قانون جديد للتصدي للتحرش في كاليفورنيا يقيد اتفاقات عدم الإفصاح

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (وسائل إعلام أميركية)

أصدر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم قانوناً من شأنه أن يسمح لضحايا التحرش والتمييز في مواقع العمل بالتكلم بكل حرية، بدلاً من إجبارهم على التزام الصمت بموجب اتفاقات سرية واسعة الانتشار في الولايات المتحدة، لا سيما في الأوساط التكنولوجية.
وغرّدت البرلمانية الديمقراطية في الولاية كوني ليفا التي أعدت هذا القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2022 «وضع توقيعه عليه! ينبغي أن يتسنى دوماً للموظفين التكلم، إن رغبوا في ذلك، أياً كان نوع التحرش أو التمييز الذي قاسوه في موقع العمل»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وينظم هذا القانون الذي يحمل اسم «Silenced No More» أو (لا لإجبارنا على السكوت من الآن فصاعداً) بقواعد أكثر شدة، سبل اللجوء إلى ما يُعرف باتفاقات عدم الإفصاح، التي تلجأ إليها الشركات على نطاق واسع للتكتم على الفضائح.

وسيحظر بعض أنواع هذه الاتفاقات، مثل تلك التي تمنع الموظفين من التطرق إلى أعمال غير قانونية مرتكبة في موقع العمل، ما قد يشجّع على الإبلاغ عن المخالفات المشبوهة في كاليفورنيا.
والأهم أنه لن يعود من الممكن فرض هذه الاتفاقات التي تُبرم حفاظاً على السرية على ضحايا التحرش أو التمييز على أساس العرق والديانة والإعاقة الجسدية أو الذهنية والمرض والوضع العائلي والجنس والنوع الاجتماعي والهوية الجندرية والسن وغيرها من المعايير. وتبقى للضحايا الحرية في اختيار إبرام اتفاق من هذا النوع أو لا.
وقالت كوني ليفا، في بيان صدر في نهاية أغسطس (آب): «يستحق العمال أفضل من إجبارهم على إبرام اتفاقات تحمي المذنبين وتضر بالضحايا وغيرهم في موقع العمل».
ويستهدف مروجو هذا القانون خصوصاً عمالقة التكنولوجيا المتهمين باللجوء إلى حد بعيد إلى سُبل كهذه لفض النزاعات، لا سيما أنهم مقتدرون مالياً.
وقال موظف في «غوغل»، فضّل عدم كشف هويته: «هو سلاح شائع في القطاع». ويرى في هذا القانون الجديد «خطوة كبيرة إلى الأمام»، لافتاً إلى أن «الأمور الواجب تغييرها لا تتغير سوى عندما نسلط الأضواء عليها وعندما نحرم الشركات من هذه الفرصة التي تتيح لها الاستعانة باتفاقات عدم الإفصاح للتستر على ممارساتها السيئة».
وتتوالى فضائح التحرش الجنسي أو التمييز ضد الأقليات في السنوات الأخيرة في سيليكون فالي. وتكشف المزيد منها عقب حركة «#MeToo» التي شُكلت للتصدي للانتهاكات الجنسية، لدرجة أقيمت مظاهرات حضورية، وهي وسيلة نادراً ما يتم اللجوء إليها في هذا القطاع الذي يسعى قدر المستطاع إلى النأي بنفسه عن الإعلام.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، توقف آلاف العمال في «غوغل» عن العمل، من سنغافورة إلى كاليفورنيا، للتنديد بطريقة تعامل المجموعة مع قضايا التحرش. وفي أواخر يوليو (تموز)، احتج نحو 200 موظف على البيئة السامة والتحرش الذي يطول النساء أمام مقر شركة «Activision Blizzard» المطورة لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة.
وفي ظل انكشاف فضائح متعددة إثر بروز حركة «#MeToo»، أعادت ولايات أميركية كثيرة النظر في قوانينها الخاصة باتفاقات عدم الإفصاح «التي غالباً ما تُستخدم لشراء صمت فرد ما»، بحسب لورين توبلسون، المحامية المتخصصة في هذه المسألة في نيويورك.
ورغم قانون كاليفورنيا الجديد، قد تبقى اتفاقات عدم الإفصاح عملة قوية للمقايضة، في ظل المعضلة التي يواجهها الضحايا: إما التستر وتقاضي المال وإما الإفصاح وتحمل تبعات المواجهة.