العام ستشهد منافسة محمومة بين شركات القطاع التي شهدت قوائمها المالية في الفترة الأخيرة تغيرات كبرى، فشركة «موبايلي» شهدت قوائمها خسائر مفاجئة، بينما أقدمت شركة «زين السعودية» على مسح جميع خسائرها من خلال خفض رأس المال.



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.