المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يتصدر انتخابات «المستشارين»

غوتيريش يعيّن دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى الصحراء

صورة جماعية لزعماء الأحزاب الثلاثة الفائزة بانتخابات 8 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة جماعية لزعماء الأحزاب الثلاثة الفائزة بانتخابات 8 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يتصدر انتخابات «المستشارين»

صورة جماعية لزعماء الأحزاب الثلاثة الفائزة بانتخابات 8 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة جماعية لزعماء الأحزاب الثلاثة الفائزة بانتخابات 8 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء أول من أمس، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت الثلاثاء بحصوله على 27 مقعداً، من مجموع مقاعد المجلس، البالغ عددها 120.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ19 مقعداً، ثم حزب الاستقلال ثالثاً بـ17 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية في الرتبة الرابعة بـ12 مقعداً، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامساً بـ8 مقاعد، فيما حل حزب العدالة والتنمية في الرتبة السادسة بـ3 مقاعد فقط. أما حزب الاتحاد الدستوري فحصل على مقعدين. وتوزعت باقي المقاعد بين 6 أحزاب أخرى، حصلت على مقعد لكل منها، فيما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز بمقعد.
كما كرست هذه النتيجة تراجع حزب العدالة والتنمية، الذي كان له فريق برلماني في الغرفة الثانية في التجربة السابقة. أما اليوم فإن الحزب لن يتمكن من تشكيل فريق برلماني لأن مجموع أعضاء الحزب والنقابة المقربة منه في الغرفة الثانية لا يتعدى 5 أعضاء، في حين يتطلب تشكيل فريق برلماني توفر 6 أعضاء على الأقل.
وبخصوص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين (النقابات)، التي خصص لها 20 مقعداً في المجلس، فإن النتائج المؤقتة أظهرت تصدر نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة مغربية) للنتائج بـ8 مقاعد، متبوعة بنقابة الاتحاد العام للشغالين بـ6 مقاعد، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ3 مقاعد، أما «نقابة الاتحاد الوطني للشغل» (مقربة من حزب العدالة والتنمية) فحصلت على مقعدين، فيما حصلت «الفيدرالية الديمقراطية للشغل» على مقعد واحد (مقربة من الاتحاد الاشتراكي).
وبالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (رجال الأعمال)، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية، أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة تمثل رجال الأعمال)، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها، أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانوناً.
ومن أبرز الشخصيات التي فازت بعضوية المجلس؛ محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس بلدية أصيلة (شمال). ولحسن حداد وزير السياحة السابق، ونايلة التازي العضوة السابقة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المجلس، ومحمد زيدوح الطبيب والقيادي في حزب الاستقلال، وأحمد خشيش، الرئيس السابق لجهة مراكش، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه النتائج تبقى «مؤقتة إلى حين المصادقة عليها»، من اللجان الجهوية للإحصاء.
من جهة أخرى، أثارت النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، ضمن فئة ممثلي الجماعات الترابية، جدلاً وسط الحزب، لأنه حصل على نتائج ضعيفة في انتخابات البلديات في 8 سبتمبر، لا تؤهله للفوز بـ3 مقاعد في الغرفة الثانية. واعتبرت بعض قيادات الحزب أن تلك مقاعد «ممنوحة» ويجب التنازل عنها؛ حيث دعا عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، في تدوينة في «فيسبوك» إلى رفض ما وصفه «العطية» في السياسة، وعدم قبول المقاعد «الحرام سياسياً». ونفس الموقف عبّر عنه نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة والوزير السابق، في تدوينة قال فيها إن «يداً خفية تدخلت في الانتخابات».
إلى ذلك، اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس رسمياً الدبلوماسي الايطالي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً له للصحراء الغربية بعد 16 شهراً من شغور هذا المنصب باستقالة الرئيس الألماني السابق هورست كولر من هذه المهمة. وجاء هذا التعيين المتوقع منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد موافقة المملكة المغربية وجبهة «البوليساريو» وعدم اعتراض أي من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على هذا الخيار، علماً أن الأمين العام للمنظمة الدولية قدم أكثر من عشرة خيارات بعد استقالة كولر في 22 مايو (أيار) 2019.
وشكر غوتيريش في بيان لكولر «جهوده الحثيثة والمكثفة التي أرست الأساس لزخم جديد في العملية السياسية في الصحراء».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.