الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
TT

الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.
وأكد المزروعي، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام لا تعرقله تقلبات الأسواق.
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي أنه بفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة في الإمارات نحو مستقبل مستدام وضعت البلاد خططها لمكافحة تغير المناخ وتعمل على عدة أصعدة، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية لتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعتبر الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت خطة واضحة لتحقيق تلك الغاية وفق قوله.
يذكر أن أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» انطلقت يوم الأربعاء الماضي في قاعة المعارض المركزية «مانيج» في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فعالة شملت وزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية.
وكان المزروعي قال يوم الخميس الماضي، إن سوق النفط العالمية معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها سوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار فيها بالشكل المناسب.
كانت أسعار النفط قد قفزت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مدعومة بتوقعات نقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو واحدا في المائة إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية. ولامست الأسعار في وقت سابق خلال نفس الجلسة أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع ثلاثة في المائة لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5 في المائة خلال الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.
وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة أوبك+ ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، قال وزير الطاقة الإماراتي، إن منتجي أوبك+ لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل. ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع أسعار الخام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 10 إلى 543 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي إنه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.



لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».