التضخم يهدأ في السودان للشهر الثاني

توقعات مشرقة للمحاصيل

TT

التضخم يهدأ في السودان للشهر الثاني

سجل معدل التضخم السنوي في السودان تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، حسب الإحصاءات الرسمية، منذ بداية المرحلة الانتقالية في البلاد التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عامين.
وعلى ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، في بيان، الخميس، فقد «انخفض معدل التغير السنوي (التضخم) مسجلاً 365.82 في المائة لشهر سبتمبر (أيلول)، مقارنة بمعدل 387.56 في المائة لشهر أغسطس (آب) بانخفاض قدره 21.74 نقطة». وأوضح الجهاز أن انخفاض معدل التضخم جاء متأثراً بتراجع أسعار المواد الغذائية وانخفاض نسبة السلع المستوردة خلال الشهر الماضي. كذلك ذكر البيان أن معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يتم حسابه مع استبعاد أسعار الأغذية والمشروبات، انخفض ليسجل 515.46 في المائة في شهر سبتمبر مقارنة بـ541.06 في المائة في أغسطس.
وفي شأن منفصل، بلغت المساحة الكلية المزروعة في السودان لهذا العام 54 مليون فدان في القطاعين المروي والمطري، بمحاصيل القطن والسمسم والذرة والفول السوداني، وتذهب التوقعات إلى أن حجم الإنتاج الكبير المتوقع يسهم في دعم الناتج المحلي وزيادة عائدات الصادرات بملايين الدولارات هذا العام.
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان، أول من أمس، إن النجاح في القطاع الزراعي لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الكلية، ويمكن تكرار النجاح بالقطاع الزراعي ببقية القطاعات لحلحلة الأزمة السياسية.
وأضاف أنه على الرغم مما تمر به البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية، فإن المؤشرات الكلية لا تزال مستقرة، وهذا يدل على أن الإصلاحات لم يعد من السهل التأثير عليها.
وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن المساحة الكلية المزروعة بالقطن تجاوزت مليوناً وستمائة ألف فدان، وهذا شيء يحدث لأول مرة في البلاد منذ 50 عاماً. ووجّه رئيس الوزراء بتوفير الموارد لحاصدات القطن والمحالج، متوقعاً أن تتضاعف مساهمة صادرات القطن بتوفير العملة الصعبة عدة مرات، كما وجّه بسرعة تحديد السعر «التأشيري» للقمح لدعم الإنتاج. وأكد حمدوك أن ما تحقق من إنجاز نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الاقتصاد الكلي.
وقال وزير الزراعة الطاهر إسماعيل حربي، إن المساحة المزروعة بالمحاصيل بلغت نحو 54 مليون فدان منها 21.5 مليون فدان ذرة، و9.121 مليون فدان فول سوداني، و7.144 مليون فدان سمسم، و1.6 مليون فدان قطن، و10.733 مليون فدان دخن، بالإضافة إلى 4 ملايين فدان عدد من المحاصيل الأخرى. وأضاف أن المزارعين تمكنوا من إحداث تحول في زراعة القطن هذا العام لدعم توجه الحكومة الاستراتيجي لإرجاع السودان لموقعه الطليعي في إنتاج أجود أنواع الأقطان، ما يتوقع أن تكون له مساهمة كبيرة في صادرات البلاد لعام 2022، وزيادة دخل البلاد من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن التوسع غير المسبوق من المساحة المزروعة بالقطن في القطاعين المروي والمطري، يحدث لأول مرة في البلاد من 50 عاما، في ظل ارتفاع أسعار القطن عالمياً. وقال إن مؤشرات الإنتاج والتوقعات بالإنتاجية العالية، لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، حيث يعتمد 80 في المائة من السودانيين على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».