مقتدى الصدر بعد تقدم تياره في الانتخابات العراقية: لا مكان للفساد بعد اليوم

أنصار التيار الصدري يحتفلون في بغداد (رويترز)

أعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حلوله بالطليعة في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، التي بالكاد حفّزت الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية ونظام سياسي يعتبرونه غير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
وفي كلمة له مساء، دعا الصدر، وهو زعيم فصيل مسلح سابق قاتل القوات الأميركية والمناهض لإيران، «الشعب إلى أن يحتفل بهذا النصر بالكتلة الكبرى، لكن بدون مظاهر مسلحة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وطالب بـ«حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج هذا النطاق، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام بلا إرهاب ولا ميليشيات».
كما دعا السفارات في العراق إلى عدم التدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على أن «العراق للعراقيين فقط ولن نسمح
بالتدخل بشؤونه، وسيكون لنا رد دبلوماسي أو شعبي».
واختتم الصدر خطابه قائلا: «لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم ولا تقاسم للسلطة ولا تقاسم لأموال الشعب».
مساء في ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، كان مئات من أنصار التيار الصدري يحتفلون بالفوز، مطلقين أبواق السيارات والأهازيج، ورافعين الرايات العراقية ورايات التيار وصور مقتدى الصدر.
وقال ناصر، البالغ من العمر 37 عاماً، فيما كان يحتفل في الساحة: «ننتظر هذا الفوز منذ زمن، هذا يوم فرحة كبيرة للشعب العراقي. أملنا بمقتدى الصدر فقط، لا غيره».
وأكد مسؤول إعلامي في التيار، فضّل عدم كشف اسمه، أن «العدد التقريبي» للمقاعد التي حصل عليها التيار «73 مقعداً». وقال مسؤول في المفوضية الانتخابية إن التيار الصدري «في الطليعة» بحسب النتائج الأولية.
وشهدت هذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة. ويرى خبراء أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئاً، ما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يرغم بالنتيجة الكتل على التفاوض لعقد تحالفات وتأليف حكومة.
وخلال اليوم، نشرت المفوضية الانتخابية العليا النتائج في 18 محافظة عراقية، لكن لم يكن ممكناً تحديد العدد الذي حصلت عليه كل كتلة في البرلمان، المؤلف من 329 مقعداً؛ إذ لم تنشر الانتماءات السياسية للفائزين في لوائح النتائج.
وإذا تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدماً ملحوظاً عن العام 2018، بعدما كان تحالف «سائرون» الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يتألف من 54 مقعداً. وقد يتيح ذلك للتيار الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة.
في المقابل، تمكّن تحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات؛ وأعلن مسؤول في الحركة حصوله «على 37 مقعداً في البرلمان».
أما تحالف الفتح، التابع لـ«الحشد الشعبي»، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران، دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بالانتصارات ضد «تنظيم داعش»، فيبدو أنه سجل تراجعاً، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وتوقع الباحث ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري حصول «توترات بين القوى السياسية، وصراع على منصب رئيس الوزراء وتقاسم الوزارات».
ودُعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح. وبلغت نسبة المشاركة الأولية نحو 41 في المائة، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات صباح الاثنين.