رئيس الوزراء اليوناني: نعلم من يهدد بالحرب في البحر المتوسط

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)
TT
20

رئيس الوزراء اليوناني: نعلم من يهدد بالحرب في البحر المتوسط

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث أمام النواب (رويترز)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، إن اتفاقاً دفاعياً جديداً بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهبّ لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي. وقد جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين اليونان وتركيا.
ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفاقاً للتعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي الشهر الماضي، يشمل طلب شراء 3 فرقاطات فرنسية قيمتها نحو 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار)، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسبق أن طلبت أثينا هذه السنة 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسي.
وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني، اليوم، على الاتفاق: «للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حال اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين». وأضاف: «كلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط»، في إشارة واضحة إلى تركيا التي هي بدورها عضو في الناتو.
وتركيا واليونان على خلاف الآن بشأن السيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، مما يعطل توسيع أثينا مياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلاً (19 كيلومتراً).
وتقول تركيا التي تقع إلى الشرق من اليونان، إن هذه الخطوة من جانب أثينا ستسبب حرباً، علماً أن بعض الجزر اليونانية تقع على مسافة أقل من 12 ميلاً من الساحل الغربي لتركيا.
وأثار اتفاق أثينا وباريس غضب أنقرة التي قالت في بيان صدر يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن مطالبات اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي وتزيد عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلجيك: «سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلاً من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة وتقوض ليس اليونان فقط، بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه».
واضطر مسؤولون فرنسيون للقول إن الاتفاق لا يستهدف تركيا وإنه يتوافق تماماً مع قواعد عمل حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحافيين يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي: «هذا ليس اتفاقاً موجهاً ضد تركيا أو أي طرف آخر، إنه اتفاق يتماشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك، وهو تعزيز السيادة الأوروبية، بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة». وأضاف: «لذلك لن نتفهم إذا بالغت تركيا في الرد على اتفاق لا يستهدفها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT
20

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.