إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام
TT
20

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس (الاثنين) إن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 95 في المائة من عائداتها.
وأوضح سلال، في مؤتمر بالجزائر، أن ملحق قانون المالية سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى تأمين تحكم أفضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط.
وأضاف أن هذا الملحق سيسمح للسلطات العامة بأن تتحكم بالواردات بشكل أفضل.
ويلحظ قانون موازنة 2015 الذي أقر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو، ما يعني عجزا يناهز 42 مليار يورو ويمثل 22.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الجزائر أيضا واردات بقيمة 65 مليار دولار، مما سيدفع الحكومة إلى استخدام احتياطيها من العملات بسبب تراجع أسعار النفط.



الدولار يتراجع وسط شكوك المستثمرين بمكانته كعملة احتياطية

أوراق الدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT
20

الدولار يتراجع وسط شكوك المستثمرين بمكانته كعملة احتياطية

أوراق الدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي يوم الاثنين بعد مكاسب مبكرة من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، في ظل استمرار تشكك المستثمرين في مكانته كعملة احتياطية عالمية، عقب سلسلة من التصريحات المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويستعد المستثمرون لأسبوع جديد من التقلبات، إذ تسببت قرارات ترمب المتكررة بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، ثم تأجيلها بشكل مفاجئ، في إثارة حالة من الارتباك في الأسواق، وفق «رويترز».

وفقد الدولار مكاسبه مع بداية جلسة التداول الآسيوية، مقترباً من أدنى مستوى له في عشر سنوات مقابل الفرنك السويسري عند 0.8188.

في المقابل، حافظ الجنيه الإسترليني على معظم مكاسبه التي بلغت 1.7 في المائة الأسبوع الماضي، ليستقر عند 1.3099 دولار أميركي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مسجلاً 0.5860 دولار أميركي.

وأعلن ترمب، يوم الأحد، أنه سيكشف الأسبوع المقبل عن معدل الرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك قدر من المرونة تجاه بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.

وكان البيت الأبيض قد منح، يوم الجمعة، إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبعض الإلكترونيات الأخرى المستوردة من الصين. وصرّح ترمب لاحقاً أن هذه الإعفاءات ستكون قصيرة الأجل.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»: «حتى الآن، تم التعامل مع الوضع التجاري بشكل عشوائي وقاسٍ وبيد ثقيلة، وقد خلقت هذه الإجراءات حالة كبيرة من عدم اليقين». وأضاف: «لا تزال الغيوم تتلبد في الأفق، ولم تنقشع بعد».

وتراجع الدولار بنسبة 0.22 في المائة أمام الين الياباني، ليسجل 143.24 ين.

وفي هذا السياق، تستعد اليابان لمفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة من المتوقع أن تتطرق إلى موضوع حساس يتعلق بسياسات صرف العملة، إذ يتحضّر بعض المسؤولين اليابانيين سرّاً لاحتمال مطالبة واشنطن طوكيو بدعم الين. وقال وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، إن قضايا الصرف الأجنبي ستُناقش بين وزير المالية كاتسونوبو كاتو ونظيره الأميركي سكوت بيسنت.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «سارعت الأسواق إلى تسعير الين الأقوى بعد التأكيد على أن بيسنت وكاتو كانا يناقشان أسواق الصرف الأجنبي».

وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1359 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والذي بلغه يوم الجمعة، وسط تزايد إقبال المستثمرين على العملة الموحدة نتيجة تراجع الثقة في الدولار.

وقال سيكامور: «أعتقد أننا قد نرى اليورو يتداول عند 1.20 دولار بحلول نهاية يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب)».

وقد دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الأصول الأميركية عدداً من المستثمرين إلى تقليص مراكزهم، وتحويل أموالهم نحو أسواق أخرى، لا سيما أوروبا، مما عزز أداء اليورو. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.08 في المائة ليسجل 0.6299 دولار، مواصلاً مكاسبه التي تجاوزت 4 في المائة الأسبوع الماضي.

أما مقابل سلة من العملات، فاستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الذي بلغه يوم الجمعة عند 99.77.

وكتب جورج سارافيلوس، رئيس الأبحاث العالمية للعملات الأجنبية في «دويتشه بنك»، في مذكرة للعملاء: «السوق يعيد تقييم جاذبية الدولار الهيكلية كعملة احتياطية عالمية، ويشهد موجة سريعة من التخلي عن الدولرة».

وأشار إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في التراجع المتزامن والمستمر في أسواق الصرف والسندات الأميركية.

وقد ساهمت عمليات البيع المكثفة في سوق سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي - التي نُسبت جزئياً إلى التصفية السريعة لما يُعرف بـ«تداولات الأساس» من قبل صناديق التحوط - في الضغط على الدولار. ولم تظهر إشارات تُذكر على انتعاش السندات يوم الاثنين، حيث استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.47 في المائة، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر قفزة أسبوعية في تكاليف الاقتراض منذ عقود.

وقال سارافيلوس: «نعتقد أن عملية التخلي عن الدولرة لا تزال في مراحلها الأولى، لكننا منفتحون على احتمالات تطورها وعلى الشكل النهائي للتوازن الجديد في الهيكل المالي العالمي».

وفي الصين، تراجع اليوان المحلي بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.3093 مقابل الدولار، بينما هبط اليوان في السوق الخارجية بأكثر من 0.4 في المائة إلى 7.3142.