الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة تمهد لمعركة الرئاسة

TT

الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة تمهد لمعركة الرئاسة

تكتسب الانتخابات النيابية المرتقبة نهاية شهر مارس (آذار) المقبل في دائرة الشمال الثالثة (تضم أقضية زغرتا، بشري، الكورة والبترون) أهمية استثنائية بعدما بات كثيرون يصورونها معركة على الزعامة المارونية ستنسحب تلقائياً على الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد نحو عام.
ويعتبر قضاء زغرتا معقل تيار «المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية خاصة إذا قرر «حزب الله» دعمه كما دعم حليفه الرئيس الحالي العماد ميشال عون. ومن المفترض أن يترأس كما الانتخابات السابقة نجله النائب طوني فرنجية لائحة «المردة» التي حصدت في العام 2018 أكبر عدد من أصوات الناخبين ما أدى لحصولها على 4 مقاعد نيابية في الدائرة من أصل 10 مقاعد.
أما قضاء بشري، فهو معقل «القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير جعجع الذي كان مرشحاً للرئاسة عام 2016 ومن المفترض أن يجدد ترشيحه عام 2022. وخاض حزب «القوات» في الاستحقاق النيابي الماضي المعركة بلائحة ترأستها زوجة جعجع، النائبة ستريدا جعجع، علماً بأن لائحتها حصدت 3 مقاعد نيابية من أصل 10.
ويخوض رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل الانتخابات المقبلة مرة جديدة من مسقط رأسه، مدينة البترون، علماً بأنه حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين في عام 2018، وفازت لائحته بـ3 مقاعد نيابية. لكن بعد فك النائب ميشال معوض الذي يعتبر أيضاً أحد المرشحين للرئاسة تحالفه مع «الوطني الحر»، سيؤثر ذلك بشكل كبير على عدد الأصوات التي سيحصدها العونيون، باعتبار أن معوض حصل على أكثر من 8500 صوت في الانتخابات الأخيرة.
وفيما يعتبر الخبير في الإحصاءات الانتخابية ربيع الهبر أن الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشمال الثالثة هي «نيابية بامتياز باعتبار أن رئيس الجمهورية في لبنان يصنع إلى حد كبير في الخارج»، يرى الناشط السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور ميشال دويهي أن «هناك توجهاً بأن المرشحين الرئاسيين الأساسيين الثلاثة يجب أن يحققوا أفضل النتائج في الانتخابات النيابية كي يعززوا حظوظهم الرئاسية وتحديداً فرنجية وباسيل اللذين ينتميان لمحور الممانعة، على أن يحصل ذلك من ضمن ضوابط منظومة الحكم ولاعبيها».
ويستبعد الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يترشح سمير جعجع للانتخابات النيابية، معتبرا أنه ليس بحاجة لمقعد نيابي، فالوضع اليوم يختلف عن عام 2005 حين عاد العماد عون من باريس وخاض الاستحقاق النيابي شخصياً. ويضيف: «أما جبران باسيل فمحسوم أمر ترشحه للنيابة في البترون فإما يذهب إلى ربح أو خسارة باعتبار أن تحالفاته ستحسم حصول لائحته على حاصل انتخابي»، مرجحاً فوز «القوات» بـ3 مقاعد، و«المردة» بـ3، و«الوطني الحر» بمقعد وميشال معوض بمقعد، على أن يبقى هناك مقعدان غير محسومين من دون استبعاد خرق لقوى التغيير والمعارضة.
ويشير دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «خيارات سياسية جديدة في دائرة الشمال الثالثة بدأت تتبلور لم تعرفها الأقضية الأربعة التي تضمها هذه الدائرة ولو لمرة واحدة في تاريخها، حيث إن الناخبين فيها اعتادوا السير وراء الأقوى في القضاء سواء من خلال الأحزاب التقليدية أو العائلات السياسية». ويوضح أن العمل الجاري حالياً هو لـ«تشكيل رأي آخر ونمط عمل بالشأن العام مختلف عما اعتاده الناخبون في هذه الأقضية»، مضيفاً: «التحدي الحالي هو بخروج الائتلاف الذي يضم قوى المعارضة والمجموعات المرتبطة بـ17 تشرين الأول 2019، بورقة سياسية واضحة تقارب هموم الناس، وتشخص المشكلة الأساسية وتعرض الحلول المناسبة»، مشيراً إلى أن «تحقيق هذه المجموعات خرقا بأكثر من مقعد نيابي أمر وارد نتيجة التجاوب الاستثنائي من قبل الناس مع الخيارات السياسية الجديدة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.