المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لسوريا يحصد 3.8 مليار دولار

المساعدات تشمل اللاجئين السوريين وتغطية نفقات المجتمعات التي تستضيفهم

صورة تذكارية تجمع ممثلي الدول والمنظمات الدولية الذين حضروا المؤتمر في الكويت أمس ويبدو بينهم بان كي مون (رويترز)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن إجمالي التعهدات المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا من الدول المانحة، بلغ 3.8 مليار دولار.
وقال بان في كلمته الختامية للمؤتمر الذي استضافته الكويت أمس، إن هذه القيمة الإجمالية تفوق ما سجله المؤتمر الأول للمانحين عندما بلغ مجموع التعهدات نحو 1.5 مليار دولار، وتخطى كذلك مجموع التعهدات في المؤتمر الثاني عندما بلغ 2.4 مليار دولار.
وأعرب عن امتنانه لاستضافة الكويت هذا الحدث المهم للمرة الثالثة على التوالي وسرعة استجابتها وتلبيتها النداء الإنساني. وأكد أنه على علم بأن تنظيم مثل هذا الحدث 3 مرات متتالية «صعب جدا»، وأن قيادة أمير الكويت الحكيمة «مكنتنا من تحقيق ذلك وبأفضل النتائج».
وأشاد بمشاركات الدول المانحة في المؤتمر ومساهماتها السخية، مثمنا عمل المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية في دعم الأوضاع الإنسانية في سوريا وخارجها. وأكد من جديد أن الحل السياسي السلمي هو «الحل الأمثل والأنسب لإنهاء الأزمة في سوريا ومعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب السوري».
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص إلى إيجاد حل ينهي مأساة الشعب السوري. وأضاف أن هذا المؤتمر الثالث الذي تستضيفه الكويت يهدف لمواجهة «أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر، للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس».
وتقول الأمم المتحدة التي عقدت المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، أن هناك حاجة لمساعدة 18 مليون سوري داخل سوريا أو لجأوا إلى دول بالمنطقة بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات، كما يجب مساعدة الدول والمجتمعات التي تكافح لتغطية نفقات استضافتهم. وارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية بنسبة 9.‏2 في المائة في غضون 10 أشهر فقط.
وتمكن المؤتمران السابقان لدعم الوضع الإنساني في سوريا واللذان عقدا في الكويت خلال السنتين الماضيتين من الحصول على تعهدات بلغ إجماليها 5.‏1 مليار دولار في المؤتمر الأول و4.‏2 مليار دولار في المؤتمر الثاني.
ووعد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة مساعدته لسوريا في 2015 بالمقارنة مع التعهدات التي قطعها في مؤتمر المانحين في الكويت العام الماضي، لتبلغ 1.1 مليار يورو. وقال المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس، إن «حجم الأزمة السورية يشكل اختبارا لقدرات نظام المساعدة الدولية برمته». وأضاف أن «الاحتياجات هائلة» و«الجهد الاستثنائي ضروري». وأضاف أن 500 مليون من هذا المبلغ ستأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي مباشرة، وهو مبلغ أكبر بثلاث مرات تقريبا مما خصص في 2014. وتابع أن هذه الأموال يفترض أن تخصص «لإجراءات المساعدة الإنسانية وتأمين تحسن سريع ومساعدة على الاستقرار على الأمد الطويل».
وقال ستيليانيدس الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في المؤتمر «وحدها الشراكات العالمية، بما في ذلك التضامن الذي يوحدنا، ستسمح بإحداث فرق في أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية». وأضاف أن «التزام الأسرة الدولية مطمئن لكنه ليس كافيا». وأفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بقيمة 3.5 مليار يورو منذ بدء الأزمة السورية قبل 4 أعوام.
ووعدت واشنطن على لسان سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، في المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على جلستين، بتقديم مبلغ 507 ملايين دولار كما تعهدت الكويت بدفع 500 مليون دولار. وقالت إن بلادها ستقدم 507 ملايين دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا.
وقالت لبنى القاسمي وزيرة التنمية في الإمارات: «أعلن تجديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم دعم إضافي لعام 2015 بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، حيث ستكون هذه المبالغ من خلال التنفيذ المباشر عبر المؤسسات الإنسانية الإماراتية». وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في المؤتمر: «يسرني أن أعلن تقديم مساعدات جديدة بمبلغ 60 مليون دولار، وعند إضافة المبلغ الذي لم يتم تخصيصه في المساعدات السابقة، يصبح إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة ما يزيد عن 150 مليون دولار».
وقال وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية ياسوهايد ناكاياما، إن إجمالي المساعدات التي قدمتها بلاده دعما للشعب السوري والدول المضيفة للاجئين السوريين يصل إلى ما يقارب 509 ملايين دولار أميركي، وشدد الوزير الياباني على أن المساعدات التي قدمتها بلاده للاجئين السوريين، لم تقتصر على المساعدات قصيرة الأمد، كمجال الرعاية الصحية والصرف الصحي والغذاء، بل ساهمت أيضا في المساعدة المتوسطة والطويلة الأجل بتمكين الأطفال والنساء من التعليم.
وأعلنت جمهورية ألمانيا تعهدها بتقديم 155 مليون يورو (ما يعادل 161 مليون دولار أميركي). وقال مفوض حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوف ستريسر، إن بلاده ستعمل على صرف 80 مليون يورو لدعم الجهود الإنسانية في هذا العام، فيما ستصرف 75 مليون يورو في السنوات المقبلة.
وأضاف أن المشاريع التنموية ينبغي أن تمثل جزءا كبيرا من التعهدات والتبرعات المالية في المنطقة السورية، مشيرة إلى أن ألمانيا وضعت خطة لصرف نحو 500 مليون يورو بين عامي 2015 و2017. وذكر أن اللاجئين السوريين في سوريا وخارجها بحاجة ماسة إلى تقديم المعونة، الأمر الذي دفع ألمانيا إلى أن التعهد بتقديم نحو مليار يورو منذ بداية الأزمة في سوريا، و450 مليون يورو مساعدات قدمتها للدول المجاورة لخدمة القضايا الإنسانية.
وأعلن وزير الدولة البريطاني لإدارة التنمية الدولية ديزموند سواين، تعهد المملكة المتحدة بمبلغ 150 مليون دولار أميركي لدعم الوضع الإنساني في سوريا. ولفت سواين في كلمة إلى المشاهد المأساوية للمتضررين من الأزمة السورية، وقال: «إننا نشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على مساعدة الملايين من الأشخاص في سوريا، ولكن القرآن الكريم يذكرنا بضرورة إنقاذ شخص واحد وبالتالي انقاذ البشرية جمعاء».
وأعلنت فرنسا تبرعها بمبلغ 20 مليون يورو (نحو 5.‏21 مليون دولار)، وشددت وزيرة الدولة للتنمية الدولية والفرانكفونية انيك جيراردين في الجلسة الثانية للمؤتمر، على ضرورة حشد الجهود لدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار الذين يواجهون ظروفا صعبة جراء الصراع الدائر في سوريا، مشيرة إلى أن هناك جيلا كاملا من الأطفال على وشك الضياع.
وشددت على ضرورة مساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين لتحقيق استقرارها.
بدوره شدد وزير التنمية التركي سيفيديت يلماز، على ضرورة إيجاد حل سياسي حقيقي للأزمة السورية وهو البديل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري الإنسانية. وذكر يلماز في كلمته، أن الدول المجاورة لسوريا «أجبرت على تحمل عبء كبير في هذه الأزمة الإنسانية»، مؤكدا أن تركيا فتحت حدودها للاجئين السوريين وفقا لواجبها الدولي. وأفاد بأن بلاده تستضيف 7.‏1 مليون سوري وأكثر من 250 ألف سوري يعيشون في 25 ملجأ وقرى وبلدات مختلفة، مشيرا إلى توفيرها جميع القدرات والاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين.
وتشارك في المؤتمر 78 دولة وأكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية. ويأمل المؤتمر جمع تعهدات كبيرة تصل إلى 4.‏8 مليار دولار.
أكد مسؤولو بعض الدول المضيفة للاجئين السوريين في كلماتهم أمام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، ضرورة تعزيز الدعم والمساعدات لتلك الدول للتصدي لأوضاع اللاجئين السوريين الذين باتوا يفرضون ضغطا كبيرا عليها، لا سيما البنى التحتية والخدمات.
وفي هذا الصدد دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى عقد مؤتمر دولي يتبنى معالجة ظاهرة النزوح والحد منها وحل أسبابها وجذورها لمنع استمرارها، لافتا إلى وجود ما يزيد على 250 ألف لاجئ سوري في العراق إضافة إلى 25.‏1 مليون نازح عراقي في كردستان فضلا عن نزوح ما يقارب 6.‏1 مليون في المحافظات العراقية.
وطالب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لمجتمع الدولي بتمويل خطة قيمتها مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين على أراضي بلاده. وقال سلام في المؤتمر: «تضع الحكومة بين أيديكم خطة مفصلة تفوق قيمتها مليار دولار تتضمن قائمة برامج موزعة قطاعيا ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية». وأضاف أن هذه الخطة تتضمن توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية وغيرها للاجئين السوريين في لبنان.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إن الأردن يحتاج إلى 3 مليارات دولار لتلبية احتياجات السوريين في الأردن. وأضاف: «أود أن أعلن من على هذا المنبر، أن الأردن قد استنفد موارده إلى الحد الأقصى واستهلكت بنيته التحتية وتراجعت خدماته وتأثرت إنجازاته، ولم يعد قادرا على تقديم ما اعتاده لمواطنيه». وتابع أن «المستوى الحالي للمساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث إن الفجوة التمويلية للخطة الأردنية قدرت احتياجاتها عام 2015 بنحو 99.‏2 مليار دولار أي 3 مليارات دولار».
وقال وزير الخارجية في مصر سامح شكري، إن مصر إحدى الدول الخمس التي تستضيف اللاجئين السوريين على الرغم من عدم وجود حدود مشتركة بين مصر وسوريا، مشيرا إلى أن أعداد السوريين المقيمين في مصر منذ عام 2011 تجاوز 300 ألف في مختلف المدن والمحافظات المصرية.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا عام 2012 يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجانا لهم، ومعاملتهم مثل المواطنين المصريين عبر حصولهم على الخدمات ذاتها في قطاعات الصحة والتعليم، «وهي القطاعات التي تحظى بدعم مالي كبير من الحكومة المصرية».
وكانت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، قد واصلت خلال الجلسة الثانية الإعلان عن تعهداتها، حيث تعهدت آيرلندا بتقديم أكثر من 13 مليون دولار وكوريا الجنوبية 10 ملايين دولار. أما سويسرا فقد تعهدت بتقديم 51 مليون دولار، في حين تعهدت بلجيكا بتقديم 5.‏10 مليون دولار، وإسبانيا 5 ملايين يورو، وبوتسوانا 5 ملايين دولار، والنمسا مليوني دولار، والهند مليوني دولار.
وتعهدت التشيك بتقديم 4 ملايين دولار، والبرازيل 5 ملايين دولار كمساعدات غذائية، فيما تعهدت بولندا بتقديم نصف مليون يورو. أما لاتفيا فتعهدت بتقديم 50 ألف يورو، ورومانيا 130 ألف يورو، وبلغاريا 100 ألف يورو، وأستونيا 300 ألف يورو، وليتوانيا 40 ألف يورو، وسلوفاكيا 30 ألف يورو، وسلوفينيا 60 ألف يورو.