إسرائيل تحرر أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها منذ 3 أشهر

تسهيلات جديدة قدمتها لغزة أتاحت لأكثر من 15 ألفا مغادرة القطاع منذ بداية السنة

محتج فلسطيني يركض بعيدا عن غاز مسيل للدموع أطلقه جنود إسرائيليون خلال مظاهرة في {يوم الأرض} بقرية النبي صالح بالضفة الغربية أمس (رويترز)

بعدما صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، على تحويل أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي احتجزتها إسرائيل طوال 3 أشهر، بسبب انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تقرر أن تلتقي طواقم إسرائيلية وفلسطينية اليوم لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالقرار.
وتبين أن إسرائيل تنوي خصم مبالغ من هذه الأموال، بدعوى «تغطية تكاليف الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى السلطة خلال هذه الفترة»، لكنّ الفلسطينيين يعترضون على ذلك ويقولون إن هذه محاولة إسرائيلية جديدة لإحداث البلبلة في حسابات السلطة من جهة، ولإرضاء اليمين المتطرف، الذي يعارض القرار الجديد ويعتبره رضوخا من نتنياهو أمام الضغوط الدولية، من جهة ثانية. إلا أن ناطقا بلسان ديوان نتنياهو قال إنه تقررت إعادة الأموال لأسباب إنسانية ومن خلال نظرة شاملة للمصالح الإسرائيلية، ولا علاقة لهذا القرار بتقليص المبلغ. وأضاف مكتب نتنياهو قائلا: «في الوضع المتدهور للشرق الأوسط نحن مطالبون بالعمل بمسؤولية وبوعي إلى جانب محاربتنا بإصرار للجهات المتطرفة».
وكشفت مصادر سياسية في القدس، أمس، أن نتنياهو كان قد أخذ القرار الجديد، بناء على توصيات الدوائر والأجهزة الأمنية (الجيش والمخابرات)، التي تبناها وزير الدفاع، موشيه يعلون، أيضا. فقد رأت هذه الأجهزة أن الاستمرار في احتجاز أموال الضرائب والجمارك سيساهم في تصعيد الغضب الشعبي وبالتالي الانفجار الشعبي في الضفة.
ولقي القرار الإسرائيلي الجديد ترحيبا أميركيا ودوليا. أما في الجانب الفلسطيني فقد أكد منسق الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، النبأ وقال إن الأموال ستُستخدم لصرف ما تبقى من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، الذين قبضوا حتى الآن رواتب جزئية.
ورحب الناطق بلسان الخارجية الأميركية بالقرار الإسرائيلي الذي يأتي في مرحلة مفصلية بين فوز نتنياهو في الانتخابات البرلمانية في 17 مارس (آذار) الحالي وتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من جهة، وقبل أيام من استحقاق الأول من أبريل (نيسان)، من جهة أخرى. وينوي الفلسطينيون أن يقدموا في هذا اليوم أولى الشكاوى على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي هذا السياق، ذكر دبلوماسي فلسطيني أمس أن وزير الخارجية رياض المالكي سيشارك الأربعاء في لاهاي في هولندا في مراسم قبول انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية. وقال هذا الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مراسم دبلوماسية ستتم في الأول من أبريل في لاهاي وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتابا رسميا يؤكد قبول فلسطين الانضمام إليها، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار في الشهر على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير (كانون الثاني) تحويل الضرائب التي تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاقيات أوسلو. وجمدت إسرائيل في حينه تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز للفلسطينيين مقاضاة إسرائيل أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.
وتعتبر هذه الأموال موردا حيويا للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين، فقد جمدت تحويل هذه الأموال عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. كما فعلت ذلك في أبريل الماضي إثر إعلان المصالحة بين حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قدمت إسرائيل تسهيلات واسعة لقطاع غزة، إذ إنها سمحت بإخراج كميات كبيرة من المنتج الزراعي من قطاع غزة لبيعها في إسرائيل والضفة الغربية. وقال مسؤول الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، فارس عطيلة، إن إسرائيل تقوم بهذه التسهيلات منذ عدة شهور، بشكل تدريجي، وقررت في الأسبوع الماضي توسيعها أكثر. وبموجب الترتيبات الجديدة، زاد عدد المواطنين الغزيين الذين يغادرون القطاع إلى العمل أو التجارة أو العلاج الطبي في إسرائيل، ليصل إلى 15 ألفا منذ بداية السنة (67 ألفا في سنة 2014). ومن ضمن هؤلاء عدة مئات من الطلبة الذين يغادرون للدراسة في الخارج، والذين كان يرغبون في مغادرة القطاع عن طريق معبر رفح.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن إسرائيل وافقت على مد خط مباشر لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز. وأضاف هنية أن قطر ستمول كلفة هذا المشروع البالغة 25 مليون دولار. وأشار هنية إلى وجود مقترحين بشأن ذلك، وهما أن يتم تمديده مباشر من شركة الغاز الموجودة قبالة شواطئ غزة إلى المحطة مباشرة، أو أن يكون الخط من إسرائيل ويمر بمصر ومن ثم إلى المحطة بغزة.