السعودية: «التسويات الجزئية» غير كافية لينعم الشرق الأوسط بالاستقرار

وينسلاند يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بخطوات إضافية للتعاون

بائع متجول ينتظر الزبائن في رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للتعاون، بما في ذلك عبر تطبيق الاتفاقات السابقة بهدف الوصول إلى عقد «مفاوضات حقيقية» لإنهاء الاحتلال طبقاً لمبدأ حل الدولتين على خطوط عام 1967. بينما نبهت المملكة العربية السعودية إلى أن التسويات الجزئية «لم تعد كافية أو مقبولة إذا أردنا أن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار».
وفي مستهل إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن الذين عقدوا جلسة مفتوحة حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، رحب وينسلاند بالاتصالات الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشجعاً على «توسيع هذه الجهود» بغية «تمهيد الطريق لإعادة تنشيط عملية السلام». ولكنه قال إنه «يجب ألا تكون لدينا أوهام بشأن الوضع الحالي للنزاع»، إذ إن «الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يستمر في التدهور»، فضلاً عن أنه «لا يوجد تقدم نحو تحقيق حل الدولتين». وأشار إلى أن الوضع الأمني في غزة «لا يزال هشاً»، كما أن «الديناميات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، آخذة في التدهور»، موضحاً أن «المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين يعانون ويدفعون ثمناً باهظاً لاستمرار النزاع، بما في ذلك الاحتلال الذي طال أمده». وعبر عن «القلق من أن هذه الاتجاهات السلبية تحدث بشكل متزامن عبر الضفة الغربية وغزة ولا ينبغي تركها من دون معالجة».
وعرض وينسلاند لاستمرار أعمال العنف اليومية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي غزة، بما في ذلك قرب السياج الحدودي. وطالب إسرائيل بـ«اتخاذ كل الخطوات اللازمة للوفاء بالتزامها بحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من المستوطنين الإسرائيليين، والتحقيق ومحاسبة المسؤولين» عن الهجمات. وإذ أشار إلى خطط الإسكان الاستيطاني لنحو 3500 وحدة في منطقة «أي 1» الاستراتيجية في الضفة الغربية، محذراً من أن «تشييد هذه الوحدات من شأنها قطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربية، (مما) يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه». وكرر أنه «يجب على كل الأطراف احترام ودعم الوضع الراهن في الأماكن المقدسة». وأشار إلى استمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية. وحض إسرائيل على «وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الالتزامات الدولية والقانون الإنساني».
وقال: «لم يعد بوسعنا أن ننتقل من أزمة إلى أخرى»، داعياً إلى «حزمة أوسع من الخطوات المتوازية من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والأطراف الدولية» ومن أجل «معالجة المسائل السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية التي تمنع التقدم». وحض السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على «إيجاد سبل إضافية للتعاون، بما في ذلك في شأن تنفيذ الاتفاقات القائمة»، بغية العودة إلى «مفاوضات حقيقية لإنهاء الاحتلال والسماح بتحقيق حل الدولتين، على أساس خطوط 1967 والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة».
المعلمي: أيادي السلام ممدودة
أما الموقف السعودي، فجاء على لسان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، الذي ألقى كلمة أمام اجتماع للجنة الاقتصادية والمالية، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وإذ أشار إلى تقارير الأمم المتحدة عن حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، حذر من «التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتجاهل إسرائيل للقرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل»، مشدداً على أن «تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري، يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة».
وإذ ذكر المعلمي، بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب والحق في تقرير المصير، أفاد بأن «المملكة تؤكد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية كاملة، باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني، وأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة، إذا أردنا أن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار».
وناشد المندوب السعودي، مجلس الأمن، كي «يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية، القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية». وكرر أن المملكة «كانت ولا تزال وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، مشدداً في الوقت ذاته على «إيجاد حل عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة، وفقاً لما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، والتي وضعت خريطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس».
ونبه المعلمي إلى أن «التاريخ أثبت أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم»، مطالباً إسرائيل بأن «تستجيب لدعوات السلام، حيث إن أيادي السلام لا تزال ممدودة، وأن تبتعد عن سياسة الأمر الواقع وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية، من أجل تحقيق حل الدولتين بما يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط».