رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله

رئيس مكاتب الدعوة في أميركا الجنوبية: أمن السعودية من أمن المسلمين حول العالم

رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله
TT

رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله

رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله

كان التفاؤل والتأييد هما المسيطران على أطراف مختلفة على المستوى المحلي في اليمن، والمستويين؛ العربي والعالمي، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أثناء تعليقهم على الخطوة التي قادتها السعودية بجانب الدول الخليجية والعربية، بالغارات الجوية في وقت مبكر، من صباح أول من أمس (الخميس)، على مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء ضمن تحالف خليجي لحماية الشرعية في اليمن تلبية لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحماية البلاد من المتمردين الحوثيين الذين أصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن.
وشدد المتحدثون أن السعودية اتخذت خطوتها، بعد أن أمهلت المجموعة الانقلابية ومن يدعمها، وحاولت بوضع كل الطرق السلمية، لكن ذلك لم يجد أذنا صاغية لدى الجماعة المتمردة، مؤكدين أن الخطوة السعودية، تكمن أهميتها في جانبين الأول هو حماية الأراضي السعودية والبقاع المقدسة التي تهم كمل المسلمين في بقاع الأرض، والثاني هو إعادة الأمن والاستقرار للأراضي اليمنية الذين انتزعهما التحالف الذي أقامه الحوثيون مع جماعة علي عبد الله صالح.
وجاءت البداية من اليمن، أرض المعركة، حيث قال حميد الأحمر العضو السياسي البارز في حزب التجمع اليمني وابن الزعيم القبلي الراحل عبد الله بن حسين الأحمر لـ«الشرق الأوسط»: «من يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور في البلاد، هو التحالف المشبوه، من قبل المخلوع صالح مع الحوثيين، بانقلابهم على الشرعية التي اختارها اليمنيون، ليسير الانقلابيون في مسار يهلك الحرث والنسل، بل ويهدد المنطقة برمتها». وأضاف: «في الجانب الثاني لا أملك إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن اليمنيين وعن قيادة ثورة فبراير (شباط) السلمية، لأشقائنا وإخواننا في السعودية والخليج وبقية الدولة الأخرى المتحالفة معها في صد العدوان على اليمن واليمنيين، وإعادة الشرعية. وفي الحقيقة، ما تم وما يتم حاليا أمر طبيعي، لأن الباغيين المنقلبين على الشرعية لم يتركوا إلا هذا الخيار أمام دول المنطقة، والمخلوع صالح والحوثيون هم يتحملون المسؤولية كاملة، وإذا كان لديهم شيئا من العقل فعليهم أن يلحقوا الوقت ويبادروا بالاستجابة إلى مطلب اليمنيين، ومطلب دول المنطقة المساندة للشرعية، وإعادة الأمور إلى نصابها، بتسليم أنفسهم وتسليم ما لديهم من معدات، وتجنب التسهيل لإيران بالتدخل في البلاد، وهي ليس لها الحق في التدخل فيكفي أن ليس لديها أي حدود مع بلادنا، ولا عمق في الداخل اليمني، وإيران تعد المعتدي الأساس في بلادنا، وتشجع الانقلابيين على ما يقومون به في البلاد».
وأردف حميد: «نبارك ما تم من عمليات في (عاصفة الحزم) التي سارت بنجاح، والتي نأمل أن ينتج إعادة الاستقرار في البلاد، وبالتالي حقن دماء اليمنيين التي تنزف منذ أشهر دون توقف، فقرابة عام والحروب مستمرة في اليمن من قبل الحوثي ومن يسانده».
وعن ما يتعلق بانعكاس تلبية مناشدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية ودو الخليج بالتدخل، على المواطنين اليمنيين البسطاء، قال الأحمر: «خرج كثير من أبناء الشعب اليمني البسيط، في مظاهرات في محافظة تعز، يؤيدون فيها الخطوة السعودية الخليجية، هو يمثل بقية المحافظات الأخرى ومعظم الشعب اليمني، خاصة أن الظروف الميدانية في صنعاء، بالإضافة إلى القبضة الحديدية التي تمارسها الميليشيات الحوثية، تمنع بعض اليمنيين عن الخروج والتعبير عن تأييدهم للوقف لأشقائنا في السعودية والخليج، ويتضح ذلك أكثر من خلال التفاعل الكبير لغالبية الشعب اليمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تأييد وإجماع، كما أن هناك تأييدا من وجهاء ومشايخ محافظات إقليم سبأ، وهو الإقليم الذي صمد أمام هذا الطغيان، وستتوالى بيانات التأييد في الساعات المقبلة أيضا، واليمنيون يفهمون أن هذا التدخل مفروض على اليمن وأشقائه بسبب الوضع الذي خلفه صالح والحوثيون، وسيكون هذا التدخل في صالحهم».
وتطرق حميد الأحمر لخطوة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وجه ببدء عملية «عاصفة الحزم»، قائلا: «نحن ممتنون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مقرن، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وكل القيادة السعودية، على خطوتهم العظيمة، التي نعلم أنها في الوقت ذاته ليست بالسهلة أبدا، أو الأمر الهين، ولكنهم اتخذوا هذه الخطوة من واجب الإخوة والجيرة مع اليمن واليمنيين، بعد أن وصلت الأمور إلى وضع لا يمكن السكوت عليه، كما هو الحال بالملاحقة التي تعرض لها الرئيس الشرعي طوال الفترة الماضية، كما لوحق بقية أبناء الشعب اليمني، وتنهب الدوائر الحكومية والبيوت وتهان العوائل، ويقتل الأطفال في نواحي كثير من اليمن، كل هذه الأمور حركت مشاعر الإخوة لدى أشقائنا في السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله وبقية إخوانه من زعماء دول الخليج».
من جهته، قال الدكتور محمد حسين، عضو مؤتمر الحوار الوطني: «الضربة التي تمت في (عاصفة الحزم) قلبت الموازين في اليمن رأسا على عقب، بعد الانفلات الذي كان عليه الحوثيون ومن يدعمهم من جهة صالح والجهات الأخرى، وتلك الضربة أيضا أعطت دفعة قوية للجان الشعبية التي تدافع عن البلاد، في استعادة دورها والمبادرة في حماية أمن البلد، من خلال الدفاع والمقاتلة بشراسة كبيرة وهو ما أعطى رسالة قوية للحوثيين ومن يدعمهم، بأن الأمور ستعود لنصابها الشرعي في البلاد إلى طريق بناء الدولية المدنية».
وعن الدور الذي قادته السعودية في تحسين الوضع الذي تعيشه اليمن، وصف حسين الوضع بأنه «الخطوة الإلهية من السماء لإنقاذ الدولة اليمنية من الانهيار، على يد الأشقاء في السعودية وبقية دول الخليج، ولذلك شكرنا كبير للقيادة السعودية وكل القيادة المشاركة، في العمل على إعادة الاستقرار في البلاد، ونأمل أن تستمر الحملات حتى تحقق الأهداف كاملة التي تصب في مصلحة اليمن واليمنيين، وكذلك مصلحة أشقائنا في السعودية والوطن العربي، والعالم أجمع».
وفي مداخلة لعضو مجلس النواب السابق، اليمني حمير بن عبد الله بن حسين، بيّن أن الوقفة الحكمية من قبل «الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاءت نتيجة للتجاوب مع طلب ودعوة الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني، ونحن متفائلون بأن تستأصل بؤرة الفساد من اليمن الممثلة في صالح والحوثيين الذين أزهقوا أراوح المواطنين، فنحن مع الشرعية التي سيكفلها لنا هذا التدخل من قبل الأشقاء الذين نعد أنفسنا معهم كيانا واحدا، وما يضر السعودية والخليج يضرنا، وما يضر اليمن بالتأكيد يضر إخواننا وجيراننا».
وفي الجانب العربي والدولي جاءت البداية من مصر حيث قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، تعبيرا عن تأييده لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، وبالتالي إعادة الأمن والاستقرار للأراضي اليمنية: «والله! وأنا رجل بلغت من السن مبلغا، وأقود جامعة الأزهر الشريف كرئيس لها لو طلب مني الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أحمل بندقية وأذهب لأجاهد بنفسي، لأدافع عن المملكة العربية السعودية، وأدافع عن كل تراب عربي، وعن تراب مصر العظيم، لانطلقت خلفه، وما ترددت لحظة، فالسعودية جديرة لنفديها بأرواحنا وبأبنائنا، ونفديها بكل ما هو جدير بها».
وعن الأوضاع في اليمن قال عزب: «حينما نتطرق للحوثيين أو للداعشيين، فكلهم أطماع واحدة ومشتركة، وحينما تؤيد مصر الخطوات السعودية، فإنها بذلك تقف مع نفسها، لأن المملكة ومصر جسد واحد، وذلك تأكد قبل هذا الوقت، فنحن لا ننسى وقفة السعودية ودول الخليج مع مصر كوننا جسدا واحدا، ولا ننسى دور الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز مع مصر الذي تنبه للمؤامرة وقال لا نتخلى عن مصر».
وفي اتجاه آخر قال البرازيلي والمهاجر العربي الأصل أحمد علي الصيفي رئيس مكاتب الدعوة الإسلامية في أميركا الجنوبية: «التدخل السعودي مع بقية دولة التحالف، هو فضل من ربي، فقد بلغ السيل الزبى، كما يقال، فالحوثيون ومن يدعهم تطاولوا كثيرا، سواء في صعدا في اليمن وكذلك باتجاه الحدود السعودية، ونحن نتابع كمسلمين عن كثب الأوضاع في السعودية والدول المجاورة لها، وهذه الخطوة التي قامت بها السعودية، سيشهد لها العام العربي والإسلامي والإنساني أيضا».
وشدد الصيفي على أن حماية أمن المملكة «لا يتعلق بالسعوديين فحسب، بل لكل المسلمين حول العالم، والبشرية التي للسعودية أياديها البيضاء عليها، في أماكن متفرقة من العالم، ونحن نتمنى أن تتمم هذه الخطوات على خير، ولا أنسى أن نبدي فخرنا بالقوات السعودية وأبطالها». وأكد أن أمن السعودية من أمن المسلمين حول العالم.
ومن لندن، قال الشيخ صهيب حسن، رئيس مجلس الشريعة في بريطانيا: «ما قامت به السعودية هو دفاع عن أراضيها، ولها الحق في ذلك ولم يكن لدى المملكة توجه إلى هذا الفعل لولا أن الأمور زادت عن حدها، ووصلت لتهديد أمنها، وأيضا إلحاق الضرر بأشقائهم في اليمن الذي يربطه صلات قوية بالسعودية والسعوديين على مدار سنين طويلة وفي أمن وأمان، لكن الآن الأوضاع غير آمنة أو مطمئنة في اليمن، ونحن نطالب المملكة كمسلمين حول العالم بالثبات على هذا الموقف».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.