البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

الوزير إسماعيل لـ («الشرق الأوسط») : أطلقنا استراتيجية لحل كافة معوقات جذب الاستثمار

البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا
TT

البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

البشير يعول على «قمة شرم الشيخ» بجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط» إن «بلاده أكملت جاهزيتها لاستقبال الاستثمار العربي في مجال الزراعة لتأمين الغذاء العربي»، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت استراتيجية، تتولى إيجاد حلول لكافة معوقات الاستثمار.
وفي غضون ذلك، قال الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، إن «بلاده اتخذت جملة من الإجراءات والخطوات التي تجعل تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، أمرا ممكنا تحقيقه».
ووفق البشير، هناك خطوات إجراءات إدارية وقانونية استدعى إقرارها، تنفيذ تعديلات على الدستور، هدفت إلى تعزيز سلطة المركز في منح الأراضي والتسهيلات وإزالة كل الموانع المتعلقة بعمليات الاستثمار في السودان وحماية المستثمرين.
ولفت البشير في كلمة له أمام قمة شرم الشيخ أمس، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تعاقد مع إحدى الدور الاستشارية العالمية لإعداد دراسة حول برامج وخطط السودان بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنها فرغت من إنجاز أعمالها.
وأكد البشير ثقته، في أن تكلل قمة شرم الشيخ مساعيه، لتحقيق حلم الأمن الغذائي العربي، متطلعا إلى استجابة مؤسسات وصناديق التمويل العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة، ستعمل على المتابعة المستمرة لهذا الموضوع الحيوي والمهم، على حد تعبيره.
وقال البشير: «أؤكد على أهمية زيادة حجم التعاون والتجارة البينية بين بلداننا العربية وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية وإزالة القيود الإدارية والجمركية بيننا، وضرورة الفراغ من إنجاز إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وشدد على ضرورة إنجاز متطلبات إقامة منظومة قواعد المنشأ، ونظم المواصفات القياسية العربية، والنظم الجمركية الموحدة، ودعم مشروع البورصة العربية، كنواة حقيقية لوحدة اقتصادية عربية، يمكن أن تتحقق في المستقبل القريب. وزاد «مضى السودان رغم الصعوبات والعقوبات الأميركية الجائرة المفروضة عليه منذ أعوام، مضى أشواطا في تحقيق السلام والتنمية، فحقق نجاحات مقدرة على الصعيد الاقتصادي، وتشهد بلادنا استقرارا أمنيا في كافة ربوعها بفضل التفاف الشعب حول قواته».
ونوه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تابعت تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) 2013، لبحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المبادرة.
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق البشير، دورته الاستثنائية لهذا الغرض يومي 19 و20 يناير (كانون الثاني) 2014 بالخرطوم، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والزراعة والمال العرب والأمين العام للجامعة العربية، حيث صدر عن المجلس قرار بدعم المبادرة رحبت به قمة الكويت في مارس (آذار) 2014. وتضمن ذلك، تخصيص الصناديق العربية، جزءا من مواردها التمويلية لصالح إنفاذ مشروعات المبادرة، حيث طلب من السودان تنفيذ ما يليه من أجل تسهيل وإنجاح مشروعات مبادرة الأمن الغذائي العربي.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده وضعت استراتيجية واضحة المعالم، بهدف دعم المناخ الاستثماري واجتذاب المستثمرين العرب.
وتستند الاستراتيجية وفق إسماعيل، إلى تجهيز وإعداد مناطق حرة ومشروعات استثمارية مجدية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومشاريع البنى التحتية.
ويتطلع السودان وفق إسماعيل، إلى تحويل مبادرة الأمن الغذائي بمباركة السعودية ودول الخليج وبقية الدول العربية، إلى مشروع شراكة استثماري استراتيجي عربي – عربي مشترك.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن بلاده، تبذل مساعي حثيثة لإيجاد حل لمعوقات الاستثمار كافة، بما فيها مشكلة التحويلات المالية، انطلاقا من توجه استراتيجي جاد اعتمده لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية، بهدف إنجاح مشروعات الاستثمار الزراعي العربي في السودان.
وأكد إسماعيل ثقته في أن تنجح مخرجات قمة شرم الشيخ، الاستثمار الزراعي في بلاده، وتمكن السودان من تحقيق الأمن الغذائي والزراعي السعودي والعربي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقومات تحقيق هذا الأمل، بمساعدة أشقائه العرب.
من ناحيته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بغرفة الرياض، أن الوضع العربي بعد قمة شرم الشيخ سيكون في أفضل حالاته، مشيرا إلى أن ذلك سيفضي إلى تصحيح بيئة الاستثمار العربي في السودان وإنجاح مبادرة المن الغذائي العربي.
وأوضح رئيس لجنة الأمن والغذاء بغرفة الرياض، أن الفرص الاستثمارية الزراعية في السودان كبيرة جدا، في ظل توافر مقومات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني، متفائلا بأن يتحقق تكامل عربي – عربي، لتأمين الغذاء، لكافة شعوب المنطقة.
ونوه في رغبة خليجية بقيادة سعودية، لاستغلال إمكانات السودان المائية والزراعية، في ظل توفر الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة، ويمكن استغلال المياه في زراعة المحصولات الغذائية الضرورية كالأرز والقمح والشعير فضلا عن الأعلاف والخضراوات وغيرها من المحصولات بما فيها المحصولات النقدية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».