«عاصفة الحزم».. الرياض و«الفجر الجديد»

سيطرت على استقرار الجغرافيا البحرية للإقليم وهندست تحالفًا عسكريًا يحيط بإيران بريًا

يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» يحملون شعارات شكر لقادة الدول التي تدعم اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» يحملون شعارات شكر لقادة الدول التي تدعم اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

«عاصفة الحزم».. الرياض و«الفجر الجديد»

يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» يحملون شعارات شكر لقادة الدول التي تدعم اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خرجوا في مسيرات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» يحملون شعارات شكر لقادة الدول التي تدعم اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ف.ب)

بعد منتصف الليلة قبل الماضية، أعلنت الرياض عن شخصيتها العسكرية الجديدة في المنطقة، لتضاف لشخصيتها السياسية والاقتصادية، التي كانتا من الثقل بحيث تتيح لها الإسهام في تشكيل وتكييف بيئتها الإقليمية أكثر من مرة.
«عاصفة الحزم» البُعد الثالث لهوية «عملاق الصحراء» العسكرية التي أعلنها الملك سلمان من خلال قراره بقيادة الرياض لتحالف إنقاذ اليمن من هيمنة الميليشيات الحوثية على صنعاء، الذراع العسكرية لطهران في اليمن.
هندسة دول التحالف العسكري، أظهرت خريطة حصار جغرافي لطهران في حال قررت الانخراط عسكريًا في اليمن، وهو الأمر الذي انتهى بشجب واستنكار دبلوماسي من الخارجية الإيرانية، ثم دعوة للحوار.
على مستوى الجغرافيا القريبة، إضافة لدول الخليج باستثناء عمان، شاركت دول العمق الاستراتيجي العربي، مصر والأردن والمغرب والسودان بإطلالاتها البحرية، فيما كانت تركيا تشكل عمقًا إقليميًا شماليًا، وكانت باكستان تعلن انضمامها للحلف السعودي، وهي التي تحد إيران جنوبًا برًا، متشاركة الإطلالة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز لتشكل مع بقية الحلفاء طوقا جغرافيا إقليميا يحد من حركتها في دعم الميليشيات الحوثية، ويجعلها تفكر طويلاً قبل الانخراط في حرب إقليمية ضد حلفاء من هذا النوع.
بينما كان طيران دول التحالف بقيادة الرياض يعلن حظرًا جويًا في اليمن، كان المسرح البحري عسكريًا من قبل قوات التحالف، يحكم سيطرته بالتوازي على الجغرافيا البحرية، التي تضمن عدم اهتزاز الملاحة التجارية والمتعلقة باستقرار أسواق الطاقة.
«لو سيطرت جماعة مناصرة لإيران على اليمن وأحكمت جماعة الحوثي سيطرتها على مضيق باب المندب فمعنى ذلك أن إيران تحكمت في المضايق الأساسية في المياه الإقليمية وأصبحت لها اليد العليا في الماراتيم الخاص بالمنطقة فسيطرة إيران على مضيق هرمز في الخليج العربي لو امتد إلى سيطرة لها في باب المندب لدخل مستقبل نقل الطاقة في ورطة عالمية كبرى قد تشعل المنطقة برمتها»، بحسب مقالة الدكتور مأمون فندي، في صحيفة «الأهرام» المصرية، والتي وصف فيها سقوط موانئ اليمن في يد ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، سيصنع «هلالاً شيعيًا بحريًا» لا يقل خطورة جيو - سياسية عن الخطورة التي يشكلها «الهلال الشيعي البري»، وهو الوصف الذي أطلقه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في معرض شرحه لخطورة الطموح الإيراني في المنطقة.

* فجر الرياض العسكري الجديد
* الأسابيع الماضية شهدت الرياض حركة دبلوماسية نشطة شهدت زيارات رفيعة المستوى لوزراء دفاع ورؤساء دول، فيما كان رئيس المجلس السياسي والأمني ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف يقود حراكًا سياسيًا نشطًا خارجيًا في الإقناع بأهمية محاصرة التمدد الإيراني، والذي صرح في اجتماع وزراء الداخلية العرب في الجزائر أخيرًا بأن الإرهاب في المنطقة «مدعوم من أنظمة ودول».
ومنذ انخراط السعودية عسكريًا في الحلف الدولي على تنظيم داعش الإرهابي والهاجس الرئيسي لدى الرياض هو محاصرة انهيار الجغرافيا في المحيط الإقليمي والجغرافي، ورفضها لأي تقسيم للدول المنهكة بالصراعات الداخلية والطائفية.
اليوم، تقدم نفسها الرياض كقوة إقليمية ليست سياسية واقتصادية وحسب، بل وعسكرية، قادرة على بناء منظومات لتحالفات ليست دفاعية فقط، بل وهجومية، في سلوك قد يغير شكل المنطقة في المستقبل القريب.

* «إمبراطورية الخرائب» السياسية
* «لقد كانت السعودية في ذهن آية الله السيستاني بشدة في مايو (أيار) 2005 عندما انتقد الحكومة اليمنية على قمعها تمردا قام به الزيديون (فرع من الشيعة) في شمال غربي اليمن»، بحسب ولي نصر، الباحث الأميركي من أصول إيرانية في كتابه المهم «صحوة الشيعة».
ويزيد نصر: «كان ذلك تحذيرا لا مواربة فيه موجها إلى النظام السعودي بأن الصلات الشيعية العابرة للقوميات والمؤسسة الدينية ستمضي قدما في تحدي الأنظمة السنية».
هذه السياقات القديمة المتجددة، للنهم الجيوسياسي، كان السمة الأبرز لمصنع القرار في طهران وما تبعها من مرجعيات دينية، والذي كان سقوط نظام صدام حسين شمالاً ونظام الطالبان جنوبًا، فاتحة شهية لها لتصل حد تشدق القيادات إيرانية بأن طهران اليوم باتت تسيطر على أربع عواصم عربية، انتهاء بصنعاء اليمن.
لكن بحسب وكالة «رويترز» بالأمس، فقد صرح للوكالة مسؤول إيراني كبير، بحسب وصفهم، بأنه «سوف تستخدم إيران كل السبل السياسية الممكنة لتهدئة التوتر في اليمن. إن التدخل العسكري ليس خيارا لطهران».
ولكن لماذا اكتفت طهران ببيان شجب واستنكار بارد، بل ودعوة لحوار الأطراف المتنازعة؟ يرى فارع المسلمي، الباحث الزائر في مركز كارنيغي للدراسات، أن «من ناحية جيو - استراتيجيّة مثلاً يشكّل حزب الله حليفًا قويًّا لإيران ويخوض صراعًا مباشرًا مع أعدائها التقليديّين كالسعوديّة، بينما الحوثيّون هم أقرب إلى كونهم أداة إيرانيّة – لا حليفا كحزب الله - تقتصر أنشطتهم على الجغرافيا اليمنيّة، وتحديدًا في الشمال، ولا دور لهم خارج اليمن حتّى الآن».



ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
TT

ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حالياً لتعزيز الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

بدورها، أفادت «وكالة الأنباء القطرية» أن الزعيمين استعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم تطلعات شعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الواحد.

وأضافت الوكالة القطرية أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.