دعم خليجي لجهود «التوازن المالي» في البحرين

أكدت السعودية والكويت والإمارات مجدداً دعمها جهود «برنامج التوازن المالي» في مملكة البحرين، في خطوة من المتوقع أن تساعد الدولة الخليجية المجاورة في دخول أسواق السندات.
ومددت الدول الخليجية الثلاث حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار لتجنب التراجع الائتماني. وقالت البحرين الشهر الماضي إنها أجّلت السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 2024 بسبب أزمة وباء فيروس «كورونا» العام الماضي، وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة. وارتبط «برنامج التوازن المالي»؛ وهو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة 10 مليارات دولار.
واجتمع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات مع وزير مالية البحرين يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في تحسين أوضاعها المالية. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة». وأضاف البيان: «وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام»؛ بحسب «رويترز».
وكان مصرفيون ومحللون قد قالوا لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن تأخر «برنامج التوازن المالي» في البحرين، مما أدى إلى تأجيل السنة المستهدفة لتحقيق التوازن لمدة عامين، «من المستبعد أن يثني المستثمرين عن شراء سنداتها بسبب توقعاتهم بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها».
وارتفع الدين العام في البحرين إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بالمقارنة مع 102 في المائة عام 2019؛ وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وتوقعت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5 في المائة بالمتوسط خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالمقارنة مع 16.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
وقال البيان: «كانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لـ(برنامج التوازن المالي) لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018 بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية».