تمويل سعودي لمشروع أممي يكافح الملاريا في اليمن

جانب من أعمال الدورة التي نظمها مركز الملك سلمان في عدن (واس)
جانب من أعمال الدورة التي نظمها مركز الملك سلمان في عدن (واس)
TT

تمويل سعودي لمشروع أممي يكافح الملاريا في اليمن

جانب من أعمال الدورة التي نظمها مركز الملك سلمان في عدن (واس)
جانب من أعمال الدورة التي نظمها مركز الملك سلمان في عدن (واس)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من 20 مليون يمني معرضون لخطر الإصابة بمرض الملاريا، باعتباره أكثر الأمراض المنقولة شيوعاً في البلاد، وقالت إنها أنشأت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاً لمكافحة المرض والوقاية منه عبر مكافحة ناقلاته وناقلات حمى الضنك.
المنظمة في أحدث تقرير لها قالت إن نحو 65 في المائة من سكان اليمن - حوالي 19.5 مليون شخص - معرضون لخطر الإصابة بالملاريا التي تعد من أكثر الأمراض المنقولة شيوعاً في اليمن، حيث يعيش حوالي 20.4 مليون يمني في مناطق معرضة لخطر انتقال الملاريا، وقدرت «أن ما يصل إلى مليون حالة جديدة من حالات الملاريا تعصف باليمن كل عام».
وقالت المنظمة إنه وبمساندة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنشأت مشروع مكافحة الملاريا في اليمن لضمان توفير التدخلات المنقذة للحياة، حيث يقدم المشروع المساعدة التقنية على المستوى الوطني وما دون الوطني بدءاً من ترصد الحالات وإدارتها، حتى بناء القدرات لتشخيص الملاريا وعلاجها في المرافق الصحية وخلال الزيارات المجتمعية.
ووفق ما جاء في تقرير المنظمة الدولية، فإنه واستجابة لهذا الخطر، تدعم المنظمة العاملين الصحيين المتطوعين من خلال توفير اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية وبناء القدرات من خلال تدريبات أساسية حول الكشف عن حالات الملاريا، وعلاجها، وتثقيف المجتمعات المحلية بأهمية الوقاية منها.
وحسب المنظمة، فإن نصف المرافق الصحية في البلاد تعمل بشكل كامل أو جزئي، كما أنها لا تزال تفتقر إلى الموظفين الصحيين المؤهلين مدفوعي الأجر، إضافة إلى شحة الأدوية الأساسية والمعدات الطبية.
وبيّن التقرير أن «اليمن لا يزال مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة، وأنه من الأهمية تعزيز آليات مكافحة الملاريا، وتوسيع نطاقها، والجهود المتكاملة لإدارة ناقلات الأمراض في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث تدعم منظمة الصحة العاملين الصحيين المتطوعين باختبارات التشخيص السريع والأدوية والتدريب اللازم لاكتشاف حالات الملاريا وعلاجها، وتثقيف المجتمعات حول الوقاية من الملاريا».
من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها وسعت من عملياتها في مناطق الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، حيث تستمر الاشتباكات النشطة في زعزعة الاستقرار وإجبار الأسر على الفرار.
وقالت إنه ومنذ عام 2017 بدأ النزوح الجماعي في المنطقة، ويكافح عشرات الآلاف من الأشخاص للبقاء على قيد الحياة في ظل حالات النزوح التي طال أمدها، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية محدودة للغاية.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 17 ألف أسرة نازحة تقيم حالياً في أكثر من 140 موقع نزوح في المنطقة، في حين يتسبب القتال المستمر في موجات نزوح جديدة. وفي الآونة الأخيرة، أدت الاشتباكات التي اندلعت في شرق مديرية التحيتا إلى نزوح أكثر من 200 أسرة باتجاه الغرب إلى مناطق أكثر أماناً.
وقالت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، «مع استمرار تزايد احتياجات المجتمعات النازحة في الساحل الغربي، تقوم المنظمة الدولية للهجرة برفع مستوى استجابتها لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات عاجلة، لا سيما في مجال خدمات الرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والمأوى».
وأوضحت أن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بتنفيذ التدخلات المنقذة للحياة في 13 موقع نزوح، حيث تقوم بتوفير المأوى والمياه النظيفة والمراحيض الآمنة والدعم النقدي ومواد الإغاثة الأساسية لآلاف الأسر المحتاجة. كما تعمل على توسيع مدى توفر الرعاية الصحية للسكان المتضررين من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية ورعاية الأم والطفل، ومعالجة سوء التغذية، وتعزيز الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية ونشر الفرق الطبية المتنقلة في المناطق المحرومة من الخدمات.
وفي العام الحالي، أفادت المنظمة بأنها قامت بالعمل مع مجتمع المانحين والشركاء على دعم المجتمعات في الساحل الغربي من خلال تنسيق الخدمات في مواقع النزوح، وكذلك تعزيز التعافي على المدى الطويل عبر توفير مآوي انتقالية، وإعادة تأهيل شبكات المياه، ورفع قدرات إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، وبناء جدران للحد من مخاطر الفيضانات.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.