الفائز بـ«نوبل للسلام»: كنت لأمنح الجائزة لنافالني

الصحافي الروسي دميتري موراتوف (أ.ب)

قال دميتري موراتوف الذي حاز، اليوم الجمعة، جائزة نوبل للسلام إنه كان ليختار منح هذه الجائزة إلى أليكسي نافالني المعارض الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» الاستقصائية: «كنت لأصوت للشخص الذي تنصب عليه المراهنات، والمستقبل مفتوح أمام هذا الشخص... وأعني به أليكسي نافالني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأهدى موراتوف جائزة نوبل للسلام مرة جديدة إلى زملائه في الصحيفة الذين تعرضوا للاغتيال.
ومنحت جائزة نوبل للسلام (الجمعة) لموراتوف والصحافية الفلبينية ماريا ريسا تقديراً «لكفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير» المهددة بالقمع والرقابة والدعاية والتضليل.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس-أندرسن في أوسلو إن ماريا ريسا ودميتري موراتوف «يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفاً غير مؤاتية بشكل متزايد».

وأصبحت الفلبينية المتمرسة ماريا ريسا رمزاً للنضال في سبيل حرية الصحافة في فترة حكم رجال أقوياء. وشاركت المديرة السابقة لمكتب شبكة «سي إن إن» عام 2012 في تأسيس موقع إخباري هو «رابلر» (Rappler)، جمع التقارير المتعددة الوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي ليقدم عرضاً جريئاً للأحداث الراهنة في الفلبين.
وكثيراً ما كانت ريسا البالغة 58 عاماً، صوتاً منتقداً للرئيس رودريغو دوتيرتي وحربه الدامية على المخدرات، ما أدى وفق نشطاء مدافعين عن الإعلام، إلى سيل من الاتهامات الجنائية بحقها وفتح تحقيقات إضافة إلى هجمات على الإنترنت استهدفتها وموقع «رابلر».
أما صحيفة «نوفايا غازيتا» التي فاز رئيس تحريرها دميتري موراتوف بجائزة نوبل للسلام، فهي من الصحف الاستقصائية النادرة المتبقية في روسيا، وهو التزام كلف العديد من المتعاونين معها حياتهم.
ويأتي منح الجائزة إلى موراتوف (59 عاماً)، غداة الذكرى الـ15 لاغتيال الصحافية في «نوفايا غازيتا» آنا بوليتكوفسكايا في جريمة سقطت بالتقادم منذ الخميس بدون التمكن من تحديد الجهة التي أمرت بتنفيذها.
وجاءت الجائزة أيضاً في خضمّ موجة قمع تستهدف المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تنتقد الكرملين لاتهامها بالتطرف أو بأنها عميلة للخارج.
وفُتح حديثاً تحقيق جنائي جديد في حق المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني بتهمة «التطرف»، وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في ما يشكل مرحلة جديدة من قمع حركته بعد تفكيك منظماته.
وتأتي التحقيقات ضده والكثير من معاونيه الكبار عقب الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب الرئيس فلاديمير بوتين بعد موجة من القمع لاستبعاد جميع المرشحين المناهضين للكرملين من الاقتراع.
وحُظرت منظمات نافالني بعد تصنيفها «متطرفة» في يونيو (حزيران) الماضي.
وسُجن نافالني لمدة عامين ونصف العام منذ بداية السنة في قضية احتيال يعتبرها ذات دوافع سياسية، وبات يُتهم الآن مع حلفائه بـ«إنشاء وقيادة منظمة متطرفة» من خلال صندوق أسسه لمكافحة الفساد وثماني منظمات أخرى.