عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:9 دقيقه
الاقتصاد

تقرير مخيّب للوظائف الأميركية

شكوك في إمكانية تحقيق انتعاش

اضاف تقرير الوظائف الأميركية مزيداً من الشكوك في إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات {كوفيد} الذي يعطل الاقتصاد (أ.ف.ب)
اضاف تقرير الوظائف الأميركية مزيداً من الشكوك في إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات {كوفيد} الذي يعطل الاقتصاد (أ.ف.ب)
TT
TT

تقرير مخيّب للوظائف الأميركية

اضاف تقرير الوظائف الأميركية مزيداً من الشكوك في إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات {كوفيد} الذي يعطل الاقتصاد (أ.ف.ب)
اضاف تقرير الوظائف الأميركية مزيداً من الشكوك في إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات {كوفيد} الذي يعطل الاقتصاد (أ.ف.ب)

أشار تقرير الوظائف الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول) أن الاقتصاد الأميركي أضاف 194 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، مما تسبب في خيبة أمل حول معدلات نمو الوظائف، ويضيف مزيدا من الشكوك في إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي والخروج من دائرة تأثيرات (كوفيد) الذي يعطل الاقتصاد الأميركي.
وأظهرت إحصاءات وزارة العمل تباطؤ نمو الوظائف بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الذي يعد الشهر الثاني على التوالي الذي أضاف فيه الاقتصاد الأميركي وظائف أقل بكثير مما كان متوقعا. وقال التقرير إن أرباب العمل أضافوا 194 ألف وظيفة انخفاضا من 366 ألف وظيفة في أغسطس (آب) الماضي، وأقل بكثير من مليون وظيفة تم إضافتها في يوليو (تموز) الماضي، وهو مؤشر أن متغير دلتا الأكثر عدوى أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وكان العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات يأملون أن يشهد شهر سبتمبر تحسنا ملحوظا مع إعادة فتح المدارس وانتهاء إعانات البطالة، إلا أن مخاوف متحور دلتا جعلت الكثيرين يترددون في قبول الوظائف التي تتطلب التفاعل وجها لوجه كما تشير تقييمات أن قطع إعانات البطالة لم يدفع الأميركيين للعودة إلى العمل.
ويظهر هذا التباطؤ ضعف الاقتصاد الأميركي أمام التأثيرات السلبية للوباء والتحديات التي ستظل قائمة حتى بعد انتهاء الوباء، حيث لا يزال هناك الملايين من العاطلين على العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر - وهو الحد القياسي للبطالة طويلة الأجل - . وتكشف إحصاءات أخرى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي ويشتكي العديد من أصحاب الأعمال أنهم يواجهون صعوبة في شغل الوظائف.
وقال مكتب إحصاء وزارة العمل إن معدلات البطالة انخفضت من 5.2 في المائة في أغسطس إلى 4.8 في المائة في سبتمبر، لكن المحللين أشاروا إلى أن هذا الرقم لا يعكس ملايين الأشخاص الذين تركوا العمل وأعداد المترددين أو غير القادرين على العودة للعمل.
وبعد صدور التقرير، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع تراجع الدولار بشكل طفيف، حيث ركز المستثمرون على بيانات سوق العمل الأميركية التي تعتبر مؤشرا رئيسيا على وتيرة تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1762.49 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1762.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي جيروم باول إن الأمر يحتاج لتقرير آخر جيد عن الوظائف لبدء خفض برنامج البنك المركزي الأميركي لمشتريات السندات الشهرية الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار. ولمح باول أن مجلس الاحتياطي قد يخفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر (تشرين الثاني) وربما يواصل زيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
ورغم ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة مدفوعة بمكاسب في أسهم الطاقة، حتى بعدما أظهرت بيانات أن الوظائف الأميركية نمت أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر (أيلول) وسط تراجع في التوظيف الحكومي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.63 نقطة بما يعادل 00.01 في المائة إلى 34757.57 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.75 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 4406.51 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 40.70 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 14694.72 نقطة.
أما في أوروبا، فتراجعت الأسهم إذ بدد انخفاض قطاع التكنولوجيا تأثير المكاسب في أسهم النفط والسيارات. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد أن انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.9 في المائة، في حين قفزت أسهم النفط والغاز 1.1 في المائة جراء ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك في أن الحكومة الأميركية ستسحب من احتياطياتها الاستراتيجية.
ومع ذلك كان المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية إذ أدى الارتياح حيال الرفع المؤقت لسقف الديون الأميركية إلى تبديد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم. وصعدت أسهم شركات السفر في المملكة المتحدة بما في ذلك آي إيه جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وويتبريد ورايان إير بين 0.5 و2.9 في المائة.
ومع ذلك تراجعت أسهم شركة السفر تي يو آي المدرجة في المملكة المتحدة 12.3 في المائة.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت ومع اقتناص المستثمرين للصفقات بعد التراجعات الحادة هذا الشهر، في حين ساعدت تويوتا للسيارات مؤشر توبكس على الإغلاق مرتفعا للمرة الأولى في عشر جلسات. وزاد نيكي 1.34 في المائة ليغلق عند 28048.94 نقطة، ليقلص المكاسب بعد قفزة بنسبة 2.3 في المائة في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.15 في المائة إلى 1961.85، وخلال الأسبوع انخفض نيكي 2.51 في المائة بفعل المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والتضخم الأميركي. وبالنسبة للشهر فقد المؤشر 4.77 في المائة.
وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد خلال الليل في اليوم السابق في انتعاش واسع النطاق بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ خفف تراجع حدة المواجهة المتعلقة بسقف الديون في الكونغرس المخاوف من احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديون هذا الشهر.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية «ارتفعت الأسهم المحلية بسبب صعود الأسواق الخارجية لكن مكاسب اليوم كانت مجرد تعاف من الخسائر الحادة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)

أكد حاكم مصرف اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حالياً لا تعتمد على خدمة قطاع النفط الروسي، موضحاً أن اليونان نجحت في تنويع اقتصادها لدرجة جعلتها غير قابلة للابتزاز بقطاع الشحن أو السياحة، مشدداً على أن «يونان اليوم» تختلف جذرياً عما كانت عليه في الماضي.

وتأتي تصريحات ستورناراس في مقابلة مع «بوليتيكو»، في توقيت حساس؛ حيث يتبادل المفاوضون في بروكسل الاتهامات تجاه اليونان ومالطا بوصفهما «المعطلين الرئيسيين» لمسودة قرار يحظر تقديم الخدمات للسفن التي تنقل النفط الخام الروسي. وردّاً على ذلك، أكد ستورناراس أن النمو الاقتصادي المتسارع لليونان لا يعتمد على تقديم الخدمات لصناعة النفط الروسية.

وأوضح أن قطاع الشحن البحري، رغم أنه يُمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن عوائده أصبحت تتسم بالتقلب الشديد، ولا يمكن اعتبارها الركيزة الأساسية للنمو.

ودعم قوله ببيانات رسمية تظهر أن إيرادات الشحن تراجعت بنسبة 13 في المائة في عام 2023 بعد طفرة ما بعد الجائحة، وظلت راكدة في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 15 في المائة في 2025. وشدد على أن مسار النمو اليوناني العام «ينفصل بوضوح» عن أداء قطاع الملاحة المتذبذب.

«صيدلية أوروبا» الجديدة

واستعرض ستورناراس أدلة التحول الهيكلي في الاقتصاد اليوناني، مشيراً إلى التوسع الهائل في قطاع الصناعات الدوائية؛ حيث أصبحت اليونان اليوم توفر نحو 10 في المائة من احتياجات القارة الأوروبية من الأدوية.

وأكد أن هذا التنويع هو الذي يفسر قدرة الاقتصاد اليوناني على تحقيق معدلات نمو متفوقة تصل إلى 2.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً معظم دول منطقة اليورو، في واحدة من أبرز «قصص النجاح» بعد عقد من أزمات الديون الخانقة.

الموقف من العقوبات

بينما تضغط بروكسل لإقرار الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الرابع، تتبنى أثينا موقفاً حذراً يرى أن فرض حظر كامل على الخدمات البحرية قد يصب في مصلحة قطاعات الشحن في الصين والهند على حساب أوروبا.

ومع ذلك، طمأن ستورناراس الأسواق بأن العقوبات الحالية أو المستقبلية لا تُشكل خطراً جسيماً على الآفاق الاقتصادية الوطنية؛ حيث سيظل الطلب المحلي والاستثمارات الخاصة المحركين الرئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.

واختتم حديثه بتأكيد أن اليونان، تحت قيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تقف بالكامل خلف دعم بروكسل لأوكرانيا. وتوقع أن يستمر الاقتصاد في التوسع بمعدل صلب يبلغ نحو 2 في المائة حتى عامي 2027 و2028، ما يعزز مكانة أثينا بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً وجذباً للاستثمار في منطقة اليورو، مختصراً المشهد بقوله: «لقد تغيرت اليونان كثيراً، ولم نعد نعتمد على ما كان يحركنا في الماضي».

مواضيع
اقتصاد اقتصاد روسيا نفط غاز لوجستي اليونان روسيا
الاقتصاد

لولا يحث ترمب على معاملة جميع الدول على قدم المساواة

ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)
ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

لولا يحث ترمب على معاملة جميع الدول على قدم المساواة

ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)
ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)

حثَّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، على معاملة جميع الدول على قدم المساواة، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي تعريفةً جمركيةً بنسبة 15 في المائة على الواردات عقب قرار غير مواتٍ من المحكمة العليا.

وقال لولا للصحافيين في نيودلهي: «أريد أن أقول للرئيس الأميركي دونالد ترمب إننا لا نريد حرباً باردة جديدة. لا نريد تدخلاً في شؤون أي دولة أخرى، نريد أن تُعامل جميع الدول على قدم المساواة».

وقد قضت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، يوم الجمعة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن قانوناً صدر عام 1977، استند إليه ترمب لفرض رسوم جمركية مفاجئة على دول بعينها؛ مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية، «لا يُخوّل الرئيس فرض تعريفات جمركية».

وأضاف لولا أنه لا يرغب في التعليق على قرارات المحكمة العليا لدولة أخرى، لكنه أعرب عن أمله في أن «تعود العلاقات البرازيلية مع الولايات المتحدة إلى طبيعتها» قريباً.

ومن المتوقع أن يسافر الزعيم اليساري المخضرم إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء ترمب.

وقال لولا، البالغ من العمر 80 عاماً: «أنا على يقين بأن العلاقات البرازيلية - الأميركية ستعود إلى طبيعتها بعد محادثاتنا»، مضيفاً أن البرازيل لا ترغب إلا في «العيش بسلام، وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة شعبنا».

يختلف لولا وترمب، البالغ من العمر 79 عاماً، اختلافاً جذرياً في وجهات النظر حول قضايا مثل التعددية، والتجارة الدولية، ومكافحة تغير المناخ.

ومع ذلك، يبدو أن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة في طريقها إلى التحسُّن بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وبرازيليا.

ونتيجة لذلك، أعفت إدارة ترمب صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40 في المائة التي فُرضت على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية العام الماضي.

تقارب

وقال لولا، الذي وصل إلى الهند يوم الأربعاء لحضور قمة حول الذكاء الاصطناعي ولقاء ثنائي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الاضطرابات، بل يحتاج إلى السلام».

تدهورت العلاقات بين واشنطن وبرازيليا في الأشهر الأخيرة، حيث أثارت غضب ترمب محاكمةُ وإدانةُ حليفه، الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وفرض ترمب عقوبات على عدد من كبار المسؤولين، من بينهم قاضٍ في المحكمة العليا، لمعاقبة البرازيل على ما وصفها بـ«حملة اضطهاد» ضد بولسونارو الذي حُكم عليه بالسجن 27 عاماً لدوره في محاولة انقلاب فاشلة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.

وقال لولا، بوصفهما أكبر ديمقراطيتين في الأميركتين، إنه يتطلع إلى علاقة إيجابية مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن رجلان في الثمانين من العمر، لذا لا يمكننا التهاون بالديمقراطية. علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. علينا أن نتصافح وجهاً لوجه، ونناقش ما هو الأفضل للولايات المتحدة والبرازيل».

كما أشاد لولا بمودي بعد أن اتفقت الهند والبرازيل على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ووقَّعتا مجموعةً من الاتفاقات الأخرى يوم السبت. قال: «أكنّ كثيراً من المودة لرئيس الوزراء مودي».

مواضيع
رسوم جمركية اقتصاد الاقتصاد الأميركي البرازيل أميركا
الاقتصاد

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

لم يكن خروج رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المفاجئ من مأدبة عشاء منتدى دافوس الشهر الماضي مجرد تعبير عن غضب عابر، بل كان رسالةً سياسيةً واضحةً تعكس الضيق الأوروبي من نبرة واشنطن الجديدة، وإعلاناً مبكراً عن ولادة نهج أوروبي جديد لا يقبل التوبيخ ولا ينتظر الإجماع. فبينما كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يشنُّ هجوماً حاداً على سياسات القارة العجوز وطاقتها، قرَّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن «الصمت لم يعد خياراً»، فغادرت القاعة متبوعة بشخصيات قيادية أخرى، في مشهد اختصر حالة «الطلاق النفسي» والتوتر المتصاعد بين ضفتَي الأطلسي.

وفي مقابلة موسَّعة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، حوَّلت لاغارد ذلك الموقف الاحتجاجي إلى عقيدة عمل سياسية؛ مؤكدة أن القارة قد استيقظت بالفعل على وقع ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرَّرت «المضي قدماً بمَن حضر». ومن خلال تبني استراتيجية «تحالفات الراغبين»، تسعى لاغارد إلى تحرير القرار الأوروبي من قيود التبعية والبيروقراطية، لتعلن رسمياً أن أوروبا الجديدة ستبني مستقبلها بعيداً عن الوصاية، أو انتظار الموافقات الجماعية المعطلة.

ففي إطار سعيها لكسر الجمود الاقتصادي، حثت لاغارد الحكومات الأوروبية على الاعتماد على ما أسمتها «تحالفات الراغبين» لدفع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة منذ زمن طويل. وتتبنى لاغارد رؤيةً جريئةً ترى أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج بالضرورة إلى إجماع الدول الـ27 للمضي قدماً؛ بل يمكن لمجموعات أصغر من الدول أن تقود قاطرة التغيير في ملفات حيوية، مثل توحيد أسواق رأس المال.

واستشهدت رئيسة البنك المركزي بتجربة «منطقة اليورو» التي تضم 21 دولة فقط دليلاً قاطعاً على نجاح التكامل العميق دون الحاجة إلى الإجماع الشامل، قائلة بوضوح: «ليس لدينا الـ27 دولة حول الطاولة، ومع ذلك، فإن النظام يعمل بنجاح». وترى لاغارد أن هذا النموذج هو المَخرج الوحيد لتجاوز «عنق الزجاجة» السياسي في بروكسل.

وفي رسالة شديدة اللهجة وجَّهتها للقادة الأوروبيين هذا الشهر، حدَّدت لاغارد 5 إصلاحات عاجلة تحت عنوان «وقت العمل»، شملت توحيد التنظيمات الشركاتية، وتنسيق الإنفاق على البحث والتطوير، مؤكدة أن تنفيذ نصف هذه الإصلاحات فقط كفيل برفع إمكانات النمو الاقتصادي في أوروبا بشكل مذهل.

إرث التغيير

منذ توليها رئاسة البنك المركزي الأوروبي في 2019، خاضت لاغارد معارك داخلية لتغيير ثقافة المؤسسة؛ فكان أول قرار رمزي لها هو استبدال الطاولة البيضاوية لتحل محلها طاولة مستديرة لإلغاء التراتبية بين أعضاء المجلس الـ25. ورغم البدايات الصعبة التي اتسمت ببعض الارتباك في الأسواق، فإنها نجحت في قيادة البنك لخفض التضخم إلى مستويات أدنى من المستهدف البالغ 2 في المائة دون التسبب في أزمات ديون في دول هشة مثل إيطاليا.

وتطمح لاغارد في سنواتها الأخيرة بالمنصب إلى تحويل اليورو إلى «عملة عالمية حقيقية» قادرة على المنافسة بوصفها عملة احتياط دولية، خصوصاً مع ازياد التساؤلات حول دور الدولار في ظل سياسات ترمب. وتؤكد لاغارد أن هذا الأمر «لا يحدث بالخطابات، بل بالعمل الجاد»، مشيرة إلى توسيع مرافق «الريبو» لتشمل البنوك المركزية العالمية، في رسالة ضمان بأن «السيولة باليورو ستكون متاحة دائماً لمَن يتعامل بها».

سيادة رقمية

تعد «السيادة الرقمية» حجر زاوية آخر في إرث لاغارد المرتقب، حيث تدفع بقوة نحو إطلاق «اليورو الرقمي» العام المقبل. والهدف بالنسبة إليها ليس مجرد مواكبة التكنولوجيا، بل تقليل اعتماد أوروبا على الشركات الأميركية الكبرى مثل «فيزا» و«ماستر كارد» في معالجة المعاملات المالية الأوروبية، وضمان استقلالية النظام المالي للقارة.

ومع اقتراب نهاية ولايتها في أبريل (نيسان) 2027، تتردَّد تقارير حول إمكانية استقالتها المبكرة لمنح الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة اختيار خليفتها قبل الانتخابات الفرنسية. ورغم رفضها التعليق المباشر، فإنها أكدت أن «مهمتها لم تنتهِ بعد»، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز ما أنجزته ليكون «صلباً وموثوقاً». وبينما تلوح في الأفق خيارات مستقبلية مثل قيادة «منتدى الاقتصاد العالمي»، تظل لاغارد حالياً مركز الثقل الذي يراقب العالم من فرانكفورت، محاولةً حماية «قارتها» من رياح التغيير المقبلة من الغرب.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي اليورو اقتصاد الاقتصاد الأميركي الاتحاد الأوروبي أميركا