بوادر أزمة جديدة بين باريس والجزائر

فرنسا طالبت بـ«احترام» سيادتها إثر تصريحات «مستفزة» من السفير الجزائري

جزائريون خلال مشاركتهم في إحياء الذكرى الـ60 لقتل متظاهرين جزائريين عام 1961 في باريس (أ.ب)

بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين باريس والجزائر، بعد أن دعت فرنسا، مساء أول من أمس، سلطات الجزائر إلى «احترام» السيادة الفرنسية، وذلك بعدما حضّ السفير الجزائري جاليته المقيمة في فرنسا على «تشكيل رافعة» للتدخل في «الحياة السياسية الفرنسية»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن «وزير أوروبا والشؤون الخارجية جدّد الأسبوع الماضي التأكيد على تمسّك فرنسا باحترام السيادة الجزائرية. ومن البديهي أنّنا نتوقّع من كلّ شركائنا أن يحترموا سيادتنا».
وكان سفير الجزائر في باريس، محمد عنتر داود، قد حض الخميس الماضي الجالية الجزائرية في فرنسا على الاستثمار في الجزائر وليس فقط في فرنسا.
وقال السفير؛ خلال منتدى خُصّص لإحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 أمام مئات الجزائريين المقيمين في الديار الفرنسية، إنه «من غير المقبول ألا تتمكّن الجزائر، التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، من الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخّل، ليس في السياسة الجزائرية فحسب؛ بل أيضاً على مستوى السياسة الفرنسية»، وهو ما عدّته أوساط فرنسية «تصريحات مستفزة».
وهذه هي المرة الأولى، التي يصدر فيها عن مسؤول سام في الدولة الجزائرية، تصريح علني يدعو من خلاله الجزائريين الذين يحملون جنسية هذا البلد، إلى ممارسة حقوقهم السياسية التي يكفلها دستور المستعمرة السابقة، باعتبارهم مواطنين فرنسيين. غير أن المطلب كان معمولاً به في وقت سابق، في عهد ودادية الجزائريين بأوروبا، التي اختفت في نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وعّد مراقبون أن المستهدف الأول من تصريحات السفير عنتر داود هو الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعد أبرز خصم سياسي للدولة الجزائرية في الوقت الراهن، خصوصاً أنه مترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، دون نسيان الخصوم التقليديين الآخرين، وعلى رأسهم مارين لوبان، المرشحة المحتملة لـ«الجبهة الوطنية»، واليمين المتطرف. وفهم الطرف الفرنسي تصريحات سفير الجزائر على أنها إشارة إلى الجالية الجزائرية لمعاقبة الأطراف السياسية الفرنسية التي تتطاول على الجزائر، خصوصاً أن أعدادها الكبيرة (أكثر من 5 ملايين مهاجر جزائري) تستطيع، إذا ما انتظمت في كتلة انتخابية واحدة، قلب الموازين السياسية في فرنسا، ومن ثم معاقبة الرئيس المترشح إيمانويل ماكرون بالتصويت ضده، وإسقاطه عن عرش الإليزيه. وتأتي هذه المواقف في سياق توتر بين فرنسا والجزائر، بعد تصريحات للرئيس ماكرون عدّ فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها عام 1962 على «ريع للذاكرة»، كرسه «النظام السياسي - العسكري»، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وتحدث ماكرون، بحسب صحيفة «لوموند»، عن «تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل... ولا يستند إلى حقائق»، بل إلى «خطاب يقوم على كراهية فرنسا»، واصفاً تبون بأنه «محاصر في نظام صعب للغاية».
ولا يزال طيف حرب الجزائر، التي خاضتها الدولة الفرنسية بين عامي 1954 و1962 في مواجهة «جبهة التحرير الوطني الجزائرية»، يخيّم على العلاقات بين البلدين. ومع قرب موعد الذكرى السنوية لعدد من المحطات المهمة، مثل توقيع «اتفاقيات إيفيان» في 18 مارس (آذار) 1962، ضاعف ماكرون من مبادراته في إطار مسار غير مسبوق لفرنسا، يرمي إلى تهدئة ذاكرة هذا النزاع، الذي لا تزال تداعياته تطال الملايين، حيث كلّف المؤرخ بنجامان ستورا بوضع تقرير حول الحرب وسبل مصالحة ذاكرة البلدين، واعترف رسمياً باغتيال فرنسا المحامي الجزائري علي بومنجل عام 1957، كما أعاد رفات مقاومين جزائريين من القرن الـ19، وطلب «العفو» من «الحركيين الجزائريين»؛ الذين ساعدوا الجيش الفرنسي، عن الطريقة التي عاملتهم بها باريس بعد الحرب.
والسبت الماضي ندّد ماكرون بـ«جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية»، إثر إقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.