كييف تستضيف القمة الـ23 بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا يجتمعون قريباً لبحث النزاع الأوكراني

يعتزم الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا توقيع اتفاقية المنطقة الجوية المشتركة كجزء من جهود أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي، وذلك خلال القمة الثالثة والعشرين بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي تستضيفها العاصمة الأوكرانية. وبحسب مسودة بيان القمة، فإن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتعهدان بالعمل معاً ضد أي طرف ثالث يستخدم الطاقة سلاحاً، في إشارة إلى محاولات روسيا تقليص إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أنه من المنتظر توقيع الاتفاقية التي بدأت المفاوضات بشأنها في 2013، خلال القمة الأوروبية الأوكرانية التي بدأت الثلاثاء في مدينة كييف. ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل بارز على تطورات الوضع شرقي أوكرانيا، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل. وتسعى أوكرانيا إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالحكم الموالي لروسيا عام 2014، ومنذ ذلك الوقت أصبح من حق مواطني أوكرانيا دخول دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة، ووقّع الجانبان اتفاقية للتجارة. وتخوض أوكرانيا حرباً منذ 2014 ضد انفصاليين في شرق البلاد ينالون دعماً من روسيا وفق كييف والغرب. وخلّف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل.
وأعلنت موسكو وبرلين، الاثنين، إثر محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنّ وزراء خارجية الدول الثلاث سيعقدون في غضون الأسابيع المقبلة اجتماعاً لمناقشة النزاع في أوكرانيا. وقال قصر الإليزيه في بيان، إنّ أوكرانيا ستشارك في هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنّ المكالمة الهاتفية بين ماكرون وميركل وبوتين سبقتها مكالمة مماثلة جرت بين الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويعقد الاجتماع الذي لم يتم تحديد موعده، في إطار ما يسمى صيغة «النورماندي» للمحادثات التي تجمع عادة مبعوثين من موسكو وكييف بوساطة باريس وبرلين، وفق ما أوردت الرئاسة الروسية والمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت في بيانين منفصلين. وبحسب بيان الإليزيه، فإنّ «هاتين المحادثتين الثلاثيّتين أتاحتا إجراء تقييم معمّق للإجراءات المختلفة التي اتفق عليها في قمّة باريس لصيغة (النورماندي) في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وفقاً للإطار المحدّد بموجب اتفاقيات مينسك».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أنّ «الأطراف اتفقت على ضرورة العمل من أجل تنفيذ استنتاجاتها بالكامل، واتفقت كذلك على أن يُعقد لهذه الغاية في الأسابيع المقبلة اجتماع وزاري بين فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا».
من جهتها، قالت الرئاسة الروسية في بيان، إنّه «في ضوء الوضع الصعب الذي تشهده تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، كلف القادة مستشاريهم السياسيين ووزارات الخارجية تكثيف الاتصالات والعمل في إطار صيغة (النورماندي)». وأضافت، أن «وزراء الخارجية سيعملون لعقد اجتماع على مستواهم في إطار هذه الصيغة». وفي برلين، قالت المستشارية، إنّ القادة «اتفقوا على أن يطلبوا من وزراء الخارجية الاجتماع بشأن هذه المسألة في وقت مناسب». وبحسب موسكو، فقد اتفق بوتين وماكرون وميركل أيضاً على مواصلة «دراسة متطلبات تنظيم محتمل» لقمة لصيغة «النورماندي» بين قادة الدول الأربع المعنية. ونقل بيان الكرملين عن بوتين قوله خلال المحادثة الهاتفية، إنّه «قلق» من بطء عملية تسوية النزاع الأوكراني منذ توقيع اتفاقيات مينسك للسلام في 2015، مؤكّداً أنّ هذه الاتفاقيات هي «قاعدة لا بديل عنها» لوضع حدّ للعنف. واعتبر الرئيس الروسي، أنّ كييف «لا تحترم التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمم السابقة». من جهتها، اكتفت برلين بالقول، إنّ ماكرون وميركل دعَوا بوتين إلى «دفع المفاوضات قدماً ضمن صيغة النورماندير.
وصيغة «النورماندي» التي ترعاها فرنسا وألمانيا معطّلة منذ سنوات، وقد تبادل الطرفان الاتهام بالتسبب بتعطيلها. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في أبريل (نيسان) إلى عقد قمة رباعية مع تصاعد الاشتباكات في شرق البلاد منذ مطلع العام.