تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة

اعتقال إرهابيين دخلوا من سوريا والعراق

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة
TT

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة

اتهم تقرير أوروبي حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ تفجير؛ نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن تقريراً سرياً لـ«وحدة الاستخبارات» التابعة للاتحاد الأوروبي، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ الحادث الذي وقع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015. وكان انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر. ووقع الحادث الإرهابي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وحملت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و«حزب الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.
ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم «داعش» بعضهم حوكم غيابياً. وشملت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري. وقضت محكمة تركية بسجن 9 متهمين مدى الحياة، في أغسطس (آب) 2018. وسلطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال المحامون إنها سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بعنوان «قصف أنقرة»، يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من «داعش»، لافتة إلى أن التقرير المؤلف من 3 صفحات، تحت عنوان «الملخص الأولي» و«الخلفية»، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي.
وأضافت أن الجزء الأهم من التقرير، جاء تحت عنوان: «التقييم»، وربط بين حادث أنقرة وهجوم «داعش»، الذي استهدف متظاهرين من «الحزب الاشتراكي للمضطهدين»، في بلدة سروج في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) في 20 يوليو (تموز) 2015، الذي تسبب في مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين.
ولفت إلى أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان «الحزب الاشتراكي للمضطهدين» حاضراً في كلتا المسيرتين. وتابع التقرير أنه «من المرجح أن تقع مسؤولية الهجمات على تجمع في أنقرة مع نشطاء سلام أكراد على إرهابيي (داعش)، الذين يعملون على طول حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في الهجوم». ورأى التقرير الأوروبي أن «أسلوب أو شكل الهجوم (استخدام انتحاريين) يشير إلى (داعش)، ومع ذلك؛ نظراً لظروف، مثل عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، هناك سبب معقول للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي (داعش) على وجه التحديد في هذه الحالة».
وشهد العديد من المدن التركية، الأحد الماضي، فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة، غير أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين فيها، واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة.
ولم تسمح السلطات سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات التركية، أمس، القبض على الإرهابي السوري، دليل حسو، المسؤول عن تأمين المتفجرات في هجوم على مقر القصر العدلي بمدينة إزمير غرب البلاد في 5 يناير (كانون الثاني) عام 2017، أدى إلى مقتل شرطي وموظف وإصابة 9 أشخاص، إضافة إلى مقتل منفذي الهجوم. وكشفت عن أن القبض عليه جرى في 4 أكتوبر الحالي.
وذكرت السلطات أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إزمير كشفت عن إحضار «حسو» المتفجرات التي استخدمت في تنفيذ الهجوم من سوريا وتسليمها في ولاية ماردين (جنوبي شرق)، وعن مشاركته في هجمات واعتداءات ضد قوات الأمن التركية، في بلدة نصيبين بولاية ماردين عام 2015.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس، 7 من عناصر «داعش» في ولاية أضنة جنوب البلاد، من أصل 8 علمت أجهزة الأمن بدخولهم الأراضي التركية بشكل غير قانوني من سوريا والعراق حيث انخرطوا في صفوف التنظيم هناك. وصادرت قوات الأمن من أماكن إقامتهم مواد رقمية ومسدساً، فيما تواصل البحث عن الثامن.



ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
TT

ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بسبب نظارة الطيارين الشمسية التي كان يضعها على عينيه خلال خطابه في دافوس أمس.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ترمب وهو يخاطب النخب العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بالمنتجع الجبلي السويسري: «شاهدته بالأمس تلك النظارة الشمسية ‌الجميلة. ما ‌الذي حدث بحق ‌الجحيم؟».

وذكر ⁠مكتب ماكرون ‌أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة خلال خطابه الذي ألقاه في مكان مغلق لحماية عينيه بسبب انفجار بأحد الأوعية الدموية.

وانتشرت الصور الساخرة على الإنترنت بعد خطاب ماكرون، حيث ⁠أشاد البعض به لظهوره بهذا المظهر أثناء انتقاده لترمب ‌بشأن غرينلاند، بينما انتقده آخرون.

وخلال خطابه أمس الثلاثاء، وصف ماكرون تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة، بما يشمل النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنه تهديد «غير مقبول بتاتاً».

ووعد ماكرون بأن فرنسا ستقف في وجه «المتنمرين».

وانتقد ترمب بشدة أوروبا وقادتها اليوم الأربعاء.

وبينما استبعد استخدام ⁠القوة في مسعاه للسيطرة على غرينلاند، أوضح أنه يريد امتلاك الجزيرة القطبية.

وحذر قادة حلف شمال الأطلسي من أن استراتيجية ترمب في غرينلاند قد تقلب التحالف رأساً على عقب، في حين عرض قادة الدنمارك وغرينلاند مجموعة واسعة من الطرق لوجود أميركي أكبر في أراضي الجزيرة الاستراتيجية التي يبلغ عدد ‌سكانها 57 ألف نسمة.


عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
TT

عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)

قالت لجنة حماية الصحافيين في تقرير صدر، اليوم (الأربعاء)، إن عدد الصحافيين ​المسجونين في أنحاء العالم تراجع في عام 2025 ولكنه لا يزال قريباً من مستوياته القياسية، وحذرت من استمرار التهديدات لحرية الصحافة.

ووفقاً لـ«رويترز»، أشارت اللجنة إلى أن 330 صحافياً كانوا رهن الاحتجاز ‌حتى الأول من ‌ديسمبر (كانون الأول)، ‌بانخفاض ⁠عن ​الرقم ‌القياسي البالغ 384 في نهاية عام 2024.

وذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين، وهو العدد الأكبر من أي دولة أخرى، تليها ميانمار بنحو 30 صحافياً ⁠وإسرائيل بنحو 29 صحافياً.

وأشار التقرير إلى ‌أن جميع الصحافيين المسجونين في إسرائيل يحملون الجنسية الفلسطينية.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، في بيان «الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية على حد سواء تحتجز الصحافيين لقمع المعارضة وتضييق الخناق ​على التغطية الصحافية المستقلة».

وذكر التقرير أن ما يقرب من واحد ⁠من بين كل خمسة صحافيين مسجونين أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو الضرب.

ولم ترد سفارات الصين وميانمار وإسرائيل في الولايات المتحدة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتشير البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة، حتى أمس (الثلاثاء)، إلى مقتل 127 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام أثناء ‌تأدية عملهم خلال عام 2025.


بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحَّب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الأربعاء، بموافقة البرلمان على قوانين لمكافحة خطاب الكراهية وتنظيم الأسلحة، بعد شهر من قيام مسلحَيْن اثنين بقتل 15 شخصاً خلال مهرجان يهودي في سيدني، بهجوم استُلهم من تنظيم «داعش» الإرهابي، على ما أفادت به الشرطة.

وقال ألبانيز للصحافيين: «في بونداي، كان لدى الإرهابيَّيْن الكراهية في قلبيهما، لكنهما كانا يحملان الأسلحة في أيديهما»، مشيراً إلى الأب والابن المسلحين المتهمين بمهاجمة اليهود خلال احتفالات حانوكا على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف: «قلنا إننا نريد التعامل مع هذا الأمر بسرعة وبوحدة، وعملنا على تحقيق كلا الهدفين».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (د.ب.أ)

وكانت الحكومة قد خططت في البداية لمشروع قانون واحد، لكنها قدمت مشروعين منفصلين إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، وأُقِرّا مساء اليوم نفسه بدعم من «حزب الخضر» الصغير للإصلاحات المتعلقة بالأسلحة، وحزب المعارضة المحافظ (الليبرالي) لقوانين مكافحة خطاب الكراهية.

ويمتلك «حزب العمال» الوسطي - اليساري الذي يتزعمه ألبانيز أغلبية في مجلس النواب، لكن لا يملك أي حزب أغلبية في المجلس الأعلى.

وأشار ألبانيز إلى أنه «كان يفضل قوانين أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية، لكن مجلس الشيوخ لم يقبل أي تنازل». وأضاف: «إذا لم تتمكن من تمرير القوانين بعد مجزرة، فسيكون من الصعب توقع تغيير الناس آراءهم».

ضباط الشرطة ينفذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

وتفرض قوانين الأسلحة قيوداً جديدة على ملكيتها، وتنشئ برنامج إعادة شراء ممول من الحكومة لتعويض من يضطرون لتسليم أسلحتهم. أما قوانين «مكافحة خطاب الكراهية»، فتمكن من حظر مجموعات لا تندرج ضمن تعريف أستراليا للمنظمات الإرهابية، مثل «حزب التحرير الإسلامي»، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.

وكان وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، قال، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن المسلحين ساجد أكرم (50 عاماً)، وابنه نافيد أكرم (24 عاماً)، لم يكن ليُسمح لهما بحيازة أسلحة بموجب القوانين المقترحة.

وكان الأب قد قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم، وكان يمتلك الأسلحة قانونياً، بينما أصيب الابن ووُجهت له عدة تهم، منها 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.