الجزائر: مقاضاة «سلطة الانتخابات» بعد إقصاء مئات المرشحين

إقصاء المرشحين للانتخابات يدخل في سياق مساعٍ لمحو آثار بوتفليقة في «المحليات» (أ.ف.ب)

رفع محامون في الجزائر، أمس، دعاوى إلى القضاء ضد «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»؛ بسبب رفض مئات الترشيحات للانتخابات المحلية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، رغم استيفاء أصحابها الشروط القانونية للترشيح، حسبهم. واحتجت أكبر أحزاب المعارضة على ما وصفته «مجازر» طالت لوائح مرشحيها.
في حين أكد المحامي عبد الله هبول لـ«الشرق الأوسط»، أنه أودع شكاوى عدة لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة، بناءً على طلب مترشحين بالعديد من الأحزاب، بعد أن بلغتهم «سلطة الانتخابات» قرارات حظر الترشح مرفقة بالأسباب.
وأبرز المحامي، المعروف بمرافعاته في قضايا نشطاء الحراك الشعبي، بأن «كل مبررات رفض الترشح صادرة عن الجهاز الأمني، الذي يدرس في الواقع ملفات الترشيح، وليس السلطة الوطنية للانتخابات، التي نحمّلها كامل المسؤولية».
وأوضح هبول، أن معظم المبعدين من سباق الترشح «تعرضوا للظلم لأنهم يتوفرون على كامل الشروط». مشيراً إلى إقصاء مترشحين «لمجرد شبهات واهية، بينما القانون واضح، يتمثل في منع الترشح ضد من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وعقوبات سالبة للحرية... نحن أمام حالات تعسف خطيرة».
وطالت «المجزرة»، بحسب تعبير بعض وسائل الإعلام، كل الأحزاب بما فيها الموالية للحكومة، مثل «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». وخلفت هذه الإقصاءات فراغاً في العديد من البلديات، حيث واجهت أحزاب صعوبات في استبدال الأشخاص الممنوعين من الترشح.
ومن نتائج صرامة «الغربلة الأمنية» للترشيحات انسحاب العديد من الأحزاب، والراغبين في الترشح بصفة مستقلين، من المعترك الانتخابي. وما يلفت الانتباه في هذه الإقصاءات، أنها مسّت بشكل خاص رؤساء بلديات ورؤساء مجالس ولائية، تم انتخابهم في وقت سابق؛ ما ترك انطباعاً أن الجهاز الأمني، ومن ورائه السلطة السياسية، تريد تركيبة جديدة للمجالس المحلية؛ بحثاً عن محو كل آثار فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد بدأ ذلك بمنع عشرات البرلمانيين السابقين من معاودة الترشح للانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الماضي.
وندد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، في بيان بـ«التجاوزات والتسيير الأمني المفرط للعملية الانتخابية، التي تبقى عملية سياسية، ولا يمكن النظر إليها إلا وفق هذا المنظور. فقد اعتمدت سلطة الانتخابات حصراً، وخضعت كلياً للتقارير الأولية الخاصة بالترشيحات، المتأتية من المصالح الأمنية، دون أدلة مادية قطعية، أو أحكام قضائية نهائية، وهو ما يتنافى مع ما ورد في المادة 184 من قانون الانتخابات». في إشارة إلى شروط الترشح، ومنها عدم الإدانة بعقوبة سالبة للحرية.
وأفاد أوشيش، بأن «أخطر ما أشارت إليه محاضر رفض المترشحين هو تعليلها وربطها بالنشاط السياسي السلمي للمترشحين، أو بآرائهم المعارضة، وصلت في انزلاق خطير إلى حد التشكيك في وطنيتهم، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع، ويعد مساسا بالحريات والحقوق الأساسية».
من جهته، قال ناصر حمدادوش، القيادي بـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، إنه «لا يوجد من تفسير لعمليات الإقصاء بهذا الحجم وبهذه الطريقة، إلا الإمعان في ضرب الديمقراطية، وعدم المبالاة بالإرادة الشعبية لإفساد المنافسة الانتخابية، وبالتالي تهديد شرعية مؤسسات الدولة المنتخبة، وهو ما سيؤثر سلباً في مشروعية أدائها مستقبلاً». مشيراً إلى أن «أغلب حالات الإقصاء لا مبرر لها من الناحية القانونية؛ إذ إنها تستند إلى مجرد تقارير أمنية، واتكاء على مجرد شبهات، واتهام بقضايا لم يفصل فيها القضاء بأحكام نهائية سالبة للحرية، فانقلبت القاعدة القانونية والمبدأ الدستوري في قرينة البراءة، وأصبح الأصل في المترشح أنه متهم حتى تثبت براءته... ورغم ثبوت البراءة أصلاً أو حكماً، إلا أنه تم الإمعان في الإقصاء التعسفي للكثير منهم».