الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة تمهد لمعركة الرئاسة

TT

الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة تمهد لمعركة الرئاسة

تكتسب الانتخابات النيابية المرتقبة نهاية شهر مارس (آذار) المقبل في دائرة الشمال الثالثة (تضم أقضية زغرتا، بشري، الكورة والبترون) أهمية استثنائية بعدما بات كثيرون يصورونها معركة على الزعامة المارونية ستنسحب تلقائياً على الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد نحو عام.
ويعتبر قضاء زغرتا معقل تيار «المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية خاصة إذا قرر «حزب الله» دعمه كما دعم حليفه الرئيس الحالي العماد ميشال عون. ومن المفترض أن يترأس كما الانتخابات السابقة نجله النائب طوني فرنجية لائحة «المردة» التي حصدت في العام 2018 أكبر عدد من أصوات الناخبين ما أدى لحصولها على 4 مقاعد نيابية في الدائرة من أصل 10 مقاعد.
أما قضاء بشري، فهو معقل «القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير جعجع الذي كان مرشحاً للرئاسة عام 2016 ومن المفترض أن يجدد ترشيحه عام 2022. وخاض حزب «القوات» في الاستحقاق النيابي الماضي المعركة بلائحة ترأستها زوجة جعجع، النائبة ستريدا جعجع، علماً بأن لائحتها حصدت 3 مقاعد نيابية من أصل 10.
ويخوض رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل الانتخابات المقبلة مرة جديدة من مسقط رأسه، مدينة البترون، علماً بأنه حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين في عام 2018، وفازت لائحته بـ3 مقاعد نيابية. لكن بعد فك النائب ميشال معوض الذي يعتبر أيضاً أحد المرشحين للرئاسة تحالفه مع «الوطني الحر»، سيؤثر ذلك بشكل كبير على عدد الأصوات التي سيحصدها العونيون، باعتبار أن معوض حصل على أكثر من 8500 صوت في الانتخابات الأخيرة.
وفيما يعتبر الخبير في الإحصاءات الانتخابية ربيع الهبر أن الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشمال الثالثة هي «نيابية بامتياز باعتبار أن رئيس الجمهورية في لبنان يصنع إلى حد كبير في الخارج»، يرى الناشط السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور ميشال دويهي أن «هناك توجهاً بأن المرشحين الرئاسيين الأساسيين الثلاثة يجب أن يحققوا أفضل النتائج في الانتخابات النيابية كي يعززوا حظوظهم الرئاسية وتحديداً فرنجية وباسيل اللذين ينتميان لمحور الممانعة، على أن يحصل ذلك من ضمن ضوابط منظومة الحكم ولاعبيها».
ويستبعد الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يترشح سمير جعجع للانتخابات النيابية، معتبرا أنه ليس بحاجة لمقعد نيابي، فالوضع اليوم يختلف عن عام 2005 حين عاد العماد عون من باريس وخاض الاستحقاق النيابي شخصياً. ويضيف: «أما جبران باسيل فمحسوم أمر ترشحه للنيابة في البترون فإما يذهب إلى ربح أو خسارة باعتبار أن تحالفاته ستحسم حصول لائحته على حاصل انتخابي»، مرجحاً فوز «القوات» بـ3 مقاعد، و«المردة» بـ3، و«الوطني الحر» بمقعد وميشال معوض بمقعد، على أن يبقى هناك مقعدان غير محسومين من دون استبعاد خرق لقوى التغيير والمعارضة.
ويشير دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «خيارات سياسية جديدة في دائرة الشمال الثالثة بدأت تتبلور لم تعرفها الأقضية الأربعة التي تضمها هذه الدائرة ولو لمرة واحدة في تاريخها، حيث إن الناخبين فيها اعتادوا السير وراء الأقوى في القضاء سواء من خلال الأحزاب التقليدية أو العائلات السياسية». ويوضح أن العمل الجاري حالياً هو لـ«تشكيل رأي آخر ونمط عمل بالشأن العام مختلف عما اعتاده الناخبون في هذه الأقضية»، مضيفاً: «التحدي الحالي هو بخروج الائتلاف الذي يضم قوى المعارضة والمجموعات المرتبطة بـ17 تشرين الأول 2019، بورقة سياسية واضحة تقارب هموم الناس، وتشخص المشكلة الأساسية وتعرض الحلول المناسبة»، مشيراً إلى أن «تحقيق هذه المجموعات خرقا بأكثر من مقعد نيابي أمر وارد نتيجة التجاوب الاستثنائي من قبل الناس مع الخيارات السياسية الجديدة».



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.