تحقيق في فرار آلاف المهاجرين من مركز احتجاز بليبيا

مهاجرون خلال تظاهرة نظموها أمام مقر «مفوضية اللاجئين» في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

بدأت سلطات ليبيا أمس، عملية تحقيق واسعة في فرار آلاف المهاجرين غير النظاميين من مقر الاحتجاز بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع حد لاعتقال طالبي اللجوء في ليبيا، ودعتا إلى استئناف عاجل للرحلات الإنسانية، وفقاً لبرنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي مشهد نادر، شوهد مئات المهاجرين غير النظاميين، بينهم نساء يحملن رضّعاً، يهرولون في حالة من الذعر هرباً من أجهزة الأمن، التي كانت تلاحقهم بالسيارات والدراجات البخارية مساء أول من أمس، قبل أن يتجهوا في بداية الأمر إلى منطقة «القراقشة»، أكبر منطقة تؤوي الأفارقة بطرابلس، التي داهمتها عناصر أمنية قبل أيام، لكن استقرت بهم الحال أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة السراج غرب طرابلس.
ووسط عملية استنفار أمني واسعة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة غوط الشعال، والمناطق المحيطة، قالت وزارة الداخلية أمس، إن أعداد الفارين من مقر الإيواء قدرت بنحو ألفي مهاجر، مشيرة إلى أن عدداً من الدوريات التابعة لها تمكنت من إعادتهم إلى مركز الاحتجاز، وتم فتح تحقيق في ملابسات هروبهم وأسبابه، قبل اطلاع النائب العام على جميع التفاصيل.
وراجت إشاعات بسماع دوي أصوات رصاص أثناء عبور المهاجرين الطرقات، لكن مسؤولاً وشهود عيان في حي قرقارش نفوا ذلك، مؤكدين أن المهاجرين الفارين تجمعوا أمام المفوضية في هدوء، ودون أي مظاهر للعنف، وهو ما نقلته الوكالة الليبية الرسمية عن سكان بالمنطقة بأن ما كانوا يريدون تحقيقه من عملية الفرار هو «إيصال مطالبتهم إلى المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لترحيلهم من ليبيا».
وكانت أجهزة الأمن بالعاصمة قد داهمت الأسبوع الماضي حي قرقارش، واعتقلت آلاف المهاجرين غير النظاميين، بينهم مئات النساء والأطفال، في إطار ما وصفته السلطات المحلية بحملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة «أطباء بلا حدود» قدّرتا عدد المعتقلين بـ5 آلاف شخص، ما أدى إلى «مضاعفة عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة خلال خمسة أيام إلى ثلاثة أضعافهم».
وأعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة طرابلس، فيديريكو سودا، فجر الجمعة الماضي، مقتل 6 مهاجرين من دول أفريقيا على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز في طرابلس»، وهو ما لفتت إليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما دعت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب إلى «الاستعمال المناسب للقوة» من قبل عناصر وزارة الداخلية أثناء قيامهم بمهامهم، وبما يراعي القانون. بالإضافة إلى استئناف رحلات عودة المهاجرين.
وقال رئيس اللجنة سليمان الحراري في بيان أمس، إن «أي استخدام مفرط للقوة يعد تجاوزاً للقانون، ويستوجب التحقيق والمحاسبة»، مضيفاً أنه «في الوقت الذي تشيد فيه لجنة الشؤون الداخلية بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية، فإنها تعرب عن قلقها تجاه الاعتقالات الأخيرة لآلاف المهاجرين القاطنين بقرقارش بمدينة طرابلس، في ظل الاكتظاظ الحالي لمراكز إيواء المهاجرين، خصوصاً أن بينهم أطفالاً ونساء، وتحذر من التداعيات الإنسانية لذلك».
ودعت اللجنة إلى «توفير الظروف المناسبة للمهاجرين في مراكز الإيواء، ومراعاة الإجراءات المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا، وجددت دعوتها لوزارة الداخلية «للاستئناف العاجل لرحلات العودة الطوعية للمهاجرين، وهو ما سيعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية للمهاجرين، والأعباء المالية والقانونية على الدولة الليبية».
وعلّقت الحقوقية وأستاذة القانون الليبية، خديجة البوشي، على عملية هروب المهاجرين، بالتأكيد على أن ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا «شائك بالنظر إلى أنه إنساني اجتماعي اقتصادي قانوني أمني، فضلاً عن كون بلدنا دولة مقصد وعبور لهذه الفئة»، مشيرة إلى أن الأمر يستدعي معالجة قانونية تشريعية وتنفيذية، من خلال سياسات وآليات لحماية الحدود وتنظيم الدخول بإجراءات واضحة، مع وجود ضمانات لمعاقبة كل من يتاجر بملف الهجرة.
وانتهت البوشي إلى أن المهاجر الذي يفر من وضع سيئ في بلده بحثاً عن فرص أفضل، «لا يدخل البلد خالي الوفاض، بل بمهارات وقدرات يمكن استثمارها والاستفادة منها إذا وجدت مؤسسات وآليات تتعامل معه كإنسان له حقوق على الدولة احترامها وحمايتها وعليه التزامات».
وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت بأن قوات الأمن والجماعات المسلحة في طرابلس استخدمت القوة المفرطة، وأنواعاً أخرى من العنف في عملية اعتقال غير مسبوقة لأكثر من 5 آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال محتجزون في ظروف مروعة، حيث ينتشر التعذيب والاعتداء الجنسي.