لغز غرق ميكروباص في النيل يحير المصريين

السلطات تبحث عن غرقى محتملين... وتضارب في الشهادات والأدلة

صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)
صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)
TT

لغز غرق ميكروباص في النيل يحير المصريين

صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)
صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)

ثلاثة أيام من البحث في أعماق النيل بالقاهرة لم تسفر عن أي شيء حتى الآن، مما أضفى مزيداً من الغموض على ما أصبح يعرف إعلامياً بـ«الميكروباص الشبح»، أو «ميكروباص الساحل»، وسط حالة من التضارب في الأنباء بين شهود عيان يؤكدون رؤيتهم «سيارة ميكروباص محملة بالركاب تسقط من أعلى كوبري الساحل»، وبيانات أجهزة الأمن وفرق البحث والغطاسين التي لم تجد أثراً للسيارة، أو حتى تتلقى بلاغات باختفاء ركابها.
بدأت القصة في الثانية ظهر يوم الأحد الماضي، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغاً من مجهول يدعي فيه «سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل وغرقه في النيل»، لتتحرك أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتطوق المكان، وتبدأ عملية البحث عن الميكروباص، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية.
وتواصلت عمليات البحث، وسط تصريحات من شهود عيان تجمعوا فوق الكوبري يؤكدون «رؤيتهم جسماً أبيض يسقط من فوق الكوبري»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحادث تظهر فرق الإنقاذ وهي تجوب نهر النيل، حتى أن بعضهم استعان بفيديو لسقوط سيارة من أعلى الكوبري تبين فيما بعد أنه لحادثة قديمة وقعت عام 2013.
شهود عيان الواقعة، يؤكدون روايتهم بالإشارة إلى جزء مكسور من السور الحديدي على الكوبري، طوقته الأجهزة الأمنية عقب الواقعة، وإلى بعض الزجاج المكسور المتناثر على الأرض. كما نقل موقع صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية عن مصدر أمني قوله إن «الكاميرات التابعة لقسم شرطة إمبابة المثبتة أسفل الكوبري رصدت سقوط جسم أبيض في النيل في اللحظة التي تلقت فيها الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادث من شهود عيان، لكنها لم تحدد طبيعة الجسم نظراً لبعد المسافة»، وأضاف المصدر أن «أجهزة الأمن وجدت آثار زجاج سيارة في موقع البلاغ».
لكن في المقابل، أكدت البيانات الرسمية لأجهزة الأمن المصرية أنها «لم تتلقَّ أي بلاغ عن مفقودين حتى الآن». كما أن مسؤولي سرفيس الجيزة أكدوا في تصريحات صحافية «عدم وجود أي سيارة ميكروباص مفقودة»، وهو ما أثار تساؤلات بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي حول «لغز الميكروباص»، حيث تساءل بعضهم عن إمكان اختفاء ميكروباص محمل بالركاب، كما يدعي شهود عيان، دون بلاغ واحد عن مفقودين.
ويشكك بعضهم في رواية شهود العيان، ومنهم محمود علي الشاب العشريني الذي كان عائداً إلى محل عمله بشبرا، ماراً بكوبري الساحل، وقت الحادث، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «فوجئ بتجمهر الناس والشرطة على الكوبري، فتوقف لمعرفة ما يحدث، وسمع الناس تتحدث عن سقوط سيارة ميكروباص»، مشيراً إلى أن «كل من تحدث معهم كانوا مثله سمعوا عن الحادث، لكن لم يره أي من المتجمهرين الذين التقاهم، والذين كانوا يرددون الواقعة على كل من يمر عليهم كأنهم شاهدوها بالفعل»، على حد تعبيره.
وحتى الآن، يتداول المصريون عدداً من الروايات حول الحادث تتعلق بالبلاغ الذي تلقته شرطة النجدة من مجهول بسقوط ميكروباص من أعلى الكوبري، وهي الرواية التي عززها بعض شهود العيان الذين كانوا في موقع الحادث، بحسب البيانات الرسمية من سلطات التحقيق.
والرواية الثانية نقلها شهود عيان، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول مناورة بين «ميكروباص» و«توك توك» أعلى الكوبري أدت إلى ارتطام الميكروباص بالحاجز الحديدي لسور الكوبري، مما أسفر عن كسره، إذ قال بعضهم إن الميكروباص خرج عن السيطرة، وسقط في النيل، وقال بعض آخر إنه توقف عقب اصطدامه بالحاجز الحديدي.
هذا الغموض دفع لجنة النقل في مجلس النواب المصري للمطالبة بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات صحافية، إن «خطة تطوير الطرق يجب أن تتضمن توفير أدوات لمراقبة الطرق، لمنع تكرار ما حدث في كوبري الساحل».
وحتى عصر اليوم، كانت جهود البحث مستمرة، حيث تفقد اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، موقع الاشتباه في سقوط الميكروباص أعلى كوبري الساحل، في الوقت الذي بدأت فيه الشكوك تزيد حول صحة الواقعة. فبحسب تصريحات مصادر أمنية مصرية لصحف حكومية مصرية: «لو كان الحادث حقيقياً، كانت فرق الغطاسين ستعثر على الميكروباص في قاع النيل، لا سيما أنها عثرت على جزء من السور الحديدي للكوبري، وكانت جثث الضحايا ستطفو على السطح، وهو ما لم يحدث، إضافة إلى أنه بالتأكيد كانت ستقدم بلاغات عن مفقودين، أو على الأقل سيارة مفقودة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.