مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
TT

مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)

بحثت الإمارات وعمان تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة، وذلك من خلال لقاء عُقد البارحة، تضمن استكشاف فرص التعاون المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة.
وجاءت المباحثات خلال لقاء بين وفد إماراتي يزور عمان حالياً ترأسه الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وقيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين في البلدين.
وقال الدكتور الجابر إن «الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك إيماناً بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة».
كما أشار إلى أن التعاون والتكامل مع عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.
من جهته، أكد قيس اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع الإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية. وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين.
وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاعي الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.
وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار) في الفترة من 2017 إلى 2020. وهو ما يمثل نحو 2.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7 في المائة.



«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)
TT

«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)

أكد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة»، المهندس صالح الرشيد، أن ترسية تطوير 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من «برنامج الأحياء المطوّرة» تمثل انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، عبر استثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال (4.35 مليار دولار).

وقال الرشيد، خلال إيجاز صحافي عُقد في مكة المكرمة، إن الحزمة الثانية تشمل تطوير مواقع: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الغربية، والهنداوية الجنوبية، والزهور، من خلال 5 تحالفات تطويرية تضم أكثر من 10 شركات وطنية، وعلى مساحة تتجاوز 4.4 مليون متر مربع.

وأوضح أن «برنامج الأحياء المطوّرة» أحد البرامج الاستراتيجية التي تقودها «الهيئة الملكية»، ويهدف إلى «إعادة تشكيل البيئة الحضرية في الأحياء المستهدفة، عبر تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز المشهد العمراني، واستقطاب الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات (رؤية 2030) ويحافظ على خصوصية مكة المكرمة».

وأضاف أن ترسية المواقع الـ7 «تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتمكين المطورين الوطنيين، وخلق فرص جديدة للأعمال والوظائف، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحقق أثراً تنموياً مستداماً لسكان مكة المكرمة وزوارها».

وأشار الرشيد إلى أن «الهيئة الملكية» تقود جهود التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال «منظومة متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وتمكين المشروعات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في بناء مدينة أعلى كفاءة واستدامة».


الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

سجّلت الأصول الاحتياطية تراجعاً خلال شهر مايو (أيار) 2026، لتبلغ 1.83 تريليون ريال (488.3 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.86 تريليون ريال (494.9 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بانخفاض شهري بنحو 1.3 في المائة.

وانخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 650.5 مليار ريال (173.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ688.6 مليار ريال (183.6 مليار دولار) في الشهر السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، يوم الأربعاء.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 12.9 مليار ريال (3.45 مليار دولار)، مقابل 13.0 مليار ريال تقريباً (3.46 مليار دولار) في أبريل.

في المقابل، ارتفعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج إلى 1.09 تريليون ريال (289.7 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.07 تريليون ريال (286.1 مليار دولار) في الشهر السابق.

كانت الأصول الاحتياطية قد سجلت في شهر أبريل 1.86 تريليون ريال (496 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ فبراير (شباط) 2020، وفق بيانات البنك.


«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
TT

«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)

أعلنت شركة «شل»، أنها وافقت على بيع حصتها في منصة «ناكيكا» والحقول المرتبطة بها في خليج أميركا، بالإضافة إلى وصلة كولوم، لشركات تابعة لشركتي «تالوس إنرجي» و«ريدجوود إنرجي» مقابل 1.7 مليار دولار.

أنتجت هذه الأصول نحو 37 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً صافياً لشركة «شل» في عام 2025.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026.

وأوضحت شركة «تالوس» أن حصتها تبلغ 850 مليون دولار، مع توقعات أن يتراوح صافي المقابل النقدي النهائي بين 450 و500 مليون دولار بعد التدفقات النقدية المؤقتة من تاريخ السريان.

وأضافت أنها ستستحوذ على حصة تشغيلية بنسبة 50 في المائة في حقل «كولومب»، وحصة غير تشغيلية بنسبة 25 في المائة في منصة «نا كيكا» التي تُشغلها شركة «بي بي»، بالإضافة إلى أربعة حقول مرتبطة بها هي: كبلر، وأرييل، وفورييه، وهيرشل.

وأنتجت هذه الأصول نحو 16 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الأول من عام 2026، (77 في المائة منها نفط)، مما يضيف نحو 23 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى الاحتياطيات المؤكدة.

وبدأت منصة «نا كيكا»، وهي المنصة الوحيدة غير المُدارة من شركة «شل» في خليج أميركا، الإنتاج في عام 2003، بينما بدأت منصة «كولومب» الإنتاج في عام 2005.

وستحتفظ «شل» ببعض المدفوعات المرتبطة بزيادة الإنتاج، وحقوق الامتياز على عمليات الربط الجديدة مع «نا كيكا»، وحقوق الشراء.

كما تحتفظ شركة «بي بي»، المشغلة لمنصة «نا كيكا»، بالحصة المتبقية البالغة 50 في المائة، ولها حق شراء تفضيلي لمدة 30 يوماً.

بلغت الاحتياطيات المؤكدة لشركة «شل» في نهاية عام 2025 نحو 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «نا كيكا»، و7.2 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «كولومب».