إردوغان على خط التحالفات في العراق قبل أيام من إجراء الانتخابات

التقى الخصمين السنيين الحلبوسي والخنجر في أنقرة

عراقية تمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد أمس (رويترز)
عراقية تمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد أمس (رويترز)
TT

إردوغان على خط التحالفات في العراق قبل أيام من إجراء الانتخابات

عراقية تمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد أمس (رويترز)
عراقية تمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد أمس (رويترز)

للمرة الأولى، وبعكس إيران والولايات المتحدة الأميركية، تدخل تركيا علنا على خط التحالفات السياسية التي تسبق أي انتخابات في العراق وتمهد لها لكي لا تحصل مفاجآت غير متوقعة. فخلال الدورات الانتخابية الأربع في العراق (2005 - 2018) كان المبعوثان الإيراني (الجنرال قاسم سليماني في الغالب) والأميركي (مبعوثون مختلفون أبرزهم بريت ماكغورك)، فضلا عن السفيرين الإيراني والأميركي في بغداد هم من يضعان اللمسات الأخيرة على ما يتفق عليه البيت الشيعي بشأن المرشح لرئاسة الوزراء. ورغم أن الاتهامات كانت توجه لعدد من دول الجوار في المقدمة منها تركيا فيما يتعلق بمنصب رئاسة البرلمان بوصفه من حصة المكون السني، فإن الخريطة السنية في كل الانتخابات الماضية كانت متماسكة إلى حد كبير وبلا رؤوس متصارعة كثيرة حتى انتخابات عام 2018.
الأمر نفسه ينطبق إلى حد كبير على منصب رئاسة الجمهورية الذي اقتضى العرف السياسي في العراق أن يكون محسوما للكرد. فالكرد الذين يمثلهم حزبان كبيران (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) تقاسما المناصب في كردستان وبغداد بطريقة سلسة حتى انتخابات عام 2014.
حتى الشيعة وبرغم أن منصب رئاسة الوزراء محسوم لهم فإن الأمر اختلف لديهم خلال انتخابات عام 2018 مثلما اختلف لدى الكرد والسنة فيما يتعلق برئاستي الجمهورية والبرلمان. انتخابات 2018 أفرزت تحالفين عابرين لأول مرة للمكونات والأعراق (الإصلاح ويضم أحزابا شيعية وسنية وكردية) و(البناء ويضم أحزابا مماثلة). غير أن هذا التحالف سقط في أول تجربة له عند الاتفاق على تشكيل الحكومة، حيث تم الاتفاق في النهاية بين كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر (تحالف الإصلاح) وكتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري (تحالف البناء). كان التبرير الذي تم سوقه لهذا الاتفاق هو تجنب الاقتتال الشيعي - الشيعي. الكرد خاضوا تجربة صعبة على صعيد رئاستي الجمهورية بسبب عدم حصول توافق بين الحزبين، وكذلك العرب السنة على صعيد رئاسة البرلمان حيث لم يحصل توافق بين الأطراف السنية.
الآن وفي مشهد بدا مفاجئا وزعت الرئاسة التركية صورتين الأولى للرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس البرلمان وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، والثانية بين إردوغان وزعيم تحالف عزم خميس الخنجر. لم يصدر لا عن الرئاسة التركية ولا عن الحلبوسي أو الخنجر بيان أو تصريح بشأن كلا الاجتماعين.
الصور التي جمعت على انفراد إردوغان مع الخصمين في الساحة السنية عبرت عن اهتمام تركي وإن لم يكن مفاجئا على صعيد ضبط إيقاع التحالفات أو الخصومات السنية، لكنه لم يجر على هذا المستوى، وإن حصل أو جرى فإنه لم يكن يظهر للإعلام بخلاف ما كانت تفعله إيران مع حلفائها الشيعة في العراق.
الأسباب والمبررات التي دفعت إلى هذا اللقاء وقبله الخصومات داخل كل ساحة (الشيعية والسنية والكردية) بدأت تفرز نوعا من التمرد داخل هذه الساحات على المؤثرين الأقوياء من دول الجوار، فضلا عن واشنطن التي تراجع نفوذها منذ انتخابات 2018 وربما هو الأدنى الآن لا سيما على صعيد توزيع المناصب الرئاسية.
السياسي السني المستقل أثيل النجيفي يقول لـ«الشرق الأوسط» بشأن لقاء إردوغان بالحلبوسي والخنجر: «هي محاولة تركية لتقريب وجهات النظر بين طرفين سنيين متنازعين ولكننا لا نرى أي فائدة من مثل هذه المحاولات في هذا الوقت بالذات»، مبينا أن «الجميع غير مستعد لتقديم تنازلات للطرف الآخر قبل الانتخابات، وكلا الطرفين يظن بقوته أكثر مما هي في الحقيقة بكثير». وأضاف النجيفي أن «أي لقاء خارجي لن يلقى قبولا في الداخل». وأكد النجيفي «حسب معلوماتي فإن الزيارة لم تكن تغير أي شيء من الصراع بين الحلبوسي والخنجر ولكنها أضرت بهما».
وفيما يرى النجيفي أن «كلا من (تقدم) و(عزم) سيصابان بخيبة أمل كبيرة عند الإعلان عن نتائج الانتخابات»، فإنه يتوقع «ظهور كتلة أو كتل سنية جديدة بعد الانتخابات».
السياسي الشيعي المستقل عزت الشابندر يشاطر النجيفي رؤيته بشأن اللقاءات الخارجية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «خريطة التحالفات الوطنية والانتخابية إنما تصنع حصريا في العراق وليس غيره لأن مصلحتها يجب أن تكون العراق لا غيره». ويضيف الشابندر: «نعارض بقوة أي محاولة (شرقية أم غربية) لإعادة العراق إلى أتون الفتنة ومربع الطائفية الأول».
أما أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة قد تؤدي إلى تخفيف الاحتقان الحاصل بين أكبر كتلتين من المكون السني لكن فيما يتعلق بقراءة الجمهور السني لمحاولة إردوغان اعتبرت مبادرة إيجابية ورسالة تطمين من مخاوف متوقعة بوقوع أعمال عنف في يوم الانتخابات».
وأضاف أن «هذه المبادرة ربما هي الأولى بتدخل تركي معلن على خط العملية السياسية بشقها السني لترصين صفوف المتخاصمين وتوجهاتهم المبعثرة»، مبينا أن «تركيا يمكن أن تكون من الآن مطبخا سياسيا لترميم جدار السنة المتصدع منذ 2003».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.