باريس تحيي الذكرى الـ60 لقتل مئات الجزائريين

تأييد سجن أويحيى بـ10 سنوات في «قضية فساد»

جانب من المظاهرات التي شهدتها باريس أمس للتنديد بقتل مئات الجزائريين في أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

نزل أمس مئات المتظاهرين إلى شوارع باريس، مرددين هتاف «17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 جريمة دولة»، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى مرور 60 عاماً على مذبحة الجزائريين، الذين أتوا للتظاهر سلمياً في العاصمة ضد فرض منع التجول عليهم، كما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلف لافتة كتب عليها «من أجل الاعتراف بجريمة دولة»، انطلق موكب من الدائرة الثانية في وسط باريس باتجاه جسر سان ميشال (الدائرة السادسة)، على بعد خطوتين من مقر الشرطة، التي قامت في 17 من أكتوبر 1961 بقمع مظاهرة الجزائريين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شارك أول من أمس في احتفال رسمي على ضفاف نهر السين، وقال في بيان إن «الجرائم التي ارتكبت في تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون لا يمكن تبريرها»، مشيراً إلى قائد شرطة باريس حينذاك.
من جهته، قال المؤرخ جيل مانسيرون، أحد قادة رابطة حقوق الإنسان التي دعت إلى التظاهر: «إنها خطوة صغيرة إلى الأمام لكنها ليست مرضية».
وأضاف هذا المتخصص في ذكرى الحرب الجزائرية بين المتظاهرين «إنه اعتراف بجريمة شرطة، لكننا نطالب بالاعتراف بجريمة دولة، والوصول الحقيقي إلى الأرشيف».
بدوره، أصر المتظاهر عثمان بنزاغو (45 عاماً)، الناشط في عدة جمعيات والعضو في منظمات الحراك، على أنها بادرة «لكننا نعرف جيداً أن بابون لم يتصرف بمفرده، إذ لا يمكننا التصرف بدون نظام سياسي. كانت هناك مسؤولية على رأس الدولة الفرنسية».
واعترفت الرئاسة الفرنسية أول من أمس للمرة الأولى بأنه «تم اعتقال نحو 12 ألف جزائري، ونقلهم إلى مراكز الفرز بملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى. وقد جرج كثيرون وقتل العشرات وألقيت جثثهم في نهر السين».
وفي الجزائر، قال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إن «ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 تدون يوماً أسود في سجلات الاحتلال الفرنسي»، مشيراً إلى أنه «يوم لن يمحوه ماحٍ».
وأضاف عبد الرحمن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر» أمس أن الجزائريين «يقفون اليوم دقيقة صمت ترحماً على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961». مضيفاً أن «تلك الذكرى تعكس ستة عقود مرت على هذه المجزرة الشنيعة، التي تدون يوماً أسود في سجلات الاحتلال».
وتابع عبد الرحمن موضحاً أن «المظاهرات تبقى راسخة في ذاكرتنا، ومغروسة في وجدان أمتنا... إنه تاريخ وطننا، فلنستلهم منه العبر، وليكن نبراساً نضيء به درب النهوض ببلدنا».
وكانت فرنسا قد فرضت حظر التجول على ما يسمى بالفرنسيين المسلمين من
الجزائر في نهاية حرب الجزائر، التي حاربت فيها الجزائر فرنسا من أجل استقلالها من عام 1954 إلى عام 1962. وفي 17 من أكتوبر 1961، دعوا إلى المقاطعة، التي سُحقت بشكل
منهجي، حيث اعتقلت الشرطة نحو 12 ألف جزائري، وضربت العديد حتى الموت
وأطلقت النار على آخرين، وعثر على بعض الجثث في وقت لاحق في نهر السين. ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد يناهز 200 شخص.
من جهة ثانية، أيدت محكمة جزائرية أمس حبس الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى 10 سنوات سجناً نافذاً، في قضية تركيب واستيراد السيارات «سوفاك».
وقضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر بتأييد الدعوى المدنية في القضية، المحكوم فيها على رجل الأعمال مراد عولمي بالسجن 10 سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب شقيقه حيدر، المحكوم عليه بخمس سنوات. بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المدان بالسجن عامين، منها سنة غير نافذة.
وتعتبر الأحكام التي أصدرتها غرفة الاستئناف نهائية قابلة للتنفيذ حكماً، وغرامة، ومصادرة. وقبلت المحكمة العليا الطعون، التي تقدمت بها بعض الأطراف فقط، من بينهم المتهمون الذين استفادوا من الحكم بالبراءة والأطراف المدنية، المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر أحكام السجن بحق المتهمين في القضية في 21 أكتوبر 2020.