طهران تؤكد امتلاك كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب 20%

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتهم الغرب بعدم الإيفاء بالتزاماته

إبراهيم رئيسي ومحمد إسلامي في زياة لمنشأة «بوشهر» النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
إبراهيم رئيسي ومحمد إسلامي في زياة لمنشأة «بوشهر» النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

طهران تؤكد امتلاك كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب 20%

إبراهيم رئيسي ومحمد إسلامي في زياة لمنشأة «بوشهر» النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
إبراهيم رئيسي ومحمد إسلامي في زياة لمنشأة «بوشهر» النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تملك أكثر من 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. وقال إسلامي للتلفزيون الإيراني الرسمي: «لقد تجاوزنا الـ120 كيلوغراماً... لدينا أكثر من هذا الرقم». وتابع: «شعبنا يعلم جيداً أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20 في المائة لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك». وأضاف «إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، فمن الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران».
وفي سبتمبر (أيلول) ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته مع القوى الدولية الكبرى. وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، مقابل 62.8 كيلوغرام وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو (أيار). وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.
وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال قلصت طهران برنامجها النووي. لكن بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها منذ ذلك الحين.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخراً عن تفاؤل بلاده بأن المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل. وحتى الآن عقد الجانبان ست جولات من المباحثات التي توقفت قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران التي أتت بإبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن أول من أمس (السبت) أن القلق الرئيسي لإيران في أي محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون حول سبل التحقق من رفع العقوبات الأميركية. وكانت المحادثات، التي تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الذي يستهدف كبح برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، قد تأجلت في يونيو (حزيران) بعد انتخاب إبراهيم رئيسي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أمير عبد اللهيان كرر القول إن إيران ستعود «قريباً» إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية التي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله: «بالطبع سنعود قريباً إلى محادثات فيينا وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات على الأطراف الغربية». ولم يذكر أمير عبد اللهيان تفاصيل عما تسعى طهران للحصول عليه فيما يتعلق بالتحقق وآلية المراقبة. لكن إيران عبرت عن قلقها مراراً بشأن ضرورة التحقق من أن العقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق لم تبق عليها واشنطن كما هي.
من جانبها، تأمل الولايات المتحدة «بالعودة سريعاً» إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما قال عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية. وقالت واشنطن إنها تأمل في أن يتمكن جميع الأطراف من العودة بسرعة إلى فيينا، لأن التأخير قد يغير المعادلة إذا اتضح أن البرنامج النووي الإيراني قد «تجاوز الحدود».
وعلى صعيد المهلة التي تحتاج لها إيران نظرياً للحصول على المواد المستخدمة في صنع قنبلة نووية، قال مسؤول أميركي إنها «تراجعت من 12 شهراً إلى أشهر قليلة» وهذا أمر «مقلق»، إلا أن واشنطن لا تزال «تؤمن بقوة بأن السبيل الدبلوماسي يبقى الأفضل لحل هذه المشكلة».



واشنطن تؤكد معارضتها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة

قافة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالقرب من حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ب)
قافة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالقرب من حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ب)
TT

واشنطن تؤكد معارضتها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة

قافة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالقرب من حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ب)
قافة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالقرب من حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ب)

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء رفضها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة، وذلك غداة تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» مفاده أنّ الجيش الإسرائيلي بصدد تسريع أعمال بناء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني.

واستنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية، قالت الصحيفة النيويوركية إنّها رصدت في وسط قطاع غزة تسريعا لأعمال بناء هذه القاعدة بالتوازي مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة، ما يؤشّر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يخطّط لوجود طويل الأمد في القطاع.

وتعليقا على هذا التقرير، قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّ الولايات المتّحدة لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعرب منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام عن معارضته لأيّ وجود إسرائيلي دائم في غزة. وقال باتيل خلال مؤتمر صحافي إنّه إذا كانت معلومات نيويورك تايمز «صحيحة، فمن المؤكد أنّ هذا الأمر يتعارض مع عدد من المبادئ التي حدّدها الوزير بلينكن». وأضاف «لا يمكن أن يحصل تقليص للأراضي في غزة. أكثر من ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم».

من جانبه، أعلن الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، أنّ موقف الولايات المتحدة هو أنّ «إسرائيل يجب أن لا تستمر في احتلال غزة بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبعد القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس». وأضاف «سنواصل التشاور مع شركائنا الإسرائيليين بشأن هذا الموضوع، لكن الأهمّ هو تحقيق وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء هذا النزاع الرهيب».

وفي تقريرها، نقلت «نيويورك تايمز» عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ الإنشاءات الجارية هدفها تشغيلي، مؤكّدا أنّ أيّ بناء يمكن تفكيكه بسرعة.