إيمانويل ماكرون يعرض «خطة فرنسا 2030»

باريس تريد استعادة «سيادتها الصناعية» ومواجهة عشرة تحديات رئيسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال تقديم «خطة فرنسا 2030» للاستثمار بقصر الإليزيه (أ.ب)

30 مليار يورو من الاستثمارات هي قيمة الخطة الخمسية التي كشف عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له قبل ظهر أمس في قصر الإليزيه بحضور العشرات من رؤساء ومديري الشركات والكثير من الطلاب في إطار ما سماها «خطة فرنسا 2030». ووفق الكلمة الرئاسية، فإن الخطة المذكورة يُفترض بها أن تعيد فرنسا إلى «استعادة طريق الاستقلالية» التي برز غيابها على أكثر من صعيد في السنوات الأخيرة. وقبل الدخول في تفاصيل الخطة التي أعلن عن الإعداد لها في شهر يوليو (تموز) الماضي، عرض ماكرون للتحديات الرئيسية التي تواجهها بلاده والمترتبة جزئياً على وباء «كوفيد - 19»، واضعاً في المقدمة التحدي المناخي الذي يدفع إلى «تغيير عادات الإنتاج والاستهلاك»، وأتبعه بالتحدي الديموغرافي متعدد الأوجه أكان لجهة زيادة أعداد السكان أو لجهة استطالة الأعمار وازدياد أعداد الهرمين أو لجهة الهجرات العشوائية من البلدان النامية باتجاه البلدان الغربية بشكل رئيسي. أما التحدي الثالث، وهو داخلي بالدرجة الأولى، فعنوانه اتساع الهوة بين البلدان الغنية والأخرى الأقل غنى كما اتساع الفروقات والتمايزات في المجتمع الواحد. بيد أن الهدف الأول لـماكرون هو تعزيز «السيادة الصناعية» لفرنسا من خلال الرهان على الأبحاث والتجديد والإنتاج وتوسيع مروحة القطاعات التي تتحلى فيها فرنسا بالريادة. وبأي حال، فإن الرئيس الفرنسي الذي يرجَّح أن يخوض الانتخابات الرئاسية الربيع القادم من أجل ولاية جديدة، يريد إطلاق خطة متوسطة الأمد تكون استكمالاً للخطة التي أعلن عنها للتغلب على الوهن الذي ضرب الاقتصاد في الأشهر العشرين الأخيرة. ويرى الرئيس الفرنسي أن الخطوة الأولى تتمثل في التركيز على الأبحاث المرتبطة بالصناعة والإنتاج بكل مناحيه بعد ما يعد تراجعاً فرنسياً في هذا المجال. وفي هذا السياق قال الرئيس الفرنسي: «يتعين منذ الآن أن نتبنى هذه الاستراتيجية التي تقودنا إلى أن نجدد وننتج ونصدر وبذلك نتمكن من توفير التمويل اللازم لنظامنا الاجتماعي»، مضيفاً أنه «يتعين علينا أن نرى في أي مجالات يمكن أن نكون رواداً»، منبهاً إلى أن هناك مجالات تأخرت فيها فرنسا عن الآخرين ويتعين تلافي هذا النقص.
بعد هذا التوصيف، طرح ماكرون عشرة أهداف رئيسية يتناول أولها الطاقة النووية التي يريد أن تستثمر فيها فرنسا ما لا يقل عن مليار يورو. وفيما أسعار الغاز والنفط تقفز من مستوى إلى آخر، شدد ماكرون على ضرورة الاستثمار المتقدم في هذا القطاع داعياً الشركات الفرنسية العاملة فيه إلى التركيز على إنتاج مفاعلات نووية صغيرة «لإنتاج الطاقة الكهربائية» وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمعالجة النفايات النووية وزيادة أمن المنشآت. وتجدر الإشارة إلى أن الجدل حامٍ في فرنسا بين الداعين للتخلص من النووي والتركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة «الشمسية والهوائية والمائية» والذين يتمسكون بالنووي، فيما الموقف الرسمي يقوم على الدمج بين الاثنتين. وفي هذا السياق، يريد ماكرون للصناعات الفرنسية أن تركز (التحدي الثاني) أنشطتها البحثية والعلمية والصناعية من أجل التحول إلى بلد رائد في إنتاج «الهيدروجين الأخضر» الذي يمكن أن يحل في السنوات القادمة محل الطاقة التقليدية. ولأن التحديات المناخية تفترض الحد من إفرازات ثاني أكسيد الكربون المضرة بالمناخ، فإن ماكرون يريد «الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون من الصناعة خصوصاً في قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي فضلاً عن قطاع النقل بجميع أشكاله البري والبحري والجوي. ولذا، فإن الحكومة تريد أن تجتذب 8 مليارات يور للاستثمار في هذه القطاعات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وفي السياق عينه، تنص «خطة فرنسا 2030» على التوصل إلى إنتاج مليوني سيارة كهربائية وهجينة فرنسية الصنع بحلول عام 2030. ولذا، فإنه دعا الشركات الفرنسية المصنِّعة للسيارات إلى أن تتحمل مسوؤلياتها بحيث لا تتحول شوارع فرنسا إلى مسرح لسيارات كهربائية منتَجة في بلدان أخرى. وفي قطاع النقل الجوي، يريد ماكرون أن تنجح فرنسا ولكن أيضاً بالتعاون مع أوروبا في إنتاج أول طائرة تجارية منخفضة انبعاثات الكربون.
لا تتوقف التحديات التي رصدها ماكرون عند هذه الحدود. فثمة تحديان رئيسيان يريد لبلاده أن تواجههما من غير تأخير: الأول، الاستثمار في الفضاء حيث التنافس على أشده بين القوى الكبرى، ولكن أيضاً بين الشركات العملاقة الخاصة. ويريد ماكرون لفرنسا أن تسهم في «المغامرة الفضائية». والتحدي الثاني عنوانه المساهمة في اكتشاف أعماق البحار، ما سيمكّن باريس من جهة، في تعميق وتوسيع معارفها العلمية في ملف المحيطات ومن جهة أخرى التوصل إلى حيازة المعادن النادرة الضرورية في الصناعات الرائدة.
ثمة نقص تعاني منه الصناعات الفرنسية «كما الصناعات العالمية الأخرى» وعنوانه عدم توافر المكونات الإلكترونية الضرورية المنتجة بشكل رئيسي في الصين والهند... ولذا، فإن ماكرون، من باب استعادة السيادة الصناعية، يريد استثمار 6 مليارات يورو لزيادة القدرات الإنتاجية الفرنسية ولتوفير المخزون الضروري ولكن أيضاً لتأهيل الطلاب في المعاهد العلمية والفنيين الذين سيعملون في هذا القطاع الواعد مع التركيز على الحاجة إلى التعاون على المستوى الأوروبي. وفي سياق خطط التجديد والتطوير، يرى الرئيس الفرنسي أن على بلاده مواجهة تحدي الرقمنة والمكننة للقطاع الزراعي وخفض استخدام المبيدات والأدوية الزراعية من أجل توفير إنتاج زراعي ذي قيمة. كذلك يريد ماكرون أن تنتج المختبرات الفرنسية 20 دواءً طبيعياً لمحاربة السرطان والأمراض المزمنة والأخرى الطارئة، فيما التحدي الأخير عنوانه ثقافي وأليته دعم الإنتاج الثقافي الفرنسي خصوصاً السينمائي والتلفزيوني في وجه جبابرة القطاع من الأميركيين مثل «نتفليكس» أو «أمازون» أو «ديزني» أو غيرها. ويرى الرئيس الفرنسي أن هذه المعركة «حضارية ومعركة قيم»، إذ يتعين على الضالعين في هذا القطاع أن يحضّروا فرنسا لتكون جاهزة لهذه المنافسة الحادة.