المغرب: انطلاق انتخابات مجلس المستشارين اليوم

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة (أ.ف.ب)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة (أ.ف.ب)
TT

المغرب: انطلاق انتخابات مجلس المستشارين اليوم

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة (أ.ف.ب)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة (أ.ف.ب)

تجري اليوم في المغرب انتخابات غير مباشرة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك بعد إجراء انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أفرزت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى).
وتشارك في الانتخابات هيئات مختلفة من الناخبين الكبار، يمثلون المنتخبين في الجماعات المحلية (البلديات) والجهات، والغرفة المهنية والنقابات، ورجال الأعمال.
وينتظر أن تفتح مكاتب التصويت اليوم في الساعة الثانية بعد الزوال، وتغلق في الساعة السادسة مساءً، ويرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج ليلة اليوم.
ويتكون مجلس المستشارين، حسب الفصل 63 من الدستور المغربي لسنة 2011، من 120 عضواً يتشكلون من ثلاثة أخماس، يمثلون الجماعات الترابية (البلديات والجهات)، ويتوزعون بين جهات المملكة «بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات».
تجدر الإشارة إلى أن خمسين (2/5) الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة، تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (رجال الأعمال)، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين (النقابات). وبذلك فإن أعضاء المجلس يتشكلون من 72 عضواً، يمثلون البلديات والجهات، و20 عضواً يمثلون النقابات، و20 عضواً يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون رجال الأعمال. وتمتد صلاحية المجلس ست سنوات.
ويتوقع مراقبون أن يتصدر ثلاثي الغالبية الحكومية («التجمع الوطني للأحرار» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال») نتائج اقتراع اليوم.
وحسب نتائج الانتخابات التي جرت في 8 من سبتمبر الماضي، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجماعات المحلية (البلديات)، بما يناهز 10 آلاف و159 مقعداً، من أصل 32 ألفاً و513 (أزيد من 32 في المائة)، وبذلك فهو مرشح للهيمنة على مقاعد هذه الفئة، التي تشكل نسبة مهمة من أعضاء المجلس. ونفس الأمر يتعلق بالغرف المهنية، التي هيمن «التجمع الوطني للأحرار» على نتائجها. أما حزب العدالة والتنمية فلم يحصل إلا على 788 مقعداً في الجماعات المحلية، ما يضعف حظوظه في الظفر بمقاعد في المجلس، فيما تراجع في الانتخابات المهنية.
وبخصوص طريقة انتخاب ممثلي النقابات، فإن الهيئة الناخبة تتكون من مندوبي الأجراء في مختلف القطاعات سواء في القطاع العمومي أو الخاص، وبذلك فإن النقابات المغربية تتنافس على جذب أصوات هؤلاء المندوبين. أما رجال الأعمال، الذين خصص لهم 8 مقاعد، فإن هيئة ناخبة منتخبة من طرف المقاولات وتتشكل من 560 ناخباً كبيراً، هي التي ستتولى انتخاب من يمثلونهم، على أساس ترشيحات في مختلف المناطق المغربية.
وينص الدستور المغربي على منح صلاحيات مهمة لمجلس المستشارين، تضاهي صلاحيات مجلس النواب، الذي يتشكل بدوره من 395 مقعداً، ينتخبون بطريقة مباشرة، لكن الأغلبية الحكومية تنبثق من مجلس النواب، وليس من مجلس المستشارين، كما أن الحسم النهائي في النصوص التشريعية يكون لمجلس النواب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».