مصر: خلافات «إخوان الخارج» تزيد «التلاسن» وتعزز «الانشقاقات»

قلق بين شباب التنظيم بعد قرار عزل «قيادات مؤثرة»

محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
TT

مصر: خلافات «إخوان الخارج» تزيد «التلاسن» وتعزز «الانشقاقات»

محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)

زادت خلافات قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج من شدة «التلاسن» خلال الفترة الماضية، ما يعزز من حدوث «انشقاقات محتملة» في المستقبل، يأتي هذا في وقت يتزايد فيه القلق بين شباب التنظيم في الخارج خاصة عقب عزل «قيادات مؤثرة» وإحالتها للتحقيق. وفي الساعات الأخيرة توسعت حالة القلق بين عناصر التنظيم (خارج مصر) في أعقاب قرار القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان» في مصر إبراهيم منير بـ«إقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، وهم الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، ومسؤول رابطة (الإخوان المصريين بالخارج) محمد عبد الوهاب، وهمام علي يوسف، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ورجب البنا». ورشح باحثون في الحركات الأصولية بمصر سيناريوهات ثلاثة لمستقبل التنظيم رجحت «تجميد عضويات لـ(قيادات بارزة)، وانشقاقات داخل الشباب». ويرى مراقبون أنه «بينما تتصارع قيادات الخارج على تقسيم المراكز القيادية»، «يواجه التنظيم أوضاعا صعبة في تركيا وعدة دول أوروبية، كما يقبع معظم قيادات التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في (أعمال عنف) وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
الباحث في الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، قال إن «تنظيم (الإخوان) يعاني منذ أكثر من خمس سنوات من (اهتزازات) إدارية وتنظيمية كبيرة، نتيجة لتوقف عمل مكاتبه الإدارية في مصر، و(تعثر) المكاتب الخارجية خاصة في إسطنبول».
عبد المنعم فسر انقسام «الإخوان» خلال الفترة الأخيرة إلى وجود «مكتب إبراهيم منير المسؤول عن الانتخابات الأخيرة، ومكتب محمود حسين ويطلقون عليه المكتب (القديم)، ومكتب المرحلة الجديدة المسؤول عنه محمد شرف»، لافتاً إلى أن «جدلاً كبيراً أصاب مكتب تركيا في الآونة الأخيرة بسبب الانتخابات التي أقرها (مكتب منير) بعد حل المكتب القديم التابع لمحمود حسين، ودعا إلى انتخابه من جديد، وترجع أهمية المكتب الإداري في تركيا للدعم الكبير الذي يتلقاه والذي يصل إلى مليون وسبعمائة ألف دولار شهرياً»، موضحاً أن «تراشق كبير حدث بعد إتمام عملية الانتخابات ونجاح مكتب شرف ومعه خمسة غيرهم، فكانت البداية اتهام منير بعدم احترام (الشورى) ولوائح التنظيم، فضلاً عن اتهامات لمجموعة حسين بـ(الفساد المالي والإداري) والحصول على عدد كبير من الأموال نتيجة التبرعات التي كانت يصرف منها التنظيم على الإعلام داخل تركيا». ويشار إلى أن تركيا اتخذت خلال الشهور الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية».
ووفق عبد المنعم فإن «الاتهامات بـ(الفساد) جعلت (مجموعة حسين) تدافع عن نفسها وتسجل شهادات لقيادات كثيرة من (الإخوان) في الخارج، ووزعتها بشكل سري على أتباعها بعنوان (شهادات براءة الذمة)، تسربت بعضها إلى (السوشيال ميديا)، وأكد فيها أنصار حسين أنه بريء من أي اتهامات بـ(الفساد)، والسيطرة على الوضع الداخلي للتنظيم هو ومجموعته»، التي تعرف بـ(التنظيم السري)، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «(مجموعة محمود حسين) طعنت بعدها في الانتخابات التي أجراها منير، وطلبت من مسؤول الطعن محيي الدين الزايط التحقيق في الأمر، فخرج بحكم نهائي بتأييد قرار إعلان النتيجة». وكان القرار حينها مفاجأة للجميع، وسوق له أسامة سليمان ويعرف بأنه (كاتم أسرار منير)، وخرجت تطمينات للتنظيم في وثيقة سرية بعنوان (بيان إلى الصف بشأن التسليم والتسلم) أقرت فيه بصحة العملية الانتخابية، وأن لديهم استراتيجية حاكمة للمرحلة القادمة». وحول السيناريوهات القادمة للتنظيم عقب الانقسامات الأخيرة وقرار منير عزل «مجموعة محمود حسين»، قال عبد المنعم إنها «تحمل ثلاثة سيناريوهات، الأول تجميد عضوية محمود حسين ومجموعته، وسوف يدفع ذلك لبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث إن (مجموعة حسين) هي الأقوى في تركيا وتملك مفاصل التنظيم من الناحية الإدارية والمالية، ففي يد مدحت الحداد (الذي يطلق عليه مدير صندوق استثمارات التنظيم في تركيا) أكثر من 90 في المائة من موارد التنظيم المالية، كما وضعت (جمعية رابعة) وأنشطة المالية في يد صابر أبو الفتوح تحت إمرة محمود حسين، وبالتالي قدراتهم على الأرض هي الأقوى من إبراهيم منير»، على حد قوله. والسيناريو الثاني وفق عبد المنعم «إذعان (مجموعة محمود حسين) لمنير وتمرير الموقف إلى وقت آخر، نتيجة للضغوط الدولية بشكل عام على التنظيم، وخاصة أن هناك (مخالفات مالية وإدارية) كثيرة كشف عنها أمير بسام عضو مجلس شورى (الإخوان)، وأحمد رامي القيادي بالتنظيم وآخرون خلال المرحلة السابقة، وعند منير أدلة كثيرة على (مجموعة حسين)، لذا يكون الصمت أفضل في هذه المرحلة». أما السيناريو الثالث هو انشقاقات كثيرة داخل مجموعة الشباب، وهو الأرجح في هذا المرحلة، وهو ما جعل (شباب الخارج) يخرجون عن صمتهم، ويتهمون قياداتهم (من المكتبين) بـ(التسيب والفوضى وانهيار الشورى والمؤسسية وتعطيل اللوائح الإدارية للتنظيم والتحيز لفئة ضد فئة)، في بيان أمس عنون بـ(عذرا أستاذنا قضي الأمر) في إشارة (لإبراهيم منير) حيث نشر البيان بجوار صورة له)».
وبحسب مصادر مطلعة فإنه «خلال الأيام الماضية، جرت اتصالات لمحاولة عقد هدنة بين جبهة (منير وحسين) والصلح بينهما، عبر تكوين مظلة للتنظيم من قياداته في تركيا وبريطانيا يطلق عليها (اتحاد القوى الوطنية)، وإجراء انتخابات لتشكيلها». إلا أن عمرو عبد المنعم ذكر أن «أوضاع التنظيم في تركيا تدفع لمزيد من التحول والانقسام ومن ثم الانشقاق، فإبراهيم منير قد يعيد تجربة حسن الهضيبي (مرشد الإخوان الأسبق)؛ لكن بوسائل أخرى»، لافتاً إلى أنه «عندما أراد الهضيبي بعد ثورة يوليو (تموز) 1952 أن يسيطر على (الجهاز السري) للتنظيم استمال عضو صندوق أسرار التنظيم حينها سيد فايز، وحصل منه على أوراق (التنظيم السري) باعتباره أعلى كادر في التنظيم»، مضيفاً أن «الهضيبي أعاد هيكلة التنظيم بتوجهاته الفكرية والسياسية بطريقة مختلفة، ليس كما يُشاع لصالح (السلمية) لكن لصالحه هو»، لافتاً إلى أن «قرار منير الأخير بفصل (مجموعة التنظيم السري) في تركيا قد يُلمح لذلك؛ لكن لا أظن أن (مجموعة التنظيم السري) سوف تستسلم لقرار منير، خاصة أنها تملك كافة الأوراق والأموال والبنية التحتية السرية للتنظيم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.