الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

المعنويات ترتفع نتيجة مدفوعات «إيفرغراند» وأرباح {لوريال} ومكاسب التكنولوجيا

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك
TT

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك

انخفض مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك عند الفتح يوم الجمعة بعد تحذير شركة إنتل المصنعة للرقائق من انخفاض هوامش الربح، لكن الأول عاد سريعا إلى المناطق الخضراء بدعم من أرباح الشركات الأخرى.
وتصدر سهم شركة سناب إنك الخسائر بين شركات التواصل الاجتماعي بعد إبلاغها عن تضرر الإعلانات الرقمية بفعل تغييرات الخصوصية التي أجرتها شركة أبل. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 4.64 نقطة أو 0.01 في المائة ليفتح عند 35607.72 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.66 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4546.12 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 57.64 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 15158.07 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، تلقت المعنويات العالمية دفعة من مدفوعات الفائدة التي سددتها مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون على نحو غير متوقع، في حين قدمت الأرباح القوية لشركة لوريال ومكاسب أسهم التكنولوجيا مزيدا من الدعم.
وبحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن تحويل شركة التطوير العقاري الصينية أموالا لسداد فائدة على سندات دولارية، قبل أيام من انتهاء مهلة كانت ستدخل الشركة المتعثرة في عجز رسمي عن السداد.
وكان مؤشر السلع الأوروبية الشخصية والمنزلية ومؤشر أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين وارتفع كل منهما بنحو 0.7 في المائة. وصعدت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل 5.4 في المائة بعد أن أعلنت عن نمو قوي للأرباح بفضل الطلب على منتجاتها الفاخرة والنمو في الصين.
ونزلت سهم رينو الفرنسية 1.2 بالمائة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن خسائر الإنتاج هذا العام ستكون أكبر بكثير من التوقعات السابقة بسبب النقص العالمي في الرقائق.
وفي آسيا، صعد المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل الضبابية المتعلقة برفع أسعار الفائدة الأميركية والترقب قبيل الانتخابات العامة في اليابان وموسم نتائج أرباح الشركات.
وصعد نيكي 0.34 في المائة ليغلق عند 28804.85 نقطة بعد زيادته بنحو 0.98 في المائة في وقت سابق من الجلسة بفضل أنباء إيفرغراند. وانخفض نيكي 0.9 في المائة خلال الأسبوع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 2002.23 نقطة.
وتصدرت أسهم التكنولوجيا المكاسب، وصعد سهم طوكيو إلكترون المرتبط بصناعة الرقائق 4.4 في المائة، وزاد سهم أدفانتست 1.22 في المائة، وارتفع سهم ديسكو 2.99 في المائة بعد أن سجلت الشركة قفزة بنسبة 71 في المائة في الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام.
لكن شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيورتيز قال إن السوق تأثرت بتقلبات خارج اليابان، إذ لا تزال إيفرغراند في مواجهة إعادة سداد ديون، في حين تظل أسعار النفط مرتفعة فضلا عن زيادة العائد على السندات الأميركية مساء.
وتراجع سهم شركة البريد الياباني القابضة 1.63 في المائة قبيل بيع الحكومة أسهمها، وهو ما قد يسحب سيولة تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار من السوق.
ومن جانبه، ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي الجمعة مدعوما بضعف الدولار، في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1792 دولارا.
ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى. وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك «هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار»، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 في المائة إلى 24.30 دولار للأوقية في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي. وقفز البلاتين 0.9 في المائة إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2011.59 دولار.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».