المعارضة التركية تتهم إردوغان بتحويل الأنظار عن فشله بالجدل حول الدستور

الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة بداية الأسبوع (رويترز)

اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال الحديث عن تغيير المواد الأربع الرئيسية «غير القابلة للتغيير» في الدستور والتي تنص على علمانية البلاد لاصطناع أجندة لإلهاء الشعب التركي وشغله عن فشل حكومته في حل المشاكل العديدة التي تعانيها تركيا. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إن حكومة إردوغان، باتت تعاني من فشل أغلب أجهزتها، وتستغل مسألة تعديل الدستور، برمتها، ولا سيما إثارة الجدل حول المواد الأربع الرئيسية من الدستور، غير القابلة للتعديل، في استحداث أجندة مصطنعة للتغطية على فشلها في حل المشاكل التي تعانيها البلاد. وأضاف كليتشدار أوغلو، خلال لقاء أمس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، أن الأمر برمته جدل مصطنع، فليس بإمكان أحد المساس بالمواد الأربع الأولى للدستور والتي تنص على مبدأ علمانية الدولة، وأن الأتراك الشرفاء هم الضامن لتلك المواد، وأريد أن يعرف الجميع هذا.
وتابع: «الجميع بات يعلم الأوضاع التي تعانيها تركيا، وهذا الأمر بات يستوجب التكاتف لإخراج تركيا من هذه العتمة وتحقيق أجواء من السلام والسكينة داخل البلاد... يجب على المؤسسة السياسية منح الثقة للمجتمع، فالحكومة حاليا باتت تعاني من فشل في العديد من أجهزتها. لا يمكن منح السلطة لشخص واحد، والحل الوحيد لإنقاذ السلطة من هذا الفشل هو انتخاب الشعب لممثله». وتحول مشروع الدستور الجديد لتركيا إلى عنوان رئيس للمناقشات الجارية على الساحة السياسية في الوقت الذي أطلقت فيه المعارضة جهودا مكثفة هدفها العودة بالبلاد إلى «نظام برلماني معزز» بعدما تسبب النظام الرئاسي الذي طبق عام 2018 في العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية بسبب تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية. ويعقد قادة وممثلو 6 أحزاب معارضة، منذ الأسبوع الماضي، اجتماعات من أجل وضع تصور مشترك لتغيير نظام الحكم في البلاد، في حال فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 2023.
ودعا «تحالف الأمة» المعارض، الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد»، أحزاب «الديمقراطية والتقدم»، «المستقبل»، «السعادة» و«الديمقراطي» إلى المشاركة في الاجتماعات، لتعزيز فرص عمل المعارضة بشكل واسع ومنسق.
ويشارك في الاجتماعات خبراء قانون من الأحزاب، يعملون في إطار وجهات نظر زعماء هذه الأحزاب. وتسعى المعارضة التركية إلى إعادة العمل بالنظام البرلماني بعد تعزيزه، مبررة ذلك، بأن النظام الرئاسي غير ديمقراطي وبه ثغرات كبيرة، ويركز كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، ويلغي رقابة السلطات على بعضها البعض في مخالفة لأسس الديمقراطية، فيما يعتبر إردوغان وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية أن النظام الرئاسي يسهل إدارة البلاد ويسرع عملية اتخاذ القرار.
وتضغط المعارضة من أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة قبل موعدها في 2023، مستفيدة من الأجواء السياسية المضطربة وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وتتحدى إردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة تراجع شعبيته وحزبه، في التوجه إلى صناديق الاقتراع، لكن إردوغان وبهشلي يصران على أن الانتخابات ستجرى في موعدها في يونيو (حزيران) 2023.