«النهضة» التونسية ترفض الحكومة الجديدة

سعيّد يتعهد سحب الجواز الدبلوماسي من المرزوقي

جانب من المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب التونسية، أمس، رفضها للحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرته «خروقات دستورية» رافقت تكوينها.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فقد وصفت الحركة في بيان لها أمس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة بـ«حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللادستوري». في إشارة إلى الأمر الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، والذي أوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور ليحتكر بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحسب منتقديه. وقال الحزب «إن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات، والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني، وتعاملها مع الشركاء الدوليين».
وتتهم الحركة وحلفاءها في البرلمان المجمد الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور، واحتكار السلطات. فيما يقول سعيد إنه لجأ إلى المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية، وحماية الدولة من «خطر داهم»، وتلبية إرادة الشعب.
في غضون ذلك، صرح الرئيس سعيد بأنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، بعد مطالبة هذا الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي. وقال سعيد أمس إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة في الخارج. في إشارة إلى الرئيس السابق المرزوقي، الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس، وطالب الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع حكمه، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية بشأن تجميد البرلمان، وتعليق معظم مواد الدستور.
كما اعترف المرزوقي في حوار مع قناة «فرانس24» بأنه سعى أيضاً إلى إلغاء قمة منظمة الدول الفرنكوفونية، التي كانت مقررة في مدينة جربة التونسية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها إلى العام المقبل. كما أصدر الرئيس سعيد أمس أوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين، في خطوة جديدة تضاف الى قرار تجميد المؤسسة منذ 25 من يوليو الماضي. وصدرت أوامر الإقالة بالجريدة الرسمية لتشمل رئيس الديوان وأربعة مستشارين آخرين.
من جهة ثانية، أعلن المحامي والنائب بالبرلمان المجمد، سيف الدين مخلوف، أمس، دخوله في إضراب عن الطعام من داخل سجنه، احتجاجا على قرارات القضاء العسكري. ويخضع مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة»، المحسوبة على اليمين المحافظ،
إلى الإيقاف بقرار من القضاء العسكري في قضيتين، إحداهما ترتبط فيما يعرف بأحداث المطار، والثانية بدعوى التهجم على قاض عسكري.
ورفضت محكمة عسكرية أمس طلب هيئة الدفاع عن مخلوف إبقاءه في حالة سراح. وقال مخلوف في بيان نشره ائتلاف الكرامة: «أعلم عن دخولي في إضراب جوع في سجن اعتقالي، إلى حين إيقاف هذه المهازل القضائية العسكرية».
ويعد مخلوف من أشد منتقدي الرئيس سعيد، وأحد معارضي قراراته بإعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.
واتهم مخلوف أمس في البيان الرئيس بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
وأوقف القضاء العسكري مخلوف، إبان قرار الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن
جميع النواب في 25 من يوليو (تموز) الماضي، لتورطه في مناوشات حصلت بمطار قرطاج الدولي بين نواب من ائتلاف الكرامة وقوات الأمن، بعد منعها إحدى المسافرات من التوجه إلى تركيا لدواع أمنية ترتبط بالإرهاب.
وبالإضافة إلى هذه القضية، صدر بحق مخلوف أمر آخر بإيداعه السجن في 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب ما اعتبره القضاء العسكري تطاولا من النائب ضد أحد القضاة.
وأضاف مخلوف في بيانه: «أعلم عن عدم اعترافي بالمسارات القضائية العسكرية
المفتوحة ضدي، بإيعاز وتعليمات صريحة من سلطة الانقلاب، وعدم الطعن مستقبلا في القرارات القضائية التي صدرت أو ستصدر ضدي».