الإمارات توقع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع العراق

بهدف تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري

يونس الخوري خلال توقيع الاتفاقية مع سها النجار (الشرق الأوسط)
يونس الخوري خلال توقيع الاتفاقية مع سها النجار (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع العراق

يونس الخوري خلال توقيع الاتفاقية مع سها النجار (الشرق الأوسط)
يونس الخوري خلال توقيع الاتفاقية مع سها النجار (الشرق الأوسط)

وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع العراق، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية يونس الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي سها النجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين وفقاً لبيان صادر أمس من وزارة المالية الإماراتية.
وأكد يونس الخوري على أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات والعراق والتي تؤكد سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين.
وقال: «يساهم إبرام مثل هذه الاتفاقيات في دعم جهود الإمارات لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، ويؤكد حرص الدولة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية».
وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.
وتؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
يذكر أن الإمارات ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 103 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.