تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة

تقلبات بين ساعة وأخرى أربكت اقتراب ساعة الصفر

تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة
TT

تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة

تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة

قبل 3 ساعات من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق إطار بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا حول برنامجها النووي، تم الاتفاق على تمديد المهلة يوما آخر. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف مساء أمس أنه تم إحراز ما يكفي من التقدم لمواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني اليوم. وقالت هارف: «حققنا ما يكفي من التقدم خلال الأيام الماضية ليستحق الأمر البقاء حتى الأربعاء»، لكنها تداركت أنه لا يزال هناك «كثير من المواضيع الصعبة».
وجاء الإعلان الأميركي للتمديد بعد ساعتين من تصريحات صادرة من البيت الأبيض بأن «المفاوضين الأميركيين سينسحبون من المحادثات النووية مع إيران إذا لم يمكن التوصل في وقت لاحق اليوم إلى إطار اتفاق مأمول». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست من واشنطن إن الولايات المتحدة مستعدة لتمديد مهلة للتوصل إلى ذلك الاتفاق المؤقت إذا ظلت المحادثات مثمرة، لكنه أضاف: «إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق سياسي فلن ننتظر... حتى موعد 30 يونيو (حزيران) كي ننسحب». وحددت القوى الست الكبرى وإيران يوم 30 يونيو كموعد للتوصل إلى اتفاق شامل تقبل طهران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من صنع قنبلة، وذلك في مقابل تخفيف عقوبات دولية.
وظلت المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 متعثرة حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس، آخر أيام المهلة التي حددها الطرفان للتوصل لإطار سياسي فني يفترض أن يعملوا على صياغته خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن ثم توقيعه بنهاية يونيو القادم، كحل طويل الأمد لقضية الملف النووي الإيراني، وتحديد سقف محكم الرقابة لا يسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
هذا وكانت أطراف المفاوضات الجارية بمدينة لوزان السويسرية قد أكدت مساء أمس أنهم سيواصلون المفاوضات لحين التوصل إلى اتفاق، مستبعدين أن ينفض جمعهم دون نتيجة، رغم تسريبات تؤكد أنهم يتقدمون ببطء.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن قضية رفع العقوبات المفروضة على إيران لا تزال أكثر القضايا التي تثير الاختلاف بسبب تمسك إيران بضرورة رفع العقوبات كاملة للتوصل إلى اتفاق.
إلى ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن شكل المخرج الأخير للمفاوضات يعتبر بدوره عقبة، وذلك بسبب رفض إيران لأي وثيقة مكتوبة. هذا وكانت الجلسات الوزارية قد استمرت ثنائية وثلاثية وسداسية حتى ساعات متأخرة منذ ليلة السبت الماضي من دون مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي عاد إلى موسكو للتشاور بعد أن يعود إلى لوزان في ساعة متأخرة عصر أمس. والجدير بالذكر أن عودة لافروف إلى لوزان كانت قد بعثت ببارقة أمل عصر أمس حول إمكانية استمرار المفاوضات بصورة جيدة، إذ كان قد قال عندما غادرها عصر الاثنين إنه لن يعود إلا في حال حدوث تقدم، وذلك كما ذكرت الناطقة باسم الخارجية الروسية.
وأكدت مصادر دبلوماسية في لوزان لـ«الشرق الأوسط» إن مقترحات جديدة قد برزت بحثا عن حل للمسائل العالقة بحثا عن مخرج وسط لحل مسائل فنية بالغة الحساسية، خصوصا أن الأطراف في حال إجماعها. وقد يؤدي ذلك إلى تقدم في المفاوضات يحدث خرقا اليوم. وعن العلاقات مع واشنطن والتقارب بين الوفدين المفاوضين، قال مصدر إيراني دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مرونة لكن الأمر لم يصل إلى حد الثقة»، مضيفا أن المفاوضات بمجملها عبارة عن مهمة «دبلوماسية» قاسية حاول فيها كل طرف تحقيق أكبر قدر من المصالح بحثا عن حلول لقضايا مصيرية حاسم.
وقال المحلل الإيراني في منظمة الأزمات الدولية علي فائيز لـ«الشرق الأوسط»: «اقترب المفاوضون إلى الخط النهائي اليوم، وإذا اتفق المفاوضون على صيغة مقبولة للطرفين يمكننا أن نتوقع إعلان نجاحهم»، وأضاف فائيز: «وإذا وافق الجانبان اليوم على اتفاق سيتم إعلان إطار لاتفاق في الأسابيع المقبلة، وسيتم إنفاق الوقت المتبقي حتى 30 يونيو، لانتهاء التفاصيل وتنفيذ خطة المحادثات». وأكد المحلل الذي كان في لوزان وعلى اطلاع على المفاوضات أنه «يبدو أن العتبة النفسية للتوصل إلى اتفاق قد انتهت، ويفهم جميع الأطراف أن هذه العملية ليست مستدامة لفترة أطول من مهلة 30 يونيو».
ومنذ أيام يحاول الطرفان الاتفاق على وثيقة موجزة من عدة صفحات تحدد أرقاما أساسية تشكل الأساس لاتفاق مستقبلي. وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يتمكنوا من إعلان شيء وإن كان دبلوماسي غربي قال إن الاتفاق سيكون «منقوصا وسيؤجل التعامل مع بعض القضايا».
وكانت نقاط الخلاف الرئيسية الذي شغلت وسائل الإعلام العالمية خلال الأسبوع الماضي هي رفع عقوبات الأمم المتحدة ومطالبة إيران بالحق في البحث وتطوير أجهزة الطرد المركزي بعد انتهاء فترة السنوات الـ10 الأولى من الاتفاق. وتنفي طهران أنها تسعى لتصنيع أسلحة نووية.
وقال المفاوض الإيراني مجيد تختروانجي لوكالة «فارس» الإيرانية: «لن يكون هناك اتفاق إذا لم يتسنّ حل قضية العقوبات.. هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا».
وطيلة نهار ومساء أمس حاول الإعلاميون استنتاج النتيجة النهائية للمفاوضات من تطورات تغيرت بين ساعة وأخرى. وبينما أبقي مركز الإعلاميين مفتوحا حتى ساعة متأخرة من أمس، بينما هو عادة يبقى مفتوحا حتى العاشرة مساء. ويذكر أن جولة المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي التاريخي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ظلت مستمرة طول الليل وتم توقيع ذلك الاتفاق في الرابعة صباحا.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».