تباين مواقف الأحزاب التونسية من تشكيلة الحكومة الجديدة

وسط تساؤلات عن مدى «شرعيتها» و«هامش حرية قراراتها»

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية أول من أمس بقصر قرطاج (د.ب.أ)

تباينت مواقف الأحزاب التونسية من تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث اعتبرها البعض «حكومة الرئيس»، فيما سماها البعض الآخر «حكومة انقلاب»، بينما وصفها آخرون بأنها «مجرد حكومة لفترة استثنائية»، وهو تباين يعكس حدة الخلاف السائد حول المشهد السياسي في تونس.
وقال مصطفى بن أحمد، القيادي في «حركة تحيا تونس»، إن أهم سؤال يطرح اليوم على الحكومة الجديدة هو حجم الإمكانات المالية، التي ستخول لها لبدء الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وهامش حرية اتخاذ القرار المتاح لها، معتبراً أن «آفاق هذه الحكومة ضبابي وغير واضح، خصوصاً في ظل استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية، وعدم تحديد موعد لإنهائها، وتجميد أنشطة البرلمان».
من ناحيته، أكد أسامة الخليفي، القيادي في حزب قلب تونس، أن هذه الحكومة «تبقى غير شرعية، وهي ثالث حكومة يشكلها الرئيس قيس سعيد، بعد فشل اختياره الأول مع إلياس الفخفاخ، وتأزم الاختيار الثاني مع هشام المشيشي».
في المقابل، قال هيكل المكي، القيادي في حركة الشعب المؤيدة للتدابير الاستثنائية، إن الحكومة الجديدة مطالبة بخوض حرب حقيقية ضد منظومة الفساد واقتصاد الريع. واعتبر أنه «من حق الرئيس أن يعين وزراء موالين له، لأنه سيتحمل لوحده مسؤولية النتائج، التي سيتم تحقيقها».
ويرى مراقبون أن المسارعة في تعيين أعضاء الحكومة بعد تعيين نجلاء بودن لرئاسة الحكومة، وأدائهم اليمين الدستورية بعد ساعات من إعلان التركيبة الحكومية، كانت بسبب الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية على تونس، بعد تحديدها تاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً لعقد جلسة بمجلس الكونغرس حول الوضع السياسي في تونس، ووضع الديمقراطية والخطوات المقبلة على مستوى السياسة الأميركية، بعد أن عبرت عن قلقها لاستمرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دون آفاق واضحة.
من جانبه، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي (قومي)، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة «محطة مهمة» في إطار استكمال مسار 25 يوليو (تموز) الماضي، معتبراً أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة تونسية «بعيداً عن قبضة منظومة الفساد والإرهاب، وغير خاضعة للصفقات والمحاصصات والبيع والشراء»، على حد تعبيره. بدوره، وصف حزب العمال اليساري حكومة نجلاء بودن بأنها «حكومة انقلاب قانوناً وفعلاً»، مشدداً على أنها «حكومة رئيس الدولة، الذي أسند إلى نفسه بمقتضى الأمر 117 الاحتكار التام للسلطة التنفيذية». واعتبر الحزب أن ما صرحت به رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في خطاب أداء اليمين، أمام رئيس الجمهورية «لا يعدو أن يكون كلاماً إنشائياً، وإعلانات بلا مضامين، لا ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات العامة»، مضيفاً أن ما قدمته بودن «هو تكرار للكلام نفسه الذي سئمه التونسيون مع الحكومات السابقة، وأيضاً مع الرئيس قيس سعيّد نفسه»، الذي قال بيان الحزب إنه «ظل طوال عامين يقود تونس بخطب مليئة بالألغاز».
في غضون ذلك، هددت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، بمقاضاة رئيس الجمهورية بتهمة «التستر على العنف والمشاركة في ذلك»، وقالت إنه كان يملك معلومات حول تعرض نواب كتلتها البرلمانية للعنف داخل البرلمان، قبل ثلاثة أيام من حصول ذلك، لكنه لم يوفر لهم الحماية الأمنية الضرورية. وأضافت موسي موجهة كلامها للرئيس سعيد: «اليوم أنت رئيس ولديك حصانة، ولكن تأكّد أنه فور مغادرتك الرئاسة ستجد شكاياتي لدى القضاء في انتظارك». كما انتقدت موسي بشدّة ما اعتبرته تعمد الرئيس سعيّد «الكيل بمكيالين، والمساواة بين الضحية والجلاد، عندما رفع صوراً توحي بمشاركة نواب الدستوري الحر في الاعتداءات»، التي وقعت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي في البرلمان.
على صعيد آخر، طالبت منطمة «البوصلة» (حقوقية مستقلة) بتوضيح رئاسي حول الجهة، التي ستمثل السلطة المركزية في علاقة بعمل المجالس البلدية، بعد التخلي عن وزارة الشؤون المحلية في حكومة نجلاء بودن.
كما طالبت المنظمة ذاتها بإعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في مسار اللامركزية والشأن المحلّي، فيما يخص التدابير والإجراءات التي يجب اعتمادها في ظل الضبابية التي يشهدها هذا المسار.
وحسب مراقبين، فإنه من شأن التخلي عن وزارة الشؤون المحليّة، وتحولها لوزارة بيئة فقط، أن يفسح الطريق أمام المشروع السياسي للرئيس سعيد، ويمهد للتخلي عن نتائج الانتخابات البلدية، والشروع في البرنامج الانتخابي، الذي يريد سعيد تنفيذه ضمن ما يعرف بـ«النظام المجالسي».