ترتيبات لاجتماع روسي ـ أميركي ـ إسرائيلي حول سوريا

توقعات بأن يركز على الوجود الإيراني

TT

ترتيبات لاجتماع روسي ـ أميركي ـ إسرائيلي حول سوريا

أعلن السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، عن اتفاق تم التوصل إليه لعقد لقاء جديد لرؤساء مجلس الأمن في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة الملف السوري وإيران.
وقال السفير في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» إن الاتفاق تم من حيث المبدأ، موضحاً أنه «حتى الآن لا يوجد سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد». ولفت إلى هذا الموضوع سيكون مطروحاً خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى روسيا الأسبوع المقبل.
وأضاف: «آمل بأن يأتي رئيس وزرائنا ويكون قادراً في النهاية على اتخاذ القرار. في هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق وفهم مشترك بأن هذا (الاجتماع) سوف يتم، ولكن، لم يتم الاتفاق متى بالضبط». وزاد أن أجندة اللقاء المرتقب ستشمل «سوريا وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة تدرس إمكانية استئناف المشاورات الثلاثية على مستوى رؤساء مجالس الأمن، مرجحاً أن يعقد الاجتماع خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأكدت روسيا من جانبها، في وقت سابق، وجود مشاورات بين الأطراف الثلاثة لتنظيم لقاء المسؤوليين الأمنيين، وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن اللقاء بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ونظيريه الأميركي والإسرائيلي قيد الدراسة.
وقال ريابكوف بعد انتهاء جولة محادثات مع دبلوماسيين أميركيين الأسبوع الماضي: «أود القول إنه بشكل مبدئي تناقش هذه المواضيع على مختلف المستويات، وليس من الضروري، حسبما أفهم، الحديث عن لقاء رؤساء أجهزة الأمن لبلداننا بالذات. لكن العمل جارٍ، وكل الأمور قيد الدراسة».
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي على موعد الاجتماع واجندته، ستكون هذه جولة المشاورات الثلاثية الثانية على نفس المستوى.
وكانت الأطراف الثلاثة عقدت في يونيو (حزيران) 2019 لقاء في القدس، جمع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي آنذاك جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مئير بن شبات.
وناقشت الأطراف الوضع في سوريا في إطار ثلاثي لأول مرة آنذاك لكنها فشلت في تقريب وجهات النظر، خصوصاً حيال ملف الوجود الإيراني في سوريا الذي شكل نقطة خلافية أساسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في حينها أن بين أبرز أهداف اللقاء «البحث عن سبل خطوات عملية مشتركة لتسوية الأزمة في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها».
وزادت أن موسكو تعطي أهمية كبيرة لتحقيق هذا الهدف وأنها ترى «إمكاناً لاستخدام صيغ عمل جديدة من شأنها أن تسهم، من دون أن تستبدل الصيغ الحالية وصيغة أستانة في المقام الأول، في المضي قدماً على طريق السلام والاستقرار في سوريا في ظل ضمان سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك في القضاء النهائي على الإرهاب الدولي على التراب السوري، وعودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد اجتماعياً واقتصادياً في أسرع وقت ممكن».
وبالفعل فقد اتفقت الأطراف في ذلك اللقاء على تفعيل الآلية الثلاثية للحوار على مستوى رؤساء مجالس الأمن القومي، لكن الخلاف بشأن الوجود الإيراني عرقل عقد لقاءات أخرى.
وفي مقابل تشديد الولايات المتحدة على «اهتمام واشنطن في أن تسهم اللقاءات على مستوى مجالس الأمن القومي في الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا في بلورة نهج مشترك «أكثر فعالية» إزاء إيران، شدد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، على ضرورة أن تراعي الخطوات المشتركة بين الأطراف الثلاثة «مصالح جميع الجهات الفاعلة، بما فيها إيران»، مضيفاً: «كل محاولات اللجوء إلى تكتيك الإنذارات محكوم عليها بالفشل سابقاً... وإذا أراد أحد ما دق إسفين بيننا وبين شركائنا في المنطقة بواسطة هذه الأساليب، فإن حساباته خاطئة».
ورغم هذا التباين الواسع، فقد أعادت جولات الحوار الروسي - الأميركي التي عقدت أخيراً علىى المستوى الدبلوماسي طرح موضوع توسيع قنوات الاتصال ونقلها إلى مستويات مختلفة. وعقد رئيسا مجلسي الأمن الروسي والأميركي جولة حوار أخيراً، ركزت على ملفات الاستقرار الاستراتيجي وأفغانستان، وتطرقا إلى ملفات أخرى بينها سوريا، وبدا أنهما اتفقا خلال المحادثات على عقد جولة جديدة من الحوار الثلاثي بمشاركة إسرائيل.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.