«فيسبوك» في مواجهة «مسربة» ثانية

اتهمتها بـ«التقصير في حماية المشتركين خارج أميركا»

TT

«فيسبوك» في مواجهة «مسربة» ثانية

لم تقارب مشكلات «فيسبوك» في الولايات المتحدة على الانتهاء، إذ تواجه الشركة تصعيداً في الاتهامات الموجهة ضدها من كل حدب وصوب، آخرها إعلان «مسربة» أخرى عن استعدادها للحديث مع المشرعين في جلسة علنية، بعد الإفادة النارية التي قدمتها «المسربة» الأولى فرانسيس هاوغن، أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي. وغردت سوفي زانغ، التي بدأت بانتقاد المنصة علناً في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، قائلة: «إذا أرادني الكونغرس أن أقدم إفادتي فسوف أنفذ واجبي المدني، كما تعهدت علناً خلال العام الماضي».
وأضافت زانغ وهي عالمة بيانات سابقة في المنصة بأنها قدمت لوكالة أمنية أميركية من دون تحديدها «وثائق مفصلة متعلقة بانتهاكات جنائية محتملة ارتكبتها المنصة». وكانت زانغ طردت من «فيسبوك» في عام 2020 بسبب مشكلات في أدائها، على حد قول الشركة، لكنها نشرت قبل مغادرتها مذكرة من 7800 كلمة تفصل فيها كيف أن الشركة سمحت «لأنظمة استبدادية حول العالم بالتحكم بمنصاتها». وقالت يانغ حينها، «أشعر أن يدي ملطختان بالدماء». وتقول زانغ إن «فيسبوك» سعى لإغلاق موقعها على الإنترنت، حيث نشرت الوثيقة كاملة، ونجح في ذلك. وحسب ادعاءات الموظفة السابقة، فإن الشركة لا تقوم بما يكفي للتطرق للانتهاكات على منصاتها في بلدان خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 90 في المائة تقريباً من المشتركين في «فيسبوك» هم خارج الولايات المتحدة وكندا، وهي أرقام تدعمها المعطيات في الشركة.
وبطبيعة الحال دافعت منصة التواصل الاجتماعي عن نفسها مقابل هذه الادعاءات، خصوصاً في ظل الانتقادات الأخيرة التي تواجهها بعد الأعطال التقنية المتكررة على منصاتها، وإفادة المسربة الأخيرة التي اتهمت الشركة بالتقصير في حماية الأطفال، خصوصاً على موقع «إنستغرام».
وقال متحدث باسم الشركة في بيان مطول، «لقد استثمرنا 13 مليار دولار لأمان منصتنا وحمايتها، ولدينا أكثر من 40 ألف موظف يراجعون المحتويات في 50 لغة مختلفة ويعملون في 20 موقعاً حول العالم لدعمنا». وأضافت الشركة أنها أغلقت أكثر من 150 شبكة حاولت التلاعب بمحتويات «النقاش العام» منذ عام 2017، مشيرة إلى أن هذه الشبكات كانت موجودة في أكثر من 50 بلداً. وختمت موقفها الدفاعي بالتأكيد على أن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الانتهاكات خارج الولايات المتحدة هي نفسها الإجراءات الموجودة في الداخل الأميركي. وقد تؤدي الاتهامات المسربة الثانية إلى صب الزيت على النار في أزمة «فيسبوك» مع المشرعين الذين هددوا وفي إجماع حزبي نادر بفرض إصلاحات على الشركة، وكثفوا من تحقيقاتهم في ممارساتها.
كما دعوا مؤسس المنصة مارك زوكربرغ إلى المثول أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته والتطرق إلى الاتهامات التي يواجهها، إضافة إلى تقديم عرض تفصيلي للإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية المشتركين وخصوصيتهم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».