الثني يتوقع حسم معركة بنغازي قريبًا وينتقد مبعوث الأمم المتحدة

تبادل القصف الجوي بين قوات الجيش وميلشيات «فجر ليبيا»

الثني يتوقع حسم معركة بنغازي قريبًا وينتقد مبعوث الأمم المتحدة
TT

الثني يتوقع حسم معركة بنغازي قريبًا وينتقد مبعوث الأمم المتحدة

الثني يتوقع حسم معركة بنغازي قريبًا وينتقد مبعوث الأمم المتحدة

تجدد القصف الجوي بين سلاح الجو بالجيش الليبي وما يسمى بميلشيات «فجر ليبيا» أمس، في مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس، كما شنت طائرة تابعة لميلشيات «فجر ليبيا» غارة على بلدتي الزنتان والرجبان. وبينما وجه رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني انتقادات حادة لمبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، متوقعا حسم معركة بنغازي قريبا، أعلن مسؤول ليبي مقتل فلبيني وإصابة 8 أشخاص في هجوم صاروخي كان يستهدف على ما يبدو مصفاة في مدينة الزاوية بغرب ليبيا.
وقال محمد الخضراوي، رئيس المجلس المحلي للمدينة، إن المصابين هم 4 ليبيين و3 فلبينيين وآخر من دولة أفريقية، وأضاف أن صاروخا من طراز غراد سقط في ساعة متأخرة يوم الأحد قرب سيارة كانت تقل الأجانب لمنازلهم بعد الانتهاء من العمل.
ونفى مصدر من القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها شرق البلاد، ما ردده بعض المسؤولين في طرابلس التي تديرها حكومة منافسة من أنهم أطلقوا صاروخ غراد باتجاه الزاوية أو مصفاة نفط قريبة تنتج 120 ألف برميل يوميا.
من جهتها، زعمت ميلشيات فجر ليبيا عبر مكتبها الإعلامي في بيان مقتضب، أن الطائرات التي تخرج من الزنتان تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الأمم المتحدة وعلى مرأى ومسمع من مندوبها برناردينو ليون الذي اعتبرت أنه لم يتكلف حتى بإصدار بيان يستنكر فيه ما يحدث.
وأضافت أن «هذه الطائرات المعتدية قامت لليوم الثاني على التوالي بغارة جوية استهدفت منطقة بورشادة الواقعة في الحدود الإدارية لمدينة غريان العصية من دون أي إصابات.
في المقابل، اتهمت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية ميليشيات فجر ليبيا بقصف مدينة القلعة ومحاولة إلصاق المسؤولية بالجيش عن قصف المدينة.
وأكدت الغرفة في بيان أصدرته أمس أن «الجيش الليبي المنحاز لشرعية وإرادة الشعب لم يهاجم مدينة القلعة حتى عندما كانت هذه الميليشيات تتخذ من المدينة مأوى لها، فما بالك الآن بعد أن طردت منها».
وفي غضون ذلك، أعلن مصدر بالغرفة قيام طائرتين بتنفيذ ضربات جوية استهدفت مقر الأمن العام بمنطقة أبو رشادة، ورادار الدفاع الجوي، الذي يستخدم لرصد طائرات الجيش، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية.
كما أكد شن طائرة تابعة لميلشيات «فجر ليبيا»، غارة على بلدتي الزنتان والرجبان، بالقرب من مناطق سكنية ومدارس والطريق العام بمنطقة الجبل، دون تسجيل خسائر.
وتخوض كتائب الزنتان وقوات «جيش القبائل» الموالية للجيش الليبي معارك عنيفة في عدة مناطق بمدن غرب طرابلس، ضد قوات فجر ليبيا منذ سيطرة الأخيرة على طرابلس في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وتشهد مدن جنوب طرابلس منذ الأسبوع الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والموالية لها، ضد ميلشيات «فجر ليبيا»، خلفت أكثر من 30 قتيلا و40 جريحا خلال الأيام الماضية.
وتدور الاشتباكات حاليا، في أطراف بلدة بئر الغنم التي تقع على 120 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، وفي محيط مدينة العزيزية على مسافة 30 كيلومترا جنوب طرابلس، بعد سيطرة «فجر ليبيا» على هذه المناطق، وإجبار القوات الموالية للجيش، على الانسحاب خارجها.
إلى ذلك، كشفت الحكومة الانتقالية في ليبيا النقاب عن أن رئيسها عبد الله الثني، قال لدى لقائه مساء أول من أمس مع إيفان مولوتكوف سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أن روسيا ستكون من الدول الأوائل التي سيدرس معها إمكانية تدريب وتسليح الجيش الليبي، بالإضافة للتعاون مع روسيا في كثير من المجالات الأخرى سواء كانت أمنية أو تنموية.
كما أكد رئيس الحكومة الليبية للسفير الصيني لدى ليبيا، لي تشي قوه، سعي حكومته لتعزيز العلاقات بين البلدين، مجددا التزام الدولة الليبية بكل العقود المبرمة مع دولة الصين، موضحا أنها بصدد دراسة كل العقود وإيجاد الحلول اللازمة لعودة الشركات الصينية للعمل داخل الأراضي الليبية، مضيفا أن ليبيا تسعى لعقد كثير من الاتفاقيات مع الصين في كل المجالات الأمنية والتنموية.
وعلى صعيد متصل، أكد الثني للسفير المصري لدى تونس أيمن جمال الدين مشرفة أن حكومته ستبذل جهدها لضمان سلامة المصريين الموجودين في المناطق الخطرة وستوفر لهم ممرات آمنة للخروج.
وأضاف أن المصريين الموجودين في ليبيا يعاملون معاملة حسنة من قبل الشعب الليبي وهذا ليس بغريب، لأن الشعبين تربطهما علاقات تاريخية وعلاقات حسن الجوار.
وكان الثني قد شن في مقابلة تلفزيونية من مقر إقامته في تونس التي يزورها حاليا، هجوما حادا على مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون واعتبر أن ما يصرح به عبر وسائل الإعلام هو إجحاف في حق الحكومة المعترف بها دوليا، مضيفا أن «ليون لا ينظر للطرفين بعين واحدة، وأرى أنه عبارة عن ناطق لبعض الدول التي تستخدمه لتمرير سياساتها، ويجب عليه أن يقف على مسافة واحدة من الجميع».
وأضاف: «نحن مع الحوار المبني على عدة ثوابت، وهي أنه لا يجوز المساواة بين البرلمان الشرعي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته)، ومحاربة الإرهاب المتمثل في «داعش» و«القاعدة» و«فجر ليبيا».
وتوقع الثني أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسم معركة بنغازي، التي أكد أن «جيوبا صغيرة هي فقط المتبقية فيها من ميليشيات الإرهاب والتطرف».
وأوضح أن «ما يحدث في بنغازي هو قتال لجيوب بسيطة من الإرهابيين ولكنهم يستخدمون المنازل والسكان كدروع بشرية، لذا وجب على الجيش التعامل معهم بكل حذر من خلال توجيه ضربات دقيقة لتلك الجماعات حماية لأرواح المدنيين العزل».
ودعا الثني سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباك وأخذ الحيطة والحذر والترقب، والامتثال لأوامر الجيش الليبي الذي يوجد حاليا بمنطقة العزيزية، مبديا خوفه من استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل ميليشيات الإرهاب في طرابلس، مثلما حدث في مدينة بنغازي.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.