إرهاب وسلاح ومخدرات... مسؤول منشق يكشف أدوات حكم زعماء كوريا الشمالية

المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)
المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)
TT

إرهاب وسلاح ومخدرات... مسؤول منشق يكشف أدوات حكم زعماء كوريا الشمالية

المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)
المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)

تحدث عقيد سابق بالمخابرات كوريا الشمالية عن أسرار لم يتم الكشف عنها من قبل عن كيفية حكم الزعيم كيم جونغ أون ووالده من قبله للبلاد، حيث أشار إلى أنه تم تكليفه بإرسال قتلة لقتل منتقدي النظام، وأنه قام ببناء معمل مخدرات غير قانوني للمساعدة في جمع قدر كبير من الأموال.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة «بي بي سي » البريطانية، قال كيم كوك سونغ، الذي عمل لمدة 30 عاماً في وكالات التجسس القوية في كوريا الشمالية حتى وصل إلى أعلى المراتب بها، إن هذه الوكالات هي «عيون وآذان وعقل زعماء كوريا الشمالية».
وهذه هي المرة الأولى التي يُجري فيها ضابط عسكري كبير من بيونغ يانغ مقابلة مع شبكة تلفزيونية كبيرة.
وقال العقيد الكبير السابق «لقد كنت خادماً شيوعياً مخلصاً، لكن الرتبة والولاء لا يضمنان سلامتك في كوريا الشمالية». مشيراً إلى أنه اضطر إلى الفرار من البلاد للنجاة بحياته في عام 2014، ومنذ ذلك الحين يعيش في سيول ويعمل لدى المخابرات الكورية الجنوبية.
وأكد سونغ، أنه في مايو (أيار) 2009، وبعد إصابة الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إل بجلطة دماغية، أصدر نجله كيم جونغ أون أمراً بتشكيل «قوة عمل إرهابية » لقتل مسؤول كوري شمالي سابق كان قد انشق عن النظام وهرب إلى الجنوب.
وقال سونغ «تم تشكيل هذه «القوة الإرهابية» بالفعل لاغتيال المسؤول المنشق هوانغ جانغ يوب سراً. أنا شخصياً قمت بتوجيه وتنفيذ هذا العمل».
وأضاف «كان يوب شديد الانتقاد لعائلة كيم منذ وصوله إلى سيول، وقد أراد كيم الانتقام منه إرضاء لوالده المريض».

إلا أن سونغ أشار إلى أن محاولة اغتيال يوب فشلت، مضيفاً «لا يزال اثنان من ضباط الجيش الكوري الشمالي يقضيان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سيول بسبب هذه المؤامرة. وقد نفت بيونغ يانغ مراراً وتكراراً تورطها في محاولة الاغتيال، وزعمت أن كوريا الجنوبية هي التي نفذت هذه المحاولة».
علاوة على ذلك، قال سونغ، إن الإرهاب كان «أداة سياسية» استخدمها كيم جونغ إل ثم نجله من بعده لحماية أنفسهم.
وأضاف قائلاً «في عام 2010، غرقت سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بعد أن أصيبت بطوربيد، وقد قُتل ستة وأربعون شخصاً في ذلك الحادث الذي لطالما نفت بيونغ يانغ تورطها به».
واستطرد «وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، سقطت عشرات قذائف المدفعية الكورية الشمالية على جزيرة يونغ بيونغ الكورية الجنوبية. وقُتل جنديان ومدنيان. وكان هناك الكثير من الجدل حول من أعطى الأمر بهذا الهجوم. لم أشارك بشكل مباشر في هاتين العمليتين لكن تلك العمليات ما كانت لتحدث دون أوامر من زعيم البلاد».
وأضاف سونغ «في كوريا الشمالية، حتى عندما يتم بناء طريق، لا يمكن القيام بذلك دون موافقة مباشرة من الزعيم. إن غرق السفينة وقصف جزيرة يونغ بيونغ ليسا من الأمور التي يمكن أن يقوم بها المرؤوسون من تلقاء أنفسهم. هذا النوع من العمل العسكري تم تصميمه وتنفيذه بأوامر خاصة من كيم جونغ أون».
ويقول سونغ، إن إحدى مسؤولياته في المخابرات الكورية الشمالية كانت تطوير استراتيجيات للتعامل مع كوريا الجنوبية.
وأوضح قائلاً «يتضمن ذلك زرع عيون وآذان لبيونغ يانغ داخل سيول. وقد أرسلت بالفعل العديد من الجواسيس إلى كوريا الجنوبية وقمت بمهام عملية من خلالهم».
وتابع «على سبيل المثال، قمت مرة بإرسال عميل كوري شمالي للعمل في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية. كان ذلك في أوائل التسعينيات. وبعد عمله في البيت الأزرق (المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية) لمدة ست سنوات، عاد العميل سالماً لكوريا الشمالية. أستطيع أن أقول لك، إن عملاء كوريا الشمالية يلعبون دوراً نشطاً في منظمات المجتمع المدني المختلفة، وكذلك المؤسسات المهمة في كوريا الجنوبية».
وأشار العقيد الكبير السابق إلى أن الشمال يتجه إلى التقنيات الجديدة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بدلاً من التجسس القديم، مؤكداً أن الزعيم السابق، كيم جونغ إل، أمر بتدريب أفراد جدد في الثمانينيات «للاستعداد للحرب الإلكترونية».
وكشف سونغ أيضاً عن أنه تلقى أوامر في التسعينات، أثناء مرور البلاد بأزمة اقتصادية كبيرة، بجمع «أموال هائلة» لزعيم كوريا الشمالية بأي طريقة ممكنة، وهذا، حسب قوله، كان يعني «ضرورة التعامل مع المخدرات بطريقة غير مشروعة».
ويقول «بعد تكليفي المهمة، أحضرت ثلاثة أجانب من الخارج إلى كوريا الشمالية، وبنيت قاعدة إنتاج في مركز تدريب تابع لحزب العمال الحاكم، وأنتجت المخدرات».
وبسؤاله عما إذا كانت أموال هذه المخدرات قد تم تحويلها إلى نقود لدعم الشعب، قال سونغ «كل الأموال في كوريا الشمالية تخص الزعيم الكوري الشمالي. بهذا المال، كان يبني فيلات، ويشترى السيارات والطعام والملابس، ويستمتع بالرفاهية».
وزعم المسؤول المخابراتي السابق أيضاً، أنه سُمح له بالسفر بحرية إلى الخارج لجمع الأموال لزعيم كوريا الشمالية مؤكداً أنه باع معادن نادرة وفحماً لجمع الملايين نقداً.
وقال سونغ، إن الزعيم الكوري الشمالي اعتمد على مصدر آخر للدخل، جاء من مبيعات الأسلحة غير المشروعة إلى إيران.
وأضاف «كانت هناك غواصات قزمية خاصة، وغواصات شبه غاطسة. كانت كوريا الشمالية جيدة جداً في بناء معدات متطورة كهذه».
ووفقاً لسونغ، باعت بيونغ يانغ أيضاً أسلحة لدول تخوض حروباً أهلية طويلة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعن سبب انشقاقه وهروبه لسيول، قال سونغ، إنه شعر بالفزع والرعب بعد صعود كيم جونغ أون إلى العرش السياسي في عام 2011، وقيامه بقتل أولئك الذين اعتبرهم تهديداً له ولحكمه، بما في ذلك عمه، جانغ سونغ ثايك، الذي كانت تربط سونغ علاقات قوية به.

وأوضح سونغ «عندما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أن السيد ثايك قد أُعدم، فوجئت بشدة وشعرت بالفزع وبوجود خطر على حياتي. علمت أنني لم يعد بإمكاني التواجد في كوريا الشمالية».
وأضاف «كنت وقتها خارج البلاد وقد قررت الهروب مع عائلتي إلى كوريا الجنوبية. كان قرار ترك بلدي في الحقيقة محزناً جداً بالنسبة لي».
ولفت سونغ إلى أنه قرر التحدث بهذه الأسرار الآن لكي «يحرر الشماليين من قبضة الديكتاتورية ولكي يتمتعوا بالحرية الحقيقية».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».