«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد التخلّف عن السداد

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد التخلّف عن السداد
TT

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد التخلّف عن السداد

«الشيوخ الأميركي» يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد التخلّف عن السداد

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع ديسمبر (كانون الأول)، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وصوّت على النصّ جميع أعضاء المجلس الديموقراطيين وعددهم 50 سناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت.
ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر.
ويتعيّن على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون التصويت على النصّ وهو أمر قد يحصل في منتصف الأسبوع المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.