بريطانيا تعود إلى سكة النمو بعد «كبوة يوليو»

TT

بريطانيا تعود إلى سكة النمو بعد «كبوة يوليو»

عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أغسطس (آب) الماضي بعدما انكمش للمرة الأولى خلال ستة أشهر في يوليو (تموز)، ليظل الرهان في السوق المالية على أن بنك إنجلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المائة في أغسطس، بفارق ضئيل عن توقعات السوق في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء، بعد تعديله بالخفض ليظهر تراجعا 0.1 في المائة في يوليو عندما بلغ غياب الموظفين المرتبط بانتشار السلالة دلتا من فيروس «كورونا» ذروته.
ويحتاج الاقتصاد البريطاني النمو بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لتحقيق توقعات بنك إنجلترا بالنمو بهذه النسبة خلال الربع الثالث.
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني: «انتعش الاقتصاد في أغسطس، فاستفادت المطاعم والمهرجانات من أول شهر كامل دون قيود (كوفيد - 19) في إنجلترا».
وأظهرت البيانات انخفاض إنتاج قطاع البناء للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.2 في المائة خلال أغسطس عقب انخفاضه بنسبة 1 في المائة في يوليو، وذلك بسبب مشاكل الإمداد التي أدت لنقص المواد الخام وارتفاع الأسعار.
وكانت أحدث بيانات أشارت إلى ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بوتيرة أبطأ خلال شهر سبتمبر الماضي في ظل تأثير نقص الوقود والطقس الممطر على ثقة المستهلكين، وفقا لبيانات نشرها كونسورتيوم لتجارة التجزئة البريطانية وشركة كيه بي إم جيه يوم الثلاثاء.
وقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر بعدما ارتفعت بنسبة 3 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي. وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية لشركة بي آر سي إن الظروف الاقتصادية الغامضة وتباطؤ النمو يعني أن الربع الرابع سوف يكون مليئا بالتحديات، حيث إن التعافي الاقتصادي يعتمد على قوة مبيعات التجزئة خلال موسم الأعياد.
لكن على صعيد الأنباء الجيدة - إلى حد ما - ارتفع معدل التوظيف والوظائف الشاغرة في بريطانيا لمستويات قياسية في نهاية الربع الثالث، في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة «كورونا».
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن عدد العاملين ارتفع بواقع 207 آلاف خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي ليصل الإجمالي إلى 29.2 مليون عامل. وارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي لمستوى قياسي ليبلغ مليون و102 ألف، في ظل نمو معظم القطاعات خلال الربع الثالث. وارتفع معدل التوظيف خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي بواقع 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة.
وكما توقع الاقتصاديون بلغ معدل البطالة خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي 4.5 في المائة. وكان معدل البطالة قد بلغ 4.6 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.